بيعاير المصرين وهومعيره

[احمد الصعيدى]

أن تحصل علي قرار بالعلاج علي نفقة الدولة يعني مشوار طويل وراء أعضاء مجلس الشعب والوساطة والمحسوبية حتي بالكاد تحصل علي 20 % من نفقة هذا العلاج ولاتنس أنه سيكون بالمحسوبية ولكن أن يصدر رئيس الوزراء قرارا بعلاج وزير المالية في كبري المستشفيات الأمريكية علي نفقة الدولة وكمان علي طيران فيرست كلاس فهذه عجيبة الوزير الذي لايحبه معظم المصريين لما يجنيه من جيوبهم من ضرائب وصلت حتي علي الأوضة والصالة التي يعيشون فيها.

ما نشرته «الدستور» أمس في عددها اليومي من مستندات عن حصول وزير المالية بطرس غالي علي قرارات علاج مجانية علي نفقة الدولة في مستشفيات بأمريكا وفرنسا بمبالغ مالية باهظة تصل لقرابة مليون جنيه، أثار ردود أفعال واسعة بين المهتمين بالشأن العام من النواب والأطباء والسياسيين، ووصفوا قيام رئيس الوزراء بتخصيص ما يقرب من مليون جنيه لعلاج وزير حكومي هو إهدار للمال العام.

فقد كشفت المستندات عن علاج وزير المالية بفرنسا الذي بلغ 15 الف يورو خلافا لقرار آخر ينص علي تحمل الدولة لتكاليف العلاج والفحوصات الطبية لمعالي الوزير أثناء فترة علاجه بمستشفي جونز هوبكنز بمدينة بلتيمور بولاية مريلاند بأمريكا، بالإضافة للعديد من القرارات الأخري للعلاج والفحص خلال العامين الماضيين، وهذه النفقات تتضمن طبعا مصاريف السفر بالدرجة الأولي بالطائرة وبدل السفر بالفئة المقررة للوزراء وللمرافق الذي يصطحبه معه السيد الوزير عن كل ليلة يقضيها خارج دور العلاج بالإضافة أيضا الي مصاريف التحويل، وهذه النفقات كلها تتحملها الدولة ولا عزاء للمواطن المعدوم البائس الذي يتفنن وزير الجباية في فرض ضرائب تقضي عليه وتبدد أمله في الحياة الكريمة.

وقال النائب البرلماني عن الحزب الدستوري محمد العمدة والذي حصل علي المستندات، إنه تقدم باستجواب لكل من رئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بشأن قرارات رئيس الحكومة المتكررة لعلاج وزير المالية علي نفقه الدولة بالمخالفة للقانون، مؤكداً أن تلك المخالفات المالية لا تمثل إلا اليسير مما يحدث من تعد علي المال العام في مصر خاصة في ظل غياب الشفافية في قانون حرية تداول المعلومات مما جعل إهدار المال العام في مصر يتم في إطار من السرية التامة والتعتيم.

من جانبه طالب النائب مصطفي بكري الحكومة بالإعلان عن القواعد والضوابط التي تضعها لعلاج المسئولين والوزراء وأيضا طبيعة الأمراض التي تستوجب هذا العلاج، مشيرا إلي أن يوسف بطرس غالي لو كان من المسئولين الذين لا يملكون سوي رواتبهم ويعاني من مرض- لا قدر الله- خطير فإن علاجه علي نفقة الدولة أمر واجب حينئذ، ولكنه في الحقيقة ليس بحاجة للعلاج علي نفقه الدولة ولا يعاني من مرض خطير ولو أراد أن يصرف علي الحكومة لاستطاع.

وأضاف بكري أن الحكومة تلجأ لتحجيم العلاج علي نفقه الدولة ووضع العديد من العراقيل أمام مجانية علاج البسطاء وتخفيض المبالغ المخصصة لعلاجهم في الوقت الذي تسرف في علاج الأغنياء ومن بينهم وزير لا يكف عن معايرة المصريين واتهامهم باستنزاف الحكومة.

من جانبة قال الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، ان حصول وزير المالية علي قرارات علاج مجانية بهذا الكم يبرهن علي القاعدة التي تتعامل بها الدولة في هذا الشأن وهي الإسراف في الإنفاق المالي بقطاع الصحة علي الشرائح العليا من المجتمع بينما تفرط في التقصير علي الفقراء فتجدها تنفق بدلات للممرضات والأطباء لا تتراوح 500 جنيه للممرضة و1200 جنيه للطبيب، بينما تعطي مدير المستشفي بدلات بمئات الآلاف، نجدها أيضا تنفق آلاف الجنيهات لعلاج وزير المالية علي نفقة الدولة بينما ترفض تطبيق المرحلة الثانية في إصلاح أجور الأطباء والأخصائيين بدعوي الأزمة المالية!

[اميره علي]

حسبي الله ونعم الوكيل

لنا الله

[على الشامى]

لك الله يا شعب مصر

[tota]

حسبي الله ونعمة الوكيل.......................! ربنا يرؤف بينا وبحال كل المصريين.