إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 07-17-2009, 08:08 PM
مروان مروان غير متواجد حالياً
Banned
 

Arrow القضاة: معركة مجلس القضاء الأعلي مازالت مستمرة!

القضاة: معركة مجلس القضاء الأعلي مازالت مستمرة!
المستشار رفعت السيد: لا يستطيع احد في الحكومة اضطهادنا
الخضيري: القضاة لا يملكون سحب الثقة من وزير العدل

يبدو أنه كتب علي القضاة ان تستمر خلافاتهم مع الحكومة إلي امد غير معروف فما ان تنتهي احدي معاركهم الشرسه مع النظام ممثلا في وزير العدل إلا ويبدأون في معركة جديدة أشد ضراوة عن سابقتها حيث كانت آخر تلك المناورات ما عرف بمعركة مجلس القضاء الأعلي والتي اثارها المستشار مقبل شاكر رئيس المجلس السابق الذي ترك عمله نهاية الشهر المنقضي بالاشتراك مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعي الذي قدم مشروع قرار لشاكر يقضي بتوسيع المجلس الاعلي للقضاءمن 7 إلي 11 عضوا بادخال ما سماهم القضاة «بأعوان وزير العدل» إلي المجلس وهم رئيسا محكمة شمال وجنوب القاهرة ورئيسا محكمتي الاستئناف بالاسماعيلية والمنصورة في المجلس وبمجرد علم القضاة بهذا القرار اشتدت ثورتهم وغضبهم حيث اعتبروا ان هذا الأمر سيؤدي إلي الوقوف ضد استقلال القضاة لأن وجود هؤلاءالاعضاء الجدد في المجلس يقوي شوكة المستشار مرعي ضد القضاة وعلي الفور تحالفت نوادي القضاة التي يتولي مسئوليتها تيار الاستقلال مع الأخري التي يتولي مسئوليتها القضاة المقربون من الحكومة للوقوف معا ضد قرار مرعي بصورة واضحة حيث قام رؤساء نوادي الاقاليم بعقد عدة اجتماعات طارئة لرفض مشروع القرار وكان من بينها اجتماع تم في نادي قضاة القاهرة مما جعل المستشار احمد الزند رئيس النادي في موقف حرج ووجد نفسه مضطرا لعقد مؤتمر صحفي بالنادي بعد قطيعة مع الصحافة دامت عدة أشهر اعلن فيه رفض قضاة مصر اقتراح وزير العدل وان اي قرر لابد ألا يتصادم مع استقلال القضاة
الضغط المستمر للقضاة جعل المستشار مرعي يتراجع عن مشروع قراره ويعلن ان المشروع سيخضع للمناقشة والحوار بين اروقة القضاة قبل ان يتم اقراره وهو ما جعل رؤساء أندية الاقاليم يجتمعون مرة أخري ويقررون تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لمتابعة ومراقبة مدي تنفيذ وزير العدل لما وعد به من استطلاع رأي القضاة حول مشروع تعديل قانون السلطة القضائية بهدف زيادة اعضاء مجلس القضاء الأعلي.
وكالعادة ووفقا لما اعلنه المستشار عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض فإن الرئيس مبارك كان صاحب قرار تراجع مرعي عن المشروع .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ماذا ستسفر عنه الأيام القادمة في هذه الأزمة؟
المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة أسيوط اكد ان قضاة أسيوط رفضوا ضم رؤساء محكمتين جنوب القاهرة وشمال القاهرة الابتدائية إلي عضوية مجلس القضاء الأعلي بالحالة الراهنة وهي ان يكون تعينهما بترشيح من وزير العدل واستبعادهما بطلبة اذ أن ذلك يعني انهما فاقدو الحصانة القضائية التي يتمتع بها باقي اعضاءمجلس القضاء الأعلي الذين يتم اختيارهم وفقا للقانون وطبقا لقاعدة الاقدمية.
وأضاف انه إذا كان ضروريا ضم رؤساء تلك المحكمتين فإنه يتعين ان يكون تعيينهما وفقا للقانون والاقدمية المطلقة ولا يكون لاحد فضل في ترشيحهما وبالتالي يتمتعان بالحصانة القضائية.
ولفت ان الوزير استنفذ اختصاصه بعرض المشروع علي مجلس القضاء الأعلي.
وكان يجب عرضه علي البرلمان الذي من حقه ان يصدره أو يرفضه مثله في ذلك مثل قانون الرسوم القضائية الذي ادي إلي انفجار المواطنين والمحامين علي حد سواء حينما عدل الرسوم القضائية إلي خمسة اضعاف وبحد اقصي واعلن ان قضاة مصر قدموا الشكر للرئيس مبارك تقديرا واعترافا بفضله وليس نفاقا أو رياء علي موقفه الكريم بعد موافقته علي اصدار هذا التعديل في غيبة من البرلمان لأنه لم يكن هناك اصلا اي مبرر أو ضرورة أو كارثة تهدد أمن الوطن لنكون في حاجة إلي زيادة اعضاء مجلس القضاء الأعلي.
واضاف ان الدستور صريح وان القانون عندما يصدر في غياب البرلمان يستدعي ذلك ان تكون البلاد في حالة كارثة أو وباء يستدعي سرعة اصدار قوانين عاجلة تعتبر امرا خطيرا وجلل يوقع البلاد في كارثة.
وقال ساخرا ربما قلة عدد اعضاءمجلس القضاءالأعلي أو زيادتها في نظر البعض تعتبر أمرا خطيرا وجلل يوقع البلاد في كارثة.
وعن احساس القضاة بالاضطهاد من الوزير قال لا يملك احد ان يضطهد القضاة ولكن هناك اختلاف في بعض الامور بين مرعي والقضاة ولكن بشكل عام يمكننا ان نقول ان العلاقة بين الوزير والسلطة التنفيذية والقضاة جيدة وهناك خلافات محدودة في بعض المواضيع وليس معني ذلك اننا مضطهدون لان المضطهد لا يكون له صوت عالي ولا يستطيع ان يطالب بحقوقه أو طرح رؤيته في كثير من القضايا.
وعن مناداة البعض بسحب الثقة من الزند قال: الموضوع لم يطرح ولن يطرح والزند أو لمن عارض مشروع القانون وبذل مجهودا كبيرا في الوصول إلي النتيجة التي أدت إلي سحبه وان مقبل شاكر قال ما معناه انه لم يكن موافقا علي هذا القانون ويجب أن نفرق بين الاراء فرأي الحكومة لا يعني بالطبع وجهة نظر الوزير في موضوع معين.
وبسؤال عن قول البعض ان الزند ينفذ اجندة حكومية قال هذه افتراءات خصوم الزند في الانتخابات وهذا امر طبيعي بالنسبة لهم ان يهاجموا الرجل في أي قرار يتخذه لأن سياستهم هي الصدام مع الحكومة أما الزند فيؤمن بسياسة الحوار مع الحكومة ولذلك فإن الاختلاف كبير بين الزند وخصومه.
من جانبه اكد محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الاسكندرية انه بما ان الوزارة اعلنت عن سحب المشروع فلا مجال للحديث عنه.
واضاف ان سحب الثقة من الوزير قرار يملكه رئيس الجمهورية وحده ولا يملك القضاة ذلك ولكنه لفت ان القضاة يملكون سحب الثقة من اعضاء مجلس ادارة نادي القضاة.
وارجع رفض القضاة لمشروع مرعي لأنه اراد ان يدخل اعضاء تابعين للوزير بدون معايير معينة مما اثار استياءالقضاة.
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مازالت, مجلس, مستمرة!, معركة, الأعلي, القضاء, القضاة:


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع