"الشعب" يقر منح حقوق العمال الأولوية حال تصفية أو إفلاس الشركات

[سحر]

اخبار مصر

وافق مجلس الشعب المصري الاثنين بصفة نهائية على منح الأولوية لصرف حقوق العمال على أي حقوق أخرى حال تصفية أو إفلاس الشركات.

وقال الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إن التشريع - المعروف بإمتياز حقوق العمال- يقضي بأن يشمل قرار التصفية أو الإفلاس آجلا لضمان الوفاء بحقوق العمال، ويحمل الجهة الإدارية مسئولية ضمان الوفاء بهذه الحقوق، وكذلك يحدد مجلس الوزراء الجهة التى تلتزم بتنفيذ الحكم.

وحول الجزاء المترتب على الإخلال بأجل السداد، قال شهاب إن قانون العمل يحوي ضمانات التنفيذ حيث أن القوانين الخاصة بالتصفية لها التزامات على طالب التصفية، وتحدد جزاءات للمخالفين.

وأكد سرور ضرورة صدور اللائحة التنفيذية للتشريع لان القاضى لن يستطيع تحديد أجل الوفاء بحقوق العمال بدونها، وأفاد وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين بأنه من المقرر اصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال شهرين من تاريخ الموافقة عليه.

وفي مايو/ آيار 2010، تقدم النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة باقتراح مشروع قانون يقضى بأن تكون للمبالغ المستحقة للعامل الناشئة عن علاقة عمل إمتياز عن جميع حقوق الأطراف الأخرى فى حالة التصفية أو الإفلاس وغيرها. ووافق المجلس على الاقتراح بصفة مبدئية لحين تقديم وزارة الإستثمار تعديل يضمن هذه الحقوق بصفة مؤكدة.

وأفاد أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون بأن حقوق العمال الناشئة عن علاقة العمل أولى بالرعاية، وأحق بالإستيفاء بإعتبارها مصدر رزق العامل الذى يتعيش عليها معه أسرته ويتقوت منه وأولاده الأمر الذى يجعل لها أفضلية جديرة برعاية المشرع.

وعلى الوجه المقابل، أبدى ممتاز السعيد مستشار وزير المالية تحفظا على الإقتراح، قائلا "رغم تعاطفنا مع العمال إلا إن تميزهم فى صرف حقوقهم على الديون الأخرى يؤثر على حقوق الخزانة العامة".