الائتلاف العام لضباط الشرطة يقرر العودة إلى العمل مجددا لعدم تحقيق مطالب الثورة

[محمد زنادة]

الائتلاف العام لضباط الشرطة يقرر العودة إلى العمل مجددا لعدم تحقيق مطالب الثورة

أعلن الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة أنه نظرا للأحداث التى تمر بها البلاد حاليا، فقد قرر أعضاء الائتلاف العودة إلى العمل مجددا وإلغاء قرار تجميد الائتلاف، سواء بالأمانة العامة أو بجميع الفروع الجغرافية.

قال الرائد أحمد رجب فى تصريحات له اليوم السبت إن السبب الرئيسى لعودة الائتلاف مرة أخرى هو عدم تحقيق مطالب الثورة والثوار. وفى مقدمتها تطهير جميع مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين وذيول النظام السابق، الذين مازالوا يشغلون مناصب عليا فى أجهزة الدولة ومنها وزارة الداخلية، إلى جانب عدم وجود خطة واضحة المعالم بشأن ذلك التطهير .. حسب قوله.
أضاف المتحدث الاعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التى دفعت ضباط الائتلاف إلى اتخاذ قرار العودة. ومن بينها عدم القصاص العادل من قتلة الثوار الأبرار من القناصة والقيادات العليا التى أعطت الأوامر، والاكتفاء بمحاكمة بعض الضباط الصغار بتهمة قتل المتظاهرين، مشيرا الى أن غالبية هؤلاء الضباط كانوا يدافعون عن مقار عملهم من أعمال السلب والنهب واقتحام أقسام ومراكز الشرطة من قبل البلطجية والخارجين على القانون، إلا أنه تم تقديمهم ككبش فداء بدلا من المتهمين الحقيقيين الذين مازالوا طلقاء ينعمون بالحرية وأيديهم ملطخة بدماء الشهداء.
أكد الرائد أحمد رجب المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة أن الائتلاف قرر العودة إلى العمل مجددا بسبب استمرار قيادات وزارة الداخلية بنفس الفكر الذى وصفه بـ (العقيم) فى تشغيل الأفراد والضباط بطريقة غير آدمية، بما لا يحقق أى شعور بالأمن لدى المواطن، إلى جانب قيام بعض قيادات الوزارة بتهديد الضباط الشرفاء أعضاء الائتلافات الفرعية بالمحافظات بالتنكيل بهم، وذلك من أجل إجبارهم على مواجهة الائتلاف العام لضباط الشرطة والانسحاب منه حسب قوله.
وأضاف الرائد رجب أن قيادات وزارة الداخلية مازالت تصر على تشغيل الضباط والأفراد فى أعمال لاتمت بصلة لصميم تخصصهم، مما يعد إهدارا للمال العام وازدراء لمهارات وإمكانيات العديد من ضباط وأفراد الشرطة، وهو ما ينعكس سلبا على عملية تأمين المواطنين.
واستنكر المتحدث الرسمى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة إصرار وزارة الداخلية على عدم تقديم حالة واحدة من حالات الفساد المستشرية داخل الوزارة ، سواء كان فسادا ماليا أو إداريا أو حتى فسادا فكريا إلى النيابة العامة وإدارة الكسب غير المشروع والاكتفاء فقط بالنقل أو الإجبار على تقديم الاستقالة .
وطالب المتحدث الإعلامى باسم الائتلاف العام لضباط الشرطة وزير الداخلية منصور عيسوى بالاستعانة والاستفادة من فكر وجهد شباب الضباط فى عملية الإحلال والتطوير والتغيير التى تشهدها وزارة الداخلية حاليا، باعتبارهم من شباب مصر الحر


المصدر: