موظفو الضرائب العقارية يعتصمون على «الجانب الآخر» من سلالم وزارة العدل

[اسامه فؤاد]

كتب : محمد عزوز وشيماء عادل

عاود موظفو الضرائب العقارية المنتمون إلى النقابة المستقلة اعتصامهم أمس، أمام مجلس الشعب، احتجاجاً على قيام الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بتعديل قراره رقم ٤٢٥ لسنة ٢٠٠٩ مع ممثليهم، بشأن تأسيس صندوق الخدمة الاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، واستبداله بآخر مع نقابة العاملين بالبنوك، مما اعتبروه تراجعاً عن الاعتراف بنقابتهم.
كما نظموا وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل عقب الاعتصام، أعلنوا فيها تضامنهم مع خبراء وزارة العدل، الذين واصلوا اعتصامهم أمس، لليوم الثالث والثلاثين.
وأكد موظفو الضرائب المعتصمون أن الجهات الأمنية واتحاد العمال «نجحا فى إجبار» وزير المالية على تعديل قراره السابق، من صياغة (وبناء على ما عرضه ممثلو النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية)، إلى (وبناء على ما عرضته نقابة البنوك والتأمينات)،
وهو ما اعتبره موظفو النقابة المستقلة إلغاءً للاعتراف الذى انتزعوه من الحكومة، وأشاروا إلى أن تعديل الوزير لقراره يعد «سرقة» لمجهودهم ونضالهم لصالح التنظيم الرسمى، مهددين بالإضراب عن العمل فى جميع مديريات الضرائب العقارية إذا لم يتراجع الوزير عن تعديل قراره السابق.
فيما نظم نحو ١٢٠ موظفاً بالضرائب العقارية وقفة احتجاجية أمام مبنى مديرية الضرائب بالدقهلية أمس، احتجاجاً على الشأن ذاته.
فى شأن مختلف، أصدر خبراء وزارة العدل بياناً، أمس، اتهموا فيه المسؤولين بالوزارة بالالتفاف حول مطالبهم، ووصفوا فيه نتائج الجلسة الثانية لمفاوضات وزارة العدل معهم بـ«الهزيلة»، وأنها جاءت استمراراً لمسلسل المغالطات الإعلامية، ولم تلب أى مطلب من مطالبهم الخمسة المعلنة.

[bahaa _fahmy74]

بيـان مـن خـبراء وزارة عـدل مـصر
بشأن موقف مسئولي وزارة العدل منهم والوضع الراهن

بعد شهر ويومين من اعتصام خبراء وزارة عدل مصر الشرفاء أمام باب وزراة العدل وعلى سلمها مطالبين بحقوقهم التي يصر مسئولي الوزارة على إهدارها ، قام هؤلاء المسئولين بإخطار بعض من قيادات قطاع الخبراء ورئيس نادي خبراء وزارة العدل للحضور لبحث الموقف والتفاوض معهم ولم يعرض مسئولي الوزارة خلال جولات من المفاوضات سوى حافز مادي قليل لا يمثل شيئاً مما نستحقه عن معدلات الإنجاز الحالية التي تثقل كاهل الخبراء بالنظر لطبيعة عملهم الشاقة بل وزيادة من مسئولي الوزارة في التنكيل بالخبراء فقد ربطوا الزيادة المادية الضئيلة بمعدلات إنجاز إضافية .
وخرج مسئولي وزارة العدل بعد ذلك لوسائل الإعلام ببيان ادعوا فيه أن جموع الخبراء المعتصمين قد قبلوا بهذه العروض وفضوا اعتصامهم ، وقد أثبتت كاميرات القنوات الإخبارية أن الحقيقة خلاف ذلك وأن الاعتصام مازال مستمراً من جميع الخبراء ، ولا يعدو بيان مسئولي وزارة العدل المذكور كونه حلقة جديدة في مسلسل البيانات المجافية للحقيقة الصادرة من هؤلاء المسئولين .
ومحاولة من مسئولي الوزارة لتبرئة ساحتهم أما الرأي العام والقيادة السياسية بعد ما ثبت خلاف ما ذكروا ببيانهم فقد استغلوا نفوذهم تجاه رئيس القطاع المسلوب صلاحياته وطلبوا منه التوقيع على بيان مذكور فيه أن خبراء وزارة العدل فضوا الاعتصام وأن المتمسكين بالاعتصام هم قلة من الخبراء خارجين عن الشرعية وأنه سوف يتم تفعيل نصوص القانون ضدهم ،.. في تهديد واضح وصريح لجموع الخبراء الذين مازالوا مستمرين في اعتصامهم ومتمسكين بحقوقهم ابتغاء وأد إرادة الخبراء الصامدة وهو أبداً لن يكون .
ورداً على هذه الإحداث التي نأسف لصدورها من مسئولين كانوا أصلاً قضاة منصة وحفاظاً منا على هيبة قضاة مصر الحصن الأخير للمظلومين فإننا نعتذر بصفتنا أبناء لوزارة العدل نيابة عنهم إلى الرأي العام وإلى بعض وسائل الإعلام المقروءة والمرئية التي انجرفت وراءهم بنشر هذه البيانات غير الصحيحة دون التحقق من صحتها .
ونقــول ..
إن ما عرضته الوزارة خلال مفاوضاتها التي أجهدتنا أكثر من الاعتصام لا علاقة له بحقوقنا التي اعتصمنا من أجلها والمعلنة منذ بداية الاعتصام والمنشورة سلفاً بوسائل الإعلام والمعروضة على مسئولي الوزارة والمقدمة منا لفخامة السيد رئيس الجمهورية ، بل هي محاولة يائسة لصرفنا عن تلك الحقوق التي لم يصغى لها مسئولي وزارة العدل يوماً رغم مطالبتنا بها مراراً منذ أكثر من ثلاثين عاماً حتى ضاقت الصدور مما أدى إلى اعتصامنا على سلم الوزارة - الجماد الذي احتضننا - طوال ما يزيد على شهر.
وبشأن إصرار مسئولي وزارة العدل على التصريح في وسائل الإعلام بأن خبراء وزارة العدل يطالبون بالحصانة القضائية فإننا نوضح أن هذا لم يحدث يوماً ونقرر أن ما نطالب به حق مشروع ولازم وهو الحماية القانونية التي تكفل حماية رأى الخبير الفني في القضايا واستقلاليته وحيدته وحمايته من أي ضغط ينأى به عن الحق ، ونتساءل ألم يكن حرياً بمسئولي وزارة العدل " فقهاء القانون" إسباغ هذه الحماية علينا حتى قبل أن نطالب بها ، ثم ما هو سبب إصرارهم على حرماننا من هذا الحق ؟!.
أما عن مطالبتنا بالمساواة في الحقوق المالية والرعاية الصحية والاجتماعية بالسادة أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الحكومة ، فإننا ننوه إلى أن المطالبة بالمساواة هنا هي في حقوق مالية ورعاية صحية واجتماعية وليس من بينها الصفة القضائية .
هذا ونؤكد على أن وزارة العدل حتى كتابة هذا البيان لم تجيب طلبنا بإلغاء الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2009 المخالف لنص المادة 51 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام القضاء, كما لم تجيب طلبنا بإلغاء قرارات ندب خبراء وزارة العدل للمحاكم لإبداء رأى مكتوب وإجراء معاينات في القضايا رغم مخالفة ذلك للمادة 155 من قانون الإثبات بل ومخالفة الندب إلى المحاكم في الأساس للمادتين 16 و19 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام القضاء .
وفى النهاية نؤكد على أننا لسنا هواة اعتصام وليس بيدنا ما حدث من تعطيل لمصالح المتقاضين بل إننا قد حرمنا حقوقنا فضلاً عن صدور قرارات من مسئولي وزارة العدل تعيق عملنا , ويستحيل على من حرم حقه أن يمسك بقلمه ليكتب تقريراً يعيد حقاً لمظلوم مثله ونحن على ثقة من أن أصحاب الحقوق المنظور قضاياهم أمامنا يؤمنون بقضيتنا لأننا أصحاب حقوق ضائعة مثلهم .
ونشكر كل من عرض قضيتنا بصدق وحياد ونكن له كل احترام وتقدير، ونعلن أننا جموع خبراء وزارة عدل مصر مازلنا مستمرين في اعتصامنا حتى نسترد حقوقنا الضائعة ، ونصر على مطالبة معالي المستشار وزير العدل بالتعويض المعنوي لخبراء وزارته عن هذه الأيام المريرة ونذكره بوعوده بحفل العشاء الذي نظمه لخبراء وزارة العدل بدار الدفاع الجوى في شهر مارس الماضي .
ونستغيث بفخامة رئيس الجمهورية الراعي لشعب مصر لرفع الظلم عنا وإعادة حقوقنا ونعده بأننا سنظل على العهد معه بالعمل على تدعيم العدالة وإعلاء كلمة الحق وشأن الوطن .
خبراء وزارة عدل مصر
تحريرا في 6 / 8 / 2009