بكرى يكشف وقائع جديدة فى شحنة القمح الفاسد

[اسامه فؤاد]

بكرى أكد أن الشحنة تحتوى على101 بذرة سامة وخبيثة لكل كيلو جرام

كتبت نور على
تقدم النائب مصطفى بكرى بمجموعة جديدة من المستندات للنائب العام ضد صفقة قمح فاسدة تستوردها شركة التجار المصريين والراسية فى ميناء سفاجا، وأكد بكرى أن هذه الشحنة تحتوى على101 بذرة سامة وخبيثة لكل كيلو جرام، وهى أعلى من المعدل المسموح به (25 بذرة لكل كيلو جرام)، واحتوت الشحنة أيضا على 4 بذور حشيشة "الامبروزيا" لكل كيلو جرام، وأن الحشيشة خطيرة وتهدد المحاصيل الزراعية وانتشارها سريع، حيث تنتج البذرة الواحدة 1500 بذرة سامة كل 15 يوما، كفيلة بتدمير الزراعة المصرية وإصابة المواطنين بالوباء الكبدى.

وفيما يلى نص البلاغ:
أتقدم إلى سيادتكم بهذا البلاغ ملتمسا التحقيق فى وصول الباخرة (سى – بيرد) منذ 8/5/2009 إلى ميناء سفاجا، وعلى متنها 56 ألف طن من القمح الروسى المستورد بواسطة شركة (التجار المصريين) باتفاق مع الهيئة العامة للسلع التموينية، وقد جاءت نتيجة الفحص الأولى الذى أجراه الحجر الزراعى بسفاجا، تشير إلى احتواء الشحنة على 101 بذرة سامة وخبيثة لكل كيلو جرام، وهى أعلى من المعدل المسموح به (25 بذرة لكل كيلو جرام)، واحتوت الشحنة أيضا على 4 بذور حشيشة "الامبروزيا" لكل كيلو جرام الحشيشة خطيرة وتهدد المحاصيل الزراعية وانتشارها سريع، حيث تنتج البذرة الواحدة 1500 بذرة سامة كل 15 يوما، كفيلة بتدمير الزراعة المصرية وإصابة المواطنين بالوباء الكبدى.

ووفقا لتقرير مركز البحوث الزراعية (المعمل الفرعى لبحوث الحشائش عينة القمح رقم 8/141 والموقع باسم مدير المعمل الدكتور محمد شمس مكى، فإن الصفقة تحوى مع الشحنة أيضا حشائش أخرى سامة (29 بذرة لكل كيلو جرام)، وتحوى حشائش خبيثة من عينة "الزمير" (8 بذور خبيثة لكل كيلو جرام) وحشيشة "العنيق" (6 بذور لكل كيلو جرام).
كما تحوى حشيشة الكالاستبيجا (2 بذرة لكل كيلو جرام) وبإجمالى 6 بذور حشائش غير منتشرة فى مصر، مما يهدد سلامة الزراعة المصرية.

وقد أكد تقرير معهد بحوث وقاية النباتات (التابع للحجر الزراعى) والموقع باسم مدير المعهد الدكتور مجدى الحريرى أن الصفقة تحوى حشرات ميتة من رتبة نصفية الأجنحة، وكذلك حشرات من رتبة غير متجانسة الأجنحة لنوع وجنس غير موجودين بمصر لكل ذلك وخوفا من تسريب الشحنة الجديدة تحت زعم التنقية والغربلة.

ألتمس من سيادتكم التحفظ على الصفقة وإخضاعها للتحليل والفحص من قبل لجنة متخصصة وتحت إشراف مكتب النائب العام، حرصا على سلامة المواطنين بعد أن اتضح أن الصفقة من ذات البلد ولذات المورد للصفقة السابقة التى أثبتت تحقيقات النيابة أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.