مشروع قانون لتجريم استخدام أجهزة التنصت والمراقبة

[زناده نت]

مشروع قانون لتجريم استخدام أجهزة التنصت والمراقبة

تقدم النائب محمد خليل قويطة عضو مجلس الشعب بمشروع قانون لتجريم بيع واستخدام أجهزة التنصت والمراقبة لما تشكله هذه الأجهزة من انتهاك للخصوصية وانتهاك الاعراض حرمة المساكن وتهديد الأمن الاجتماعى ونشر أسرار رجال الأعمال والابتزاز.

وأكد النائب فى اتصال هاتفى ببرنامج البيت بيتك بالتلفزيون المصرى السبت أن هذه الأجهزة كارثة على المجتمع وتوابعها تمثل زلزالا لانتشارها بالأسواق بشكل كبير واستخدامها فى اعمال تجسس وتنصت على المواطنين وابتزاز .

وقال أنه من المفترض ألا يتم استيراد هذه الأجهزة الا بتصاريح أمنية ولكن ما يحدث الآن هو تهريبها داخل أجهزة مستوردة بعيدا عن أعين الجمارك وهذا أخطر مايهدد أمن المجتمع.

واضاف أن قانون العقوبات لسنة 73 لم ينص على هذه الجرائم ولابد من تعديله لمواكبة هذا التطور التكنولوجى الذى نشهده الآن لانه يمكن نقل اسرار الدوله خلال الاف الاميال عبر هذه الاجهزة.

وأكد قويطة على ضرورة تشديد العقوبة على من يستخدم تلك الأجهزة لأنها تعرض الأمن القومى للخطر وتمثل إعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين واختراقا لخصوصيات الأفراد واستباحة للأعراض وتهديدا للحريات الخاصة.

وأشار قويطة إلى أنه تقدم باقتراحه بعد أن انتشرت بالأسواق أنواع مختلفة من أجهزة التجسس منها ماهو فى حجم علبة الكبريت بداخلها شريحة تليفون محمول وعندما يتصل أى شخص برقم هذه الشريحة يسمع على الفور ما يدور داخل المكان الموجود به هذا الجهاز حتى ولو كان على بعد مسافات كبيرة جدا.