تضارب في القرارات بين المصيلحي ورشيد حول مكان فحص مضارب الأرز ‏

[اسامه فؤاد]

كتب : يسرى الهوارى وهشام ياسين " المصرى اليوم "

أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعي قرارا يلزم الشركات بفحص الأرز المورد لهيئة السلع التموينية في مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعد يوم واحد من قرار لرشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجان تابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لفحص الأرز في مواقع الشركات.

وطالب أصحاب المضارب بتدخل الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء والمهندس رشيد محمد رشيد لإلغاء قرار وزير التضامن، وقال عبد العزيز السلطيسى رئيس شعبة مضارب الأرز في اتحاد الصناعات أن القرار يضيف عبئا جديدا إلى تكلفة التوريد للهيئة، وهو ما قد يؤدي لرفع سعر التوريد من 2000 إلى 4000 جنيه للطن.

وأضاف السلطيسي أن هناك صعوبات كبيرة في نقل إنتاج الشركات من الأرز لمخازن الشركة القابضة لفحصها، كما أن قرار وزير التضامن يتناقض مع الاتفاق الذي توصلت إليه المضارب مع وزير التجارة.

وانتقد رئيس شعبة المضارب اهتمام اتحاد العمال بالدفاع عن عمال المضارب الحكومية وتجاهل عمال الشركات الخاصة رغم أن العاملين في المضارب الحكومية لا تزيد نسبتهم من عمال القطاع عن 5%.

وقال مصدر مسئول في وزارة التضامن أن قرار تشكيل لجنة لفحص الأرز المورد من مضارب القطاع العام أصدره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة لصعوبة فرز الأرز والتأكد من مطابقته للمواصفات خارج مخازن المضارب، مشيرا إلى أن اللجنة تضم في تشكيلها عضوا من وزارة التضامن بصفتها جهة توزيع.

وأوضح المصدر أن وزارة التضامن من حقها رفض استلام الأرز في حالة عدم مطابقته للمواصفات .

وذكر المصدر أن شركات المضارب لديها حوالي 1300 ألف طن لافتا إلى أن هذه الكمية كفيلة بتوفير احتياجات البطاقات التموينية، والتي قررت الوزارة مد صرفها عشرة أيام إضافية، لحين تمكن وزارة التجارة وهيئة السلع التموينية من تدبير الأرز المطلوب لهذه البطاقات .