رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المتهم بلعب "القمار"

[اسامه فؤاد]

رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المتهم بلعب "القمار"

وافق مجلس الشعب الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على رفع الحصانة البرلمانية عن ياسر صلاح نائب الحزب الوطنى عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء بالقاهرة والمتهم بلعب القمار دون إجراء مناقشة, وذلك بناء على طلبه.

كانت اللجنة التشريعية عقدت إجتماعات فى وقت سابق الثلاثاء برئاسة الدكتورة آمال عثمان حضره النائب وطلب رفع الحصانة البرلمانية عنه فضلا عن مناقشتها طلب وزير العدل برفع الحصانة لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فى القضية رقم 92 لسنة 2010 إدارى قصر النيل.

وتبين للجنة من أوراق طلب رفع الحصانة المقدم من وزير العدل أن الواقعة تخلص فيما أثبته النقيب تامر الجيار ضابط السياحة بمحضر الإستدلالات فى 6 يناير الحالى من حضور المدعو محمد حسن أبوطالب محاسب بالبنك التجارى الدولى والذى أبلغ بأن أحد الأشخاص حضر له لتغيير عملة مصرية إلى ما يساويها بعملة الدولار الأمريكى وقدم نفسه إليه وتبين أنه المهندس ياسر صلاح عضو بمجلس الشعب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء وقدم له وثيقة سفر مصرية وكارت بيانات عليه ذات البيانات وصورته مطبوعة عليه ثم توجه للمكان المخصص للعب القمار.

وأضافت أوراق القضية أنه نظرا لكون التعليمات تمنع دخول المصريين لذلك المكان فقد طالب العاملون به من النائب صورة وثيقة السفر الخاصة به فتبين بها صورته واسم مخالف لاسمه وهو مصطفى حسين حلمى وأنه غينى الجنسية وتبين أنه يحضر وبرفقته آخرين هما خالد عبدالحليم حسن ومحمد صلاح عبدالحليم حلمى ولهما وثيقتا سفر لذات الجنسية.

وأوضحت الأوراق أن مدير المكان المخصص للعب قدم إسطوانة كمبيوتر مدمجة مسجلا عليها النائب وشخص آخر حال تواجدهم بالمكان المخصص للعب القمار وكشفا بحساب لهما يتضمن خسارة الأول وهو خالد عبدالحليم والثانى وهو مصطفى حلمى الذى تبين أنه عضو المجلس وصحة اسمه ياسر صلاح مبلغ 2900 دولار أمريكى والثالث الذى لم يكن معهما خسر 9950 دولارا.

وأشارت أوراق طلب رفع الحصانة إلى أن الإسطوانة المدمجة كشفت فى ثلاثة مقاطع فيديو عن وجود ياسر صلاح وبرفقته آخر وحال تواجدهما على منضدة برفقة آخرين وعلى رأسهما موظف من العاملين بذلك المكان وبمطابقة الصورة الثابتة للمدعو ياسر صلاح تبين أنه هو الشخص الذى كان يرافق المتهم خالد عبدالحليم حسن والذى جلس على نفس المنضدة.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على طلب وزير العدل برفع الحصانة البرلمانية عن النائب لإتخاذ الإجراءات الجنائية ضده، مشيرة إلى أنه قدم أيضا طلبا برفع الحصانة عنه حتى يتمكن من تقديم دفاعه وإثبات براءته.

المصدر/ أخبار مصر

أخبار عالمنا