تقرير جامعة المنصورة يؤكد: مصنع «سماد طلخا» يهدد حياة 2 مليون مواطن بالدقهلية

[اسامه فؤاد]

كتب من الدقهلية : صالح رمضان

تضمن التقرير الذي أعدته جامعة المنصورة عن مشروع الإحلال والتجديد بمصنع «سماد طلخا» حول تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمصنع، 26 ملاحظة تحول دون إنشاء المصنع في المكان المعد له الآن، منها وجوده داخل الكتلة السكنية وخطورة المواد المنتجة علي البيئة والبشر، بالإضافة إلي الملاحظات العلمية الإنشائية للمصنع والتي تحول دون إتمامه، واستعرض التقرير ملاحظاته وانتهي إلي أنه تبين ومن خلال ما تم عرضه بلجنة الاستماع الخاصة بالمشروع أن إنشاء المصنع ستكون له مخاطر بيئية يصعب تداركها أو تخفيفها وذلك لوجود خزان للأمونيا بسعة 10 آلاف طن
وإنشاء خزان جديد بسعة 15 ألف طن مما يجعل البيئة المحيطة بالمصنع محفوفة بالمخاطر إذا ما حدثت تسربات أو انسكابات أو انفجار هذين الخزانين وعلي ذلك فإن المشروع لا يوفر الحد الأدني للأمان بالنسبة للكتلة السكنية المحيطة والخطورة الشديدة من خلال زيادة إنتاج نترات الأمونيا علي 900 طن في اليوم والتخزين بمخازن تسع 60 ألف طن، حيث إن مادة نترات الأمونيا شديدة الانفجار ووجودها بجوار منطقة سكنية قد يتسبب في تدمير المناطق المحيطة في حالة حدوث أي أخطاء .

وأشار التقرير إلي أنه طبقاً لتوجهات الدولة للمحافظة علي البيئة والمواطنين يجب أن يتم تقليص المنشآت الصناعية ونقلها خارج الكتلة السكنية، وطبقاً لآخر الإحصاءات فإن 55% من تكلفة إنتاج الأمونيا تستخدم لمعالجة الآثار البيئية الناتجة عن الصناعة في أمريكا وهذا لا يحدث في مصر، مما يعتبر مؤشراً لخطورة الانبعاثات وتأثيرها البيئي الضار.

وألمح التقرير إلي أنه لم يتم الاستناد للمشاركة المجتمعية في إبداء الرأي لإنشاء المشروع، كما أن هناك تناقضات في الآراء، حيث إنه تم قياسها علي عدد صغير جداً من المواطنين «85 شخصاً» من بينهم 14 موظفاً من العاملين بالشركة واثنان من معدي الدراسة وجمعية أهلية واحدة.

وأكد التقرير من خلال الدراسة التي قام بها مركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة القاهرة، أن هناك إحلالاً وتجديداً وتوسعات وزيادة في كميات الإنتاج، وذلك مخالف للمبدأ الذي تم الاتفاق عليه من أن الدراسة هي للإحلال والتجديد فقط لوحدة الأمونيا والذي يجب أن يكون علي نفس الموقع الموجود به المعدات القديمة ولذلك تلاحظ للجنة تغير مسمي المشروع في أكثر من موقع بالدراسة بين كونه إحلالاً وتجديداً إلي كونه توسعات ، كما أن المساحة المقترحة للمشروع توازي 30 فداناً، وهذه المساحة تعتبر منطقة عازلة بين المنطقة السكنية والمصنع، ولذلك فإن المشروع لا يوفر الحد الأدني للأمان بالنسبة للكتلة السكنية المحيطة كما توضح صور الأقمار الصناعية، في الوقت الذي تعتبر فيه منطقة طلخا من أكثر المناطق ازدحاما بالسكان في محافظة الدقهلية حيث يبلغ عدد السكان بها 306 آلاف نسمة ومعدل النمو 07،2%، والمصنع مقام علي أرض زراعية من أجود الأراضي الزراعية بمصر واستمرار المصنع في هذه المنطقة سيتسبب في انتشار العشوائيات.. وتجاهلت دراسة إقامة المشروع ذكر التأثيرات السلبية للمصنع في المجتمعات العمرانية المحيطة والقريبة من المشروع «مدينتي طلخا والمنصورة وقريتي ميت عنتر و شرنقاش» والتي سوف تتأثر سلبيا نتيجة المخاطر الناجمة عن حدوث كوارث أو أخطاء بشرية، خاصة أن المناطق السكنية أسفل الرياح وهذا يتعارض مع مفهوم الأمان الاجتماعي.

وتمكنت اللجنة من استخراج العديد من التناقضات في الدراسة التي أعدتها جامعة القاهرة علي اعتبار أن الوحدة الجديدة سوف تستخدم 9،0 مليون ملليمتر مكعب يومياً من الغاز الطبيعي، ولا توجد بالدراسة موافقة من شركات الغاز، ثم في مكان آخر ذكر أن استهلاك الغاز سوف يرتفع من 6،0 مليون ملليمتر مكعب يومياً إلي 2،1 مليون ملليمتر مكعب يومياً، وبالرغم من التناقض في هذه الأرقام لم يتم توضيح كيف سيتم توفير تلك الكمية الإضافية، كما ذُكر أن المناطق المحيطة بالشركة مناطق صناعية بالرغم من أنها مناطق زراعية وسكنية.

وقد ذُكر أن الأمونيا الناتجة «1200 طن» يومياً سوف يتم استخدامها ولا توجد حاجة لتخزين سوي 30 طناً يومياً فقط في الخزان الحالي والذي تبلغ سعته عشرة آلاف طن حتي يتم تسويقه لمصانع أخري، وذلك مخالف لما تم عرضه بجلسة الاستماع، حيث تم عرض أن الاستهلاك اليومي هو 500 طن فقط ويزمع بيع وعدم تخزين الباقي ويمثل 700 طن يومياً ، كما أشارت الدراسة إلي أنه سيتم استخدام 66% من الأمونيا المنتجة 800 طن يومياً لمصنع اليوريا «طلخا 2 »ولم يذكر أي معلومات عن قدرة مصنع اليوريا علي استيعاب هذه الكمية للعمليات الإنتاجية، كما سيتم استخدام حوالي 34% لصناعة نترات الأمونيا والتي تسبب زيادة إنتاجها في كوارث بيئية.

ومن الناحية الاجتماعية أوضحت الدراسة أن إجمالي الاستثمارات والتي تصل إلي نحو 2،2 مليار جنيه ستوفر 531 فرصة عمل، ولا توجد بالدراسة أي معلومات عن وضع العمالة الحالية بعد الإحلال والتجديد أو أي مقارنة بين عدد العمالة الحالية وعدد العمالة بعد التجديد حتي يتضح كيف سيتم توفير تلك الفرص، وهناك تناقض في التخلص من المخلفات الخطرة فقد تمت الإشارة إلي أنه سيعاد 8 آلاف طن من العوامل الحفارة إلي المورد بعد أربع سنوات لإعادة تنشيطها، ثم ذُكر أنه سيتم تعبئة المخلفات الخطرة وبيعها لشركات عالمية.