نظيف: حكم الإدارية العليا لا يعني طرد الحرس الجامعي وانما يلغي تبعيته للداخلية

[سحر]

نظيف: حكم الإدارية العليا لا يعني طرد الحرس الجامعي وانما يلغي تبعيته للداخلية

أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء احترام الحكومة لاحكام القضاء ومن بينها حكم المحكمة الإدارية العليا الاصدر السبت والذي يقضي بابعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات.

وقال نظيف إن الحكم لا يقضي بإلغاء الحرس الجامعي، وأن مفهومنا للحكم أنه يلغي تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد بوليس داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية وأن يكون هناك نوع من الاستقلالية فى هذه الوظيفة.

جاء ذلك فى تصريح لنظيف خلال زيارته الاحد لدمياط حول قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعى.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت في وقت سابق السبت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الأمن داخل حرم الجامعات.

وأضاف رئيس الوزراء: إن الجامعة تحتاج دائما إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها ويهمنا أن تتمتع الجامعة بالاستقلالية.

واشار الى ان الحكومة شوف تدرس الحكم بالتفصيل عندما تتسلم حيثياته، وإننا نحترم الحكم ونطبقه لكن سنحقق أيضا الأمان لجامعاتنا وللطلبة والأساتذة مع تحقيق الاستقلالية.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات حكمها بإلغاء قرار وزير الداخلية فيما يتضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا، على أن وجود قوات للشرطة تابعة لوزارة الداخلية بصفة دائما داخل حرس الجامعة يمثل انتقاصا للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة، وقيدا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها، كما أن إلغاء الحرس الجامعي يسمح لهيئة الشرطة بالتفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها كفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في ربوع البلاد على امتدادها.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها على أن محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالفصل فيما يتعلق بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام، وأنه يتعين الامتناع عن إقامة إشكالات في تنفيذ أحكام مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة، لاعتبار أن الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة بوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء، ولا يترقب علية أي أثر قانوني وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا.