50 مليون شخص ينتظرون فقد وظائفهم

[اسامه فؤاد]

وعود غالى حول حل الأزمة لم تتحقق حتى الآن

كتبت نجلاء كمال وميريت إبراهيم

أكد فتحى الدبابى نائب مدير مركز الأمم المتحدة بالقاهرة، أن الأزمة المالية العالمية تعد من أسوأ أزمات الركود التى شهدها العالم منذ فترة الثلاثينات، مؤكدا أن هناك نحو 50 مليون شخص ينتظرون فقد وظائفهم خلال نهاية العام، بما يعادل مليون وظيفة شهريا، وذلك وفقا لإحصائيات منظمة العمل الدولية، مشيرا إلى أنه للمرة الأولى يدخل النمو الاقتصادى إلى النطاق السالب، الأمر الذى يهدد التقدم والنمو الاقتصادى فى العالم، حيث من المتوقع أن يشهد الناتج العام العالمى انخفاضا بنسبة 2.6% خلال نهاية العام، وهو أول انخفاض يصل لهذا الحد بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال الدبابى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المركز للإعلان عن عقد مؤتمر لتقييم التراجع الاقتصادى الناجم عن الأزمة المالية العالمية، والمقرر عقده خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيه، مضيفا أن الأزمة ستدفع إلى كارثة سياسية واجتماعية، وأزمة أمن قومى نتيجة تدهور الحالة الاجتماعية وتشريد آلاف العاملين.

إن الأزمة المالية لم تكن بمفردها ولكن تبعتها أزمة الوقود وارتفاع أسعار الغذاء، مما تسبب فى زيادة عدد الفقراء إلى 125 مليون شخص.

وقال الدبابى إنه وفقا لتقديرات منظمة الغذاء العالمى، وبنك التنمية والائتمان الزراعى "الإيفاد"، وبرنامج الغذاء العالمى، فمن المنتظر أن يصل عدد الجائعين فى العالم إلى مليار و20 مليونا، وتلك المؤشرات جعلت الأمم المتحدة تتحرك لتعبئة الدول الأعضاء للإعداد لمؤتمر سيكون منبرا للحوار لبحث أسباب الأزمة المالية العالمية.

وأعلن الدبابى عن مخاوف عدد من الخبراء من أن تؤثر الأزمة المالية العالمية على تقرير الأمم المتحدة الإنمائى والذى سيتم الإعلان عنه خلال الشهور المقبلة للفترة من عام 2000 إلى عام 2015، حيث حققت الدول النامية تقدما فى الحد من الفقر والصحة والتنمية، الأمر الذى يهددها بالتراجع نتيجة للآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.

وقال نائب مدير مركز الأمم المتحدة إن المؤتمر يهدف إلى تحديد الاستجابات العاجلة وطويلة الأجل للتخفيف من أثار الأزمة المالية العالمية، حيث سيعرض المؤتمر للوثيقة التى قام بإعدادها لجنة من الخبراء تم تشكيلهم بمشاركة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية وبصفته رئيس مجلس المحافظين، حيث سيركز على عدد من القضايا الاقتصادية أهمها تأثير الأزمة المالية العالمية على العمالة والتجارة والاستثمار والتنمية، بالإضافة إلى الإجراءات والتدابير المناسبة للتخفيف من حدة الأزمة، ودور الأمم المتحدة والدول الأعضاء فى المناقشات الدولية الجارية بشأن تعزيز النظام والبنيان المالى والاقتصادى الدولى بالإضافة إلى مساهمات الأمم المتحدة فى التصدى للأزمة.