خلافات «جديدة» حول قانون زرع الأعضاء في مجلس الشوري

[اسامه فؤاد]

كتب- جمال عصام الدين:

دخل مشروع قانون نقل وزارعة الأعضاء البشرية مرحلة جديدة من الجدل حول التعريف الدقيق لموت جذع المخ وذلك بعد أن فشلت اللجنة المشتركة من مكتب لجنة الصحة ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أمس في أخذ الموافقة علي إمكانية انتزاع الأعضاء من موتي جذع المخ.. وقد طالب المستشار عبد الرحيم نافع - وكيل مجلس الشوري - بتشكيل لجنة فرعية من مكتب اللجنة الدستورية وعدد من أعضاء لجنة الصحة للاتفاق علي عدد من الضوابط لتحديد علامات الموت دون الاعتداد بموت جذع المخ.. وقال نافع بعصبية: إن مشروع القانون أغفل في صدد مادتيه 11و12 وضع تعريف محدد للموت وتركها للجنة طبية ثلاثية وهذا غير معقول،

واستطرد نافع: «مش معقول نخلي تحديد الموت بقرار وزاري وبعدين ييجي أي وزير فيلسوف ويغير في علامات الموت وندخل في كارثة جديدة، لافتًا إلي أن انتزع أعضاء مرض جذع المخ يعتبر جريمة يستحق عليها المجرم الإعدام. وقال نافع: «معقول واحد قلبه بينبض نقوم ندبحه وناخد كلوته بحجة أنه مريض جذع المخ وشدد نافع علي ضرورة أن تنتهي لجنة الصحة من مناقشة مواد مشروع القانون لبدء مناقشته في جلسات مجلس الشوري في الدورة الجديدة مع مراعاة وضع تعريف دقيق للموت يتفق مع الشرع.

وأكد الدكتور محمد حسن الحفناوي أن عدم وجود تعريف دقيق للوفاة كان السبب في عدم ظهور قانون نقل وزراعة الأعضاء إلي النور لمدة 8 سنوات. فيما اعتبر الدكتور شوقي السيد أن من حسنات المشروع أنه روج في مجلس الدولة وتمت الموافقة عليه هناك مشيراً إلي أن سرعة إصدار هذا القانون سيساهم في منع الاتجار بالبشر. وانتقد شوقي السيد المادة 11 من مشروع القانون والتي تجيز نقل الأعضاء بناء علي قرار اللجنة الطبية المشكلة بقرار من وزير الصحة وثلاثة أطباء وحذر من وجود ثغرات بمشروع القانون ستؤدي إلي زيادة نسبة التجارة بالأعضاء. ووضف الدكتور شوقي السيد طب المخ والأعصاب بالطب المتخلف» لافتًا إلي أن التقدم الذي حصل في هذا المجال يعد مأساة لا ينجو منها المريض إلا بمعجزة إلهية وقال: ستظل قضية جذع المخ قضية خلافية .. فيما قرر الدكتور صالح الشيمي - رئيس لجنة الصحة بالشوري - إعداد مذكرة مدون فيها كل آراء النواب خلال الاجتماع وسيتم عرضها علي رئيس مجلس الشوري ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في مناقشة مواد المشروع بعد أجازة عيد الفطر المبارك.