الشوري يقر بصفة نهائية قانون التأمينات والمعاشات الجديد في جلساته المقبلة

[هند محمد محمود]

الاهرام المسائى

الشوري يقر بصفة نهائية قانون التأمينات والمعاشات الجديد في جلساته المقبلة

كتب : حامد محمد حامد



استجاب السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لرغبة أعضاء المجلس في إلغاء جلسة المجلس اليوم الخمس حتي يشارك الأعضاء في حضور ومتابعة الخطاب السياسي الشامل الذي يلقيه الرئيس حسني مبارك اليوم بمناسبة احتفال مصر بعيد العمال‏,


وكان المجلس قد وافق في جلسته أمس علي‏111‏ مادة من قانون التأمينات والمعاشات‏,‏ ويواصل مناقشاته حول هذا القانون في جلساته التي تبدأ يوم الاثنين المقبل ليقره بصفة نهائية‏.‏
وتنص المواد التي وافق عليها مجلس الشوري علي أنه إذا حال المرض بين المؤمن عليه وأداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل‏75%‏ من أجره اليومي الشامل المسدد عن الاشتراكات لمدة‏3‏ أشهر تزداد بعدها إلي‏85%‏ ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتي ثبوت العجز الكلي أو الوفاة‏,‏ واقترح عدد من الأعضاء زيادة التعويض إلي‏100%,‏ إلا أن د‏.‏ يوسف بطرس غالي قال‏:‏ إن‏75%‏ من الأجر الشامل تعادل قيمة الأجر الصافي الذي يتسلمه المرتب ناقصا التأمينات‏,‏ و‏85%‏ أكبر من الأجر الذي يتسلمه الموظف أو العامل‏.‏
وتستحق المؤمن عليها في حالة الوضع‏100%‏ من صافي أجرها تؤديه الجهة المختصة‏,‏ وذلك من مدة إجازة الوضع‏.‏
وأقر مشروع القانون تأمين البطالة علي العاملين في أعمال عرضية أو مؤقتة مثل عمال المقاولات والتراحيل‏,‏ والعمالة الموسمية‏,‏ وأصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم‏,‏ والعاملين في الخارج يمول من خلال حساب تأمين البطالة من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع‏2%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه‏.‏
وتقوم الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن‏65%,‏ ولا تزيد علي‏75%‏ من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة ويودع الباقي في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏.‏
واستحدث مجلس الشوري بابا جديدا خاصا بالتأمين علي العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة تحدد اللائحة التنفيذية الاشتراك وتودع لحساب المؤمن عليهم‏,‏ وينشأ صندوق خاص تكون حصيلته من رسم مقداره‏5‏ جنيهات يفرض علي تراخيص العمل بجميع أنواعها‏,‏ ورسم يفرض علي مالكي الأراضي الزراعية قدره‏50‏ جنيها عن كل فدان‏,‏ أو جزء منه من الأراضي الصالحة للزراعة‏,‏ و‏100‏ جنيه سنويا عن كل فدان أو جزء من أراضي الحدائق‏.‏
وتتضمن الرسوم كذلك‏25‏ جنيها علي تراخيص العمل بجميع أنواعها‏,‏ ومبلغا يعادل نصف رسوم مراكب الصيد بجميع أنواعها‏,‏ و‏5‏ جنيهات عن كل وحدة قياس قنطار أردب ـ طن ضريبة من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع العام‏,‏ والقطاع الخاص‏.‏
ويستحق المعاش الأرمل والأرملة والأبناء والأخوات‏,‏ وثار جدل واسع حول دستورية حرمان الأرمل من معاش زوجته إذا كان متزوجا بأخري‏,‏ واقترح عدد من النواب استمرار الأرمل في صرف معاش زوجته إذا تزوج بأخري‏,‏ لكن النص الوارد من الحكومة الذي وافقت عليه اللجنة اشترط لصرف المعاش ألا يتزوج بأخري‏.‏
وعقب الدكتور يوسف بطرس غالي موضحا أن الأرملة تستحق معاش زوجها‏,‏ وإذا تزوجت يسقط معاشها ويذهب لأولادها‏,‏ ولابد من المعاملة بالمثل‏,‏ ووافقته في ذلك النائبة د‏.‏ فرخندة حسن رئيسة لجنة تنمية القوي البشرية والإدارة المحلية‏.‏