النائب العام يطالب بتعديل تشريعي يضمن حماية المصريين بالخارج

[سحر]

اخبارمصر
طالب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أهمية أن يتضمن التشريع المصري اختصاص السلطات المصرية ببعض الجرائم التي تقع خارج مصر وتهدد حياة المواطن أو سلامة جسده أو حقه في الحرية وحماية ممتلكاته، احتراما لكرامة مواطني مصر خارج حدود إقليمها وتأكيدا لسيادة الدولة على رعاياها.

جاء ذلك في مذكرة تفصيلية أرسلها النائب العام الاثنين لوزارة العدل لتعديل تشريعي مقترح لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد.

وأكد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود على أن التعديل التشريعي المقترح تضمن أيضا ان تختص السلطات المصرية أيضا بنظر الجرائم التي تقع ضد مواطنين مصريين كجنايات الحريق العمدي وهتك الأعراض والقبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق والسرقة، معيارا لسريان أحكام القانون على هذه الجرائم.

وأوضح انه سبق للعديد من دول العالم أن سارت على هذا النهج التشريعي احتراما لحقوق وكرامة مواطنيها خارج حدود إقليمها، إلى جانب أن المشرع المصري أخذ بهذا النهج أيضا في المادة الثانية من قانون العقوبات بشأن جرائم محددة وهي تلك الجرائم المخلة بأمن الدولة وجنايات التزوير وجنايات تقليد وتزييف وتزوير العملة المصرية أو ترويجها، وكذلك ما ورد بنص المادة 291 من قانون العقوبات بشأن الاتجار بالأطفال، والمادة 16 من مشروع قانون الاتجار بالأفراد، ونصوص قانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وقانون مكافحة المخدرات، إلا أن نطاق سريان تلك النصوص لا يزال قاصرا على جرائم معينة.

وأوضح أن هذا الأمر يجدر معه إجراء تعديل عاجل في قانون العقوبات لينص على اختصاص السلطات المصرية بجرائم الجنايات التي تقع خارج مصر