البنك الأهلي المصري مازال يعاني نسبة كبيرة من الديون الراكدة

[اسامه فؤاد]

كتب : جمال عصام الدين " الدستور "
أكدت مؤسسة «فيتش» للتقييمات تقييمها السابق للبنك الأهلي المصري وإدراجه ضمن الوضع «مستقر» علي المدي الطويل، وقالت المؤسسة في تقييمها الذي أصدرته أمس إن تعيين رئيس جديد للبنك الأهلي المصري ونائب رئيس في عام 2008 أدي إلي نقلة ملحوظة في ارتفاع إعادة هيكلة البنك وحدوث تحسن كبير في جميع الأقسام بما في ذلك قسم إدارة الأزمات علاوة علي دعم أنظمة الرقابة والمتابعة وكتابة التقارير بالبنك.

وأشار تقرير «فيتش» إلي أن مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أصبح يتكون من 6 أعضاء جدد وكلهم من خلفية عالم البزنس والأعمال بهدف المساهمة في دعم إعادة هيكلة البنك ودفعه للأمام.

وقالت «فيتش» إن البنك الأهلي المصري الذي يعتبر أكبر بنوك مصر وهو مملوك بنسبة 100% للحكومة المصرية يعمل بمقتضي أساليب تجارية بحتة فيما يخص تسعير الأصول والالتزامات وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد من تحسين أداء البنك علي المدي الطويل.

ومع ذلك قال تقرير«فيتش» إن البنك الأهلي المصري حقق ربحية ضعيفة في 2008 علاوة علي تكبد خسائر في محفظته من الأوراق المالية.

كما أشار تقرير «فيتش» إلي أن البنك الأهلي المصري مازال يعاني قدراً كبيراً من الديون الرديئة الراكدة التي تم اقتراضها في الماضي ولم يتم سدادها حتي الآن. وأشارت «فيتش» إلي أن إدارة البنك الأهلي أوضحت أن هذه الديون الرديئة الراكدة تعود أساساً إلي عملية إعادة التصنيف التي قامت بها لهذه الديون الموروثة من قبل والتي لم تكن مدرجة، وأن عملية المراجعة وإعادة التصنيف هذه جاءت في إطار عملية مراجعة شاملة للديون المستحقة للبنك وخصوصاً بعد تحسين أنظمة المراقبة والمتابعة علي عمليات البنك المصرفية.

وأخيراً أشار تقرير «فيتش» إلي أن رأس مال البنك الأهلي المصري مازال يعاني ضعفاً وهو الأمر الذي دفع الإدارة الجديدة إلي الحصول علي قرض حكومي بمبلغ 400 مليون دولار من أجل رفع رأس المال.

وقال التقرير إن البنك الأهلي رغم نقاط الضعف السابقة فإنه مازال أكبر بنك تجاري في مصر ويمتلك شبكة هائلة من الفروع المحلية علاوة علي أنه يمتلك أكبر محفظة من الأصول تمثل ربع محفظة أموال البنك كما أنه يستحوذ علي أكبر حجم من مدخرات الأفراد في مصر والتي تمثل بمفردها ثلاثة أرباع الودائع الموجودة لديه.

والمعروف أن أغلب البنوك المصرية تعاني ديوناً رديئة راكدة نتجت عن تساهل في إقراض عدد كبير من رجال الأعمال بصور غير قانونية ولم يتم سدادها حتي الآن مما تسبب في خسائر مالية كبيرة لهذه البنوك.