"المصري اليوم" ترصد بالصور تجربة جديدة لمافيا تجارة "الأعضاء" في مصر

[اسامه فؤاد]

كتب: طارق أمين " المصرى اليوم "

كانت الساعة قد تجاوزت الثانية ظهرا بنحو30 دقيقة، وحرارة الجو مرتفعة للغاية في ذلك اليوم الرمضاني، عندما انطلقت 3 سيارات صوب مستوصف صغير يسمي "دار الفتح الطبي" الكائن بعمارات رابعة الاستثماري في مدينة نصر، كان الأطباء والممرضين قد بدءوا يجهزون أدواتهم الجراحية، داخل غرفتي عمليات بالمستوصف الكائن بالدور الأرضي في العمارة رقم 32، وشقة سكنية منفصلة بالطابق الأول وبداخلها غرفة عمليات متواضعة للغاية.

توقفت السيارات في بداية الشارع، ووصل أفراد الحملة إلي المكان المقصود، في حين كان أستاذ التخدير د.أسامة قاسم قد أنتهي تقريبا من عمله بتخدير مريضة سعودية "خمسينية العمر تدعى " فضة بدر الروقي، التي كانت ترقد داخل غرفة عمليات المستوصف، فيما كان بالطابق الأعلى مساعده د.رضا عبد اللطيف أخصائي التخدير علي وشك الانتهاء من إعطاء حقنة "البنج" لشاب أردني يدعي مهند محمد فلاح " 26 سنة".

بداية الخيط كان عند د. سعد المغربي وكيل أول وزارة الصحة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ـ الجهة المنوط بها رصد وتعقب ومراقبة عمليات الاتجار في الأعضاء البشريةـ الذي وصلته معلومات شبه مؤكدة من مصادره عن قيام تشكيل "عصابي" - علي حد وصف المغربي- يقوده د.محمد فتح الله استشاري الكلي بطب الأزهر، ومكون من آخرين وأطباء ومراكز تحاليل يعاونهم سماسرة لجلب المتبرعين من الشباب الفقير والمحتاج، اللافت أنهم يستغلون حالـة الهدوء النسبي التي يشهدها البلد الآن بجميع أجهزته بسبب شهر رمضان المبارك، لممارسة نشاطهم المَجرم والمشبوه بإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء بالاشتراك مع مافيا دولية لبيع وتجارة الأعضاء البشرية.

كان لافتا أنهم يختارون بعض المراكز أو المستوصفات المتواضعة والهادئة في ممارسة أنشطتهم بعيدا عن أعين الرقابة.. وبعد تحريات واتصالات تأكد "المغربي" من صحة المعلومات، خصوصا وأن أعضاء المافيا ابتكروا طريقة مختلفة تتناسب مع الشهر الكريم، فيستغلون فترة الصيام خصوصا ساعات ما قبل الإفطار، لإجراء عملياتهم بنقل وزراعة الكلي بطرق غير مشروعة.

علي الفور تحركت حملة من الإدارة، قادها المغربي مع مسؤولي إداراته، في التوقيت الذي اتفقت المصادر السرية علي أنه موعد إجراء عملية نقل الكلية، وبعد إعداد خطة محكمة هدفها ضبط العملية "الجريمة" قبل وقوعها أو أثناء إجرائها، للإيقاع بالأطباء المتورطين فيها ومن معهم، ومداهمة المكان الذي كان قد تم إعداده وتجهيزه للعملية.

وبالفعل داهمت الحملة المكان المستهدف، وهو "دار الفتح الطبي للجراحة والذكورة والعقم والنساء والتوليد" والذي يملكه د.أحمد عبد العزيز أستاذ مساعد الجراحة العامة بطب الأزهر، ووفقا للمعلومات فأن فتح الله اتفق مع عبد العزيز علي استخدام مركزه المتواضع وغير المجهز في إجراء مثل هذه العمليات الكبرى والخطيرة، مقابل مبالغ مالية مجزية، غير أن العقبة التي واجهت الحملة هي وجود باب حديدي للمستوصف تم إغلاقه بإحكام، وعندما حاولت الحملة فتحه بطرقه بكثافة وعنف، لم يجدوا أدني استجابة، وبسرعة صعدوا إلي الطابق الأول من باب العمارة إلي أحدي الشقق السكنية المجاورة لباب الأسانسير، وكان بابها البني اللون عادي جدا وليس عليه أي يافطة أو إشارة تسفر عن شيء، وعندما طرقوه فتح لهم أحد العاملين المتواجدين بالداخل، فداهموا المكان بسرعة، الذي كان يستخدم كملحق للمستوصف.

- كانت مفاجأة صادمة لجميع الموجودين داخل الشقة المكونة من 3 غرف، فحدثت حالة من الهرج الشديد لحظة المداهمة، المثير أن معظم الموجودين حاولوا الفرار، رغم محاولة علاء حسين المفتش بالإدارة استباقهم بمعاونة سيد إبراهيم وناصر السيد، غير أن أربعة من الموجودين استطاعوا القفز من الطابق الأول بإلقاء أنفسهم من بلكونة حمام الشقة إلي الفناء الخلفي للعمارة، وبالفعل نجح ثلاثة منهم في الفرار، والرابع ويدعي أيمن عبد الحميد والذي تعرض لكسر في قدمه اليمني مما أعاقه عن الهرب، كما اتضح فيما بعد أن الثلاثة الهاربون هم طبيب وممرض وسمسار، وحاول أخصائي التخدير الهرب بأداء الصلاة.

كان واضحا أن الأطباء المضبوطين وعلي رأسهم د. يزيد أخصائي الجراحة، حاولوا التخلص من ملابس العمليات، واتضح أنهم كانوا يرتدون تحتها ملابسهم العادية، وأحذيتهم، المثير أن غرفة العمليات التي كان يرقد فيها الشاب المتبرع "مهند" أردني الجنسية تحت التخدير، كانت غير مجهزة لإجراء أي عمليات وكان فيها شبابيك مفتوحة، ولا يوجد بها "مانيتور" وتعاني من نقص الأجهزة الأساسية، أما الغرفتين الأخريين فكانتا معدتين لاستقبال المرضي وبكل منهما سريرين بملايات بيضاء ودواليب صغيرة فيها أدوية ومستلزمات طبية، اللافت أن اللجنة اكتشفت عدد كبير من المخالفات الطبية جسيمة تكمن في استخدام شقة سكنية لمكان لإجراء العمليات، وعدم تجهيزها أو ترخيصها، كما أن لا توجد أي إجراءات لمكافحة العدوى في الشقة، في حين أن المستوصف لإجراء عمليات جراحية كبري، فضلا عن عدم حصولهم علي التراخيص اللازمة بذلك، وعدم أتباعهم اشتراطات إجراء العمليات الكبرى، فالمستوصف مجهز لإجراء العمليات الصغرى فقط.

لأكثر من 3 ساعات كاملة حاول فيها المغربي ومساعديه، د. صابر غنيم مدير عام إدارة التراخيص، ود. ممدوح الهادي مدير إدارة المستشفيات، استجواب الأطباء دون جدوى، فلم يتحدث أحد، اللافت طبقا لحسن عبد الحميد مدير العلاج الحر بالوزارة، أن صغار الأطباء كشفوا في تلك القضية عن استغلال كبار الأساتذة لهم لإجراء مثل تلك العمليات في مقابل تمرير رسائل الماجستير والدكتوراه لهم والتي يشرفون عليها.

وكانت البداية بالدكتور أسامة أستاذ التخدير الذي كان متماسك إلي حد ما والذي أكد أن المريضة كانت تستعد لإجراء عملية المرارة، غير أنه كان مستجيبا إلي ما لانهاية لتعليمات المغربي له، فاتصل بـ "فتح الله" و"عبد العزيز" من هاتفه الخاص لإبلاغهم بما يحدث، طالبا منهم القدوم بناء علي كلام المغربي له، وبالطبع لم يحضر الاثنان إلي المستوصف، حيث كان يراقبان الوضع من خلال الاتصالات الهاتفية، وحدوث اشتباكات وإغلاق للمكالمات بينهم بين المغربي في التليفون الثابت للمستوصف، أما باقي الأطباء والممرضين وغيرهم، فوقفوا مذهولين من وقع المفاجأة، فلم يعلق د.يزيد سوي بكلمة واحدة " فعلت ده غصب عني" بعدها حاول إخفاء وجهه تماما، في حين قال د.رضا أخصائي التخدير أنه جاء بناء علي طلب أستاذه د.أسامة لتخدير مريض قيل له أنه سيجري عملية حصوة، كما رفض طبيب ثالث الحديث تماما وأخفي وجهه بسجادة الصلاة.

المشكلة التي واجهت أفراد الحملة، هي أنهم لا يملكون دليلا قاطعا حتى الآن علي إجراء المستوصف لعملية نقل الكلية من الشاب الأردني إلي المريضة السعودية، بدون ترخيص وبطريق غير مشروع وبمقابل مالي كبير وهي الأشياء المجرمة والتي يعاقب عليها القانون خصوصا مع تمسك الجميع بالصمت أحيانا والإنكار أحيانا أخري، فالمريضة السعودية "فضة" التي كان سيجري لها عملية نقل كلية، لم يحدث لها إفاقة لوقت طويل، كما أن "مهند" الشاب الأردني تصور أن العملية أجريت له، عندما أفاق من تاثير التخدير، كما أن "مهند" هو الوحيد الذي أعترف لمسؤول الصحة د.ممدوح الهادي بأنه كان سيتبرع بكليته، للسيدة السعودية، نافيا أن يكون قد حصل منها علي أي أموال قائلا" لقد تبرعت لوجه الله تعالي" مضيفا أن صداقة تربطه بابنها إسماعيل.

غير أن مسؤولي الصحة اعتبروا أن أحد المشكلات التي تعوقهم في عملهم هي "تحفيظ" المرضي مثل هذا الكلام عند ضبط الواقعة، حاول أفراد الحملة البحث والتفتيش في دفاتر المستوصف عن أي أوراق تصلح كدليل للإيقاع بتلك المافيا، وبعد جهد بحثي في المكاتب والأدراج حصلوا علي تحاليل التوافق للمريضة السعودية والمتبرع الأردني والتي تجري قبل عمليات نقل الكلي، كما تحفظوا علي أدوية معينة وظيفتها تثبيت الكلي المزروعة وتوقف أي مضاعفات للمريض أو المتبرع.

وقبل أن ينهي مسؤولي الصحة عملهم اتصلوا بالنجدة وقسم شرطة مدينة نصر ومباحث التموين بصفته المسؤولة عن مخالفات المؤسسات العلاجية، كما أثبتوا في محاضرهم الواقعة، وسلموها للشرطة، من جانبه أعترف المغربي بعدم تمكن إداراته من وقف عمليات بيع وتجارة الأعضاء التي تتم بصورة منظمة، في ظل تشريعات ضعيفة جدا، مضيفا أن تلك الواقعة تكشف عن تشكيل عصابي داخل مصر وخارجه.

وأشار إلي أن مصر في تلك القضية كانت مسرح للجريمة المنظمة عن طريق استقدام متبرع من الأردن لكي يبيع كليته إلي مريضة من السعودية، بالمخالفة لقرارات وزارة الصحة ونقابة الأطباء، مشددا علي أن هؤلاء الأطباء سيتم إيقافهم في حالة ثبوت الجريمة.

كما أكد المغربي لـ "المصري اليوم" أن الحل يكمن في إقرار مشروع قانون زراعة ونقل الأعضاء الموجود بثلاجة مجلس الشعب منذ أكثر من 10 سنوات، وقال " القانون من شأنه تنظيم عمليات النقل والزراعة، لأنه يحتوي علي عقوبات رادعة للمخالفين، مشيرا إلي أن وزير الصحة أصدر قرار لجنة عليا تختص بنقل الأعضاء، تابعة له شخصيا، تتولي إدارة وتنظيم عمليات نقل الأعضاء والأنسجة وتحديد المنشآت التي يرخص لها بهذه الجراحات.