مصراوى : خبراء يوضحون موقف ''تمرد'' القانوني والدستوري

[محمد زنادة]

خبراء يوضحون موقف ''تمرد'' القانوني والدستوري

''أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي، وبصفتي عضوًا بالجمعية العمومية للشعب المصري، سحب الثقة من رئيس الجمهورية محمد مرسي عيسى العياط، وأدعو الشعب لانتخابات رئاسية مبكرة، وأتعهد بالتمسك بأهداف الثورة، والعمل على تحقيقها، ونشر حملة تمرد بين صفوف الجماهير، حتى نستطيع معًا تحقيق مجتمع الكرامة والعدل والحرية''.
كانت هذه السطور القليلة هي ما حملته ورقة المطالب، التي صاغتها حملة تمرد، وتستهدف من خلالها الحصول على 15 مليون توقيع، تتمكن بهم من سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والتي لا يزال الحديث دائر بشأن مدى قانونيتها ودستوريتها، واحتماليات نجاحها، والبدائل المطروحة حال فشلها، فيرى البعض أنها لا تتمتع بأي سند قانوني، فيما يرحب بها آخرون، لاستنادها إلى إرادة شعبية.
شرعية وموقف جماعي
وفي هذا الشأن، يرى شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن ''الحملة تتمتع بقيمة دستورية وقانونية، وتمثل إرادة شعبية، وتعبر عن موقف جماعي، والطعن عليها غير ممكن، وذلك لأن التوقيعات صحيحة، وموثقة بالاسم والإمضاء والرقم القومي، وستنجح في الحصول على شرعيتها، إذا تم الحصول على أكثر من 8 مليون توقيع''.
على الجانب الآخر، اعتبر ثروت بدوي، الفقيه الدستوري، أن تلك التوقيعات لا طائل من ورائها، ولا يوجد لها سند قانوني أو دستوري، حتى وإن وصلت للعدد الفعلي للشعب المصري.
وفسر بدوي ذلك بأن من جاء بالانتخاب لا يترك المنصب، إلا بالانتخاب، طالما لا يوجد ما يمنع ذلك قانونًا، وأن اختيار الرئيس القادم لن يكون إلا بعد انتهاء مدة الرئيس الحالي، ويتم بعدها انتخاب رئيس آخر.
قوة تفوق القانون
وبدوره، قال أمير رمزي، رئيس محكمة الجنايات، إن ''حركة تمرد هي حركة شعبية، تشبه ما تم قبل ثورة يناير، من قِبل حركتي كفاية والوطنية للتغيير، ولم يكن لها سند قانوني حينها، ولكنها نجحت في إحداث ثورة يناير''، بحسب تعبيره.
وتابع رمزي: هناك حركات قوتها تفوق القانون والدستور، لأنها تعبر عن إرادة جموع شعب، ولو حصلت حركة تمرد على موافقة أغلبية الشعب، فستكون لها قوة ثورية تفوق القوة القانونية.
''لا يجوز العزل''
وانتقد رفعت السعيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، ما يحدث، وأوضح أنه لا يتمتع بأي سند قانوني، وأنه لا يجوز عزل الرئيس إلا في حالتين؛ الأولى تتعلق بجرائم الخيانة العظمى للبلاد، وحينها يتم تشكيل محاكمة للرئيس، ويتوجب عزله، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، والحالة الثانية هي أن يُصاب الرئيس بمرض يعوق ممارسته لمهامه الرئاسية، ومن ثم لا يجوز عزله، حتى لو خرج الشعب المصري جميعه في مظاهرات حاشدة.
وأكد أنه إذا رأى الرئيس- وفقًا لإرادته الشخصية- أن جموع الشعب ترفض حكمه، فمن الممكن أن يتنحى، ويترك منصبه، مثلما فعل الرئيس الراحل، وبالتالي على الجميع أن ينتظر كلمة الصندوق لأنها هي الحل الوحيد.

المصدر: