مصدر حكومى يستبعد صدور قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة

[فريده]

مصدر حكومى يستبعد صدور قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة

قال مصدر حكومى، ذو صلة بإدارة ملف أراضى الدولة إن عمل قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة، تطبقه كل الجهات المسئولة عن ذلك أمر معقد، مضيفاً أن عمل مثل هذا القانون يحتاج الكثير من الوقت لدراسته وإعداده جيداً.

أوضح المصدر أن الأنظمة المتاحة حالياً فى بيع أراضى الدولة تعتبر مناسبة وهى البيع بقانون المزايدات والمناقصات أو حق الانتفاع أو التمليك للمواطنين فى حالة المشروعات الاجتماعية، لحين الانتهاء والوصول لقانون موحد لإدارة ملف أراضى الدولة.

كان المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية صرح خلال اجتماعه بلجنة إسكان مجلس الشورى مؤخرًا بأن عمل مشروع قانون موحد للتصرف فى أراضى الدولة أمر معقد جداً، فهناك عدة طرق للتصرف فى الأراضى وأى تشريع يجب أن يكون ديناميكياً ومرناً وليس جامداً ويجب اعتماد لوائحه من مجلس الوزراء.