"مديريات التموين" تعد مذكرة لإلغاء الأرز من بطاقات التموين أو استبداله بسلع أخري

[اسامه فؤاد]

كتب: هشام ياسين " المصرى اليوم "

علمت "المصري اليوم" أن بعض مديريات التموين بصدد إعداد دراسة، وعرضها علي الدكتور علي المصيلحي، وزير التضامن الاجتماعي، تقترح فيها إلغاء بيع الأرز علي البطاقات التموينية أو استبداله بسلعة أخري.

وكشف مصدر تمويني عن انخفاض نسبة الإقبال علي صرف أرز البطاقات التموينية من المواطنين خلال الأشهر الأخيرة، موضحا أن بعض المستهلكين أصبحوا يفضلون شراء الأرز بالسعر الحر، بدلا من شراؤه علي بطاقات التموين بسبب ارتفاع سعر أرز التموين بالمقارنة بالسوق الحر.

وذكر المصدر أن بعض أنواع الأرز الحر انخفض سعرها إلي اقل من 150 قرش للكيلو بالرغم من ارتفاع جودتها بالمقارنة بأرز التموين، لافتا إلي أنه من المتوقع أن تتسلم وزارة التضامن الاجتماعي تقرير قريبا يفيد بانخفاض إقبال المواطنين علي شراء أرز التموين، وعرض اقتراحات إما بتخفيض سعره أو استبداله بسلعة يكون المواطنون في حاجة إليها.

وأوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي رفضت العديد من شحنات الأرز، بعد أن أثبتت تحليلات بعض العينات عدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها عند التعاقد، وارتفاع نسبة الكسر فيها، مؤكدا أن مواصفات توريد أرز التموين تقترب تماما من مواصفات التصدير بالخارج، وأي خلل بتلك المواصفات غير مقبول.

وأكد مصدر مسئول بالوزارة عدم صدور أي قرار بإلغاء الأرز من علي البطاقات التموينية أو استبداله بسلعة أخري، موضحا أن سبب تأخير صرف أرز شهر أغسطس يرجع إلي امتناع الموردين عن التوريد، بسبب تشديد الوزارة في مواصفات استلام الأرز، والتأكيد علي ضرورة مطابقته للمواصفات المحددة بمناقصة التوريد.

وذكر أن الوزارة قررت مد فترة صرف البطاقات التموينية لشهر أغسطس عشرة أيام إضافية لحين تمكن وزارة التجارة، وهيئة السلع التموينية من تدبير الأرز المطلوب لهذه البطاقات.

و أكد المصدر أن قطاع التموين لم يتسلم إلي الآن الحصص المقررة من الأرز بعد امتناع موردين من الفائزين بالمناقصة الأخيرة لتوريد الأرز عن التوريد.

و أوضح أنه في ظل التأكيد علي ضرورة مطابقة الأرز المستلم لمواصفات المناقصة وانخفاض أسعاره عالميا، وجد الموردون أنفسهم لن يحققوا هامش الربح المتوقع في حالة توريد أرز التموين، فامتنعوا عن توريده، مؤكدا أنهم سيتعرضون لغرامات كبيرة بسبب عدم التزامهم بالعقد المبرم مع هيئة السلع التموينية.

و أكد أن بعد تطبيق قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بقيام شركات مضارب القطاع العام بتوريد أرز التموين بالأمر المباشر سوف تحل مشكلة تأخر صرفه علي البطاقات لافتا إلي وجود ما يقرب من 130 ألف طن بمخازن تلك المضارب.

وأشار إلي التزام الوزارة بضرورة استلام الأرز وفقا للمواصفات الخاصة بالمناقصة رقم 2244 لسنة 1992، والتي تؤكد علي ضرورة ألا تتجاوز نسبة الكسر 12%، و نسبة الحبوب الحمراء عن 2.5%، والحبوب التالفة عن 1%، والحبوب الخضراء عن 3.5%، والمواد الغريبة عن 0.2%، وحبات الشعير عن 0.02 %، وأن تكون نوعية الأرز ابيض ذات الحبة