إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 09-21-2010, 05:40 AM
فريده فريده غير متواجد حالياً
عضو
 

افتراضي تحقيـقـات 09/09/2010

تحقيـقـات
09/09/2010



بعد موافقة مجلس الشعب علي رفع الحصانة عنهم
فضيحة العلاج علي نفقة الدولة .. الغلابة يموتون والأغنياء زرعوا شعرهم علي حسابهم






ولم يمر الشهر الكريم بدون أن يشهد فضيحة جديدة تدورحول بعض نواب مجلس الشعب حيث طالب النائب العام برفع الحصانة عن 12 نائبا بمجلس الشعب لأنهم متورطون في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة .. ولم تمر ساعات قليلة علي طلب النائب العام إلا ووافق الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس علي رفع الحصانة عنهم جميعا وهم أربعة نواب من الحزب الوطني، إبراهيم محروس أبو شادي والدامي عبد العزيز وشمس الدين أنور والسيد سعد السيد عزب و6 نواب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وهم مجدي عاشور وجمال حنفي وسيد أحمد الشوري ومحمد فاضل ومحسن راضي وإبراهيم زانوبي، بالإضافة إلي النائب عمران مجاهد "وفد" والنائب الوفدي السابق محمد عبد العليم داود.التهمه هي ان بعض النواب قاموا باستغلال نظام العلاج علي نفقة الدولة بشكل سيئ وخارج الاطار الذي يفترض ان يستغل فيه .. والقضية اثيرت منذ فترة وتعددت الاخبار حول حجم وشكل المخالفات .. حيث تنوعت من إجراء العمليات في الخارج وفي افخم واحدث واكبر المستشفيات الاستثمارية في الداخل .. كما تنوعت الامراض حتي وصلت الي علاج العيون وزرع الشعر علي نفقة الدولة وبفلوس الغلابة .. ومنذ الاعلان عن هذه التجاوزات والجهات الرسمية تعد تقاريرها عنها من خلال بحث كل قرار علاج خرج باسم اعضاء مجلسي الشعب والشوري .. اضافة الي بعض الوزراء النواب ايضا .. حتي لحظة طلب النائب العام رفع الحصانة عن هؤلاء ..
وعموما فقد أرسل بالفعل الدكتور سرور خطابا بالموافقة علي رفع الحصانة إلي النائب العام من المتوقع أن يقوم النائب باستدعاء هؤلاء النواب للتحقيق معهم وللاستماع إلي أقوالهم في المخالفات والاتهامات المنسوبة إليهم في قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
من جهتها ايضا وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشوري في اجتماعها صباح اليوم علي رفع الحصانة عن النائبين محيي الدين الزيدي وسمير زاهر للتحقيق معهم أمام النيابة في التهم الموجهة إليهم في قضية نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة..
واذا كان هذا ما تم بالنسبة للجهات الرسمية فإن ردود الافعال اختلفت داخل الاحزاب من ناحية ومن النواب انفسهم من ناحية اخري .. فالحزب الوطني وعلي لسان امينه العام صفوت الشريف قال انه بعد استعراض هيئة المكتب قرار السيد النائب العام بشأن طلب رفع الحصانة عن عدد 4 من أعضاء مجلس الشعب من الحزب الوطني بشأن الانحرافات في قرارات العلاج علي نفقة الدولة، فقد وافقت الهيئة علي عدم ترشيح أي شخص يتم توجيه اتهامات له وتثبت إدانته .
اما الاخوان فقد اصدروا بيانا رحبوا فيه برفع الحصانة عن نواب قرارات العلاج علي نفقة الدولة للتحقيق معهم .. واكد ثقة الكتلة البرلمانية للاخوان في نوابها الذين شملهم القرار وفي طهارة ايديهم من شبهة السرقة أو سوء استخدام واهدار المال العام .. إلا ان البيان اعتبر أن الزج باسماء الاخوان في القضية محاولة فاشلة للتخفيف من ثقل الجريمة التي ارتكبها المسئولون بالحزب الوطني ونوابه ..
الدكتور حمدي حسن المتحدث الاعلامي باسم كتلة الاخوان اعلن ايضا تجديد ثقة الجماعة التامة في نوابها الذين شملهم قرار النائب العام معتبرا ان الحزب الوطني عندما وجد نفسه محاصرا بتلك الجريمة قبل الانتخابات القادمة اراد تخفيف توابع تلك الجريمة بتوريط عدد من نواب الاخوان .. مؤكدا ان الجماعة لن تلتفت الي تلك القضية عند اختيارها لمرشيحها في الانتخابات البرلمانية القادمة في حالة ان قررت الجماعة خوضها .. لأن الجماعة علي ثقة ان نوابها لم يرتكبوا اي جرم وان الامر لا يعدو كونه مكيدة سياسية من الحزب الوطني .. ولكنه عاد واكد انه اذا ثبت تورط اي من هؤلاء النواب بشكل صريح فسيتم محاسبته داخل الجماعة ..
اما تعليقات النواب انفسهم.. فقد صرح البعض منهم بأنه راح ضحية لرغبة حكومية في اخراجه من الصورة قبل الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة .. والبعض الآخر قلل من اهمية رفع الحصانة بل اكد انه هو الذي يريدها كي يدلي بأقواله وان وورد اسمه في هذه القضية شرف له وليس العكس لانه لم يرتكب اصلا ما يندم عليه بل عمل كل ما في وسعه لتلبية احتياجات ابناء دائرته .. وآخرين اكدوا انهم كانوا كبش فداء للحكومة وفشلها علي اكثر من صعيد داخلي ..
عموما القضية بدأت ولم تنته وليس معني رفع الحصانة عن النواب انهم اصبحوا مدانين بالفعل بل مازالت هناك تحقيقات وادلة واثباتات يأتي بعدها الحكم علي اذا كان النواب استغلوا بالفعل العلاج علي نفقة الدولة وارتكبوا فيه محالفات ام لا ..
ولكن فإن القضية لها العديد من المؤشرات التي يجب التنويه عنها .. لانها تؤكد ان المجلس الحالي شهد العديد من القضايا والاتهامات التي طالت نوابه منذ انعقاد هذه الدورة بداية من عام 2005 وقد توالت هذه القضايا في فئة يفترض انه تم انتقاءهم بعناية فائقة سواء من قبل الاحزاب او من قبل المواطنين .. ويفترض ان نتعلم من الدرس ويكون الجميع عند حسن ظن المجتمع به خاصة ونحن مقبلون علي انتخابات برلمانية جديدة نريد منها ان تأتي بمن هم يسطيعون تمثيل الناس علي الوجه الاكمل وليس للبحث عن المصالح والفضائح دون النظر الي دورهم القوي في التشريع والرقابة ..
والنقطة المتعلقة بتوقيت اثارة القضية ربما تكون للفت النظر الي اهمية حسن الانتقاء.. فربما كان التوقيت مهم لكي يستطيع كل حزب او جماعة التخلص من النواب الذين يثبت تورطهم الفعلي في القضية .. لذلك فهناك اخبارس تؤكد ان القضية سيتم الانتهاء منها سريعا بعد العيد حتي يحسم كل حزب ونائب امره في الانتخابات القادمة ..
وبعيدا عن قضية اتهام النواب وليس بعيدا عن القضية باكملها فإن وضع نظام صحي شامل وواضح ومفهوم وميسر للناس بعيدا عن الحاجة لنائب في مجلس الشعب لكي يتمكن المواطن من الاستفادة منه هو الحل الانسب للقضاء علي مثل هذه التجاوزات وغيرها في المستقبل القريب .. لانه لا يمكن قبول ان يكون هناك نظام لعلاج الفقراء .. ويكون القرار فيه للكبار من النواب والوزراء .. الفقراء يحتاجون الي نظام علاج سهل وبسيط يستطيعون التمتع به في قريتهم او مدينتهم دون اللجوء لسيادة النائب أو معالي الوزير ..
التوقيع:
رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
333


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع