مدحت بركات يطعن علي الحكم بحبسه 3 سنوات

[هند محمد محمود]

المساء

مدحت بركات يطعن علي الحكم بحبسه 3 سنوات
المحكمة تطالب المواطنين بتحري الدقة.. قبل شراء الأراضي

كتب - علي حسن

يطعن دفاع مدحت بركات خلال الأيام العشرة القادمة علي الحكم الصادر من محكمة جنح الدقي بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ والمصاريف الجنائية.
أهابت المحكمة بالمواطنين بتحري الدقة في شراء العقارات والأراضي بالاستعلام من الجهات الحكومية والرسمية عند سند البائع وصحة ما يدعي ملكيته وبيعه خشية الوقوع في براثن النصابين وحفاظا علي أموالهم وثرواتهم.
عقدت المحكمة جلستها برئاسة عمرو فوزي رئيس المحكمة بحضور محمد السيد خليفة رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وأمانة سر جمال عبدالباسط.
قالت المحكمة في اسباب حكمها إنه ثبت في يقينها قيام المتهمين الثلاثة مدحت بركات وهاني أحمد حسنين وعربي أحمد عبدالجليل بوضع يدهم علي أراض مملوكة للدولة ومخصصة للزراعة وأعلنوا عن بيعها بعد إيهام الضحايا بأنها مملوكة لهم وتمكنوا بذلك من الحصول علي أموال المجني عليهم والمدعين بالحق المدني الذين سلموا المتهمين أموالهم نتيجة للطرق الاحتيالية التي اتبعوها وهي ظهورهم كمالكين لتلك الأراضي محل البيع.
كما ثبت للمحكمة من تقرير خبراء وزارة العدل ان العقود التي ادعي مدحت بركات انه متعاقد عليها مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد تم فسخها من جانب الهيئة لمخالفته لشروط التعاقد ولا تعول المحكمة علي إنكار المتهم الأول ذا توافرت في حقه وباقي المتهمين أدلة الاثبات المشار إليها وبالنسبة لدفع المتهم بانتفاء جريمة التعدي علي أراضي الدولة والنصب فإن تقدير هذا من شأن محكمة الموضوع ولا ينال من ذلك ما قرر به المتهم بوجود عقود إيجار وبيع لهذه الأراضي كما ورد بتقرير الخبير اخلال المتهم بشروط الهيئة وهي عدم البيع إلا بعد الرجوع إليها وتقديم ما يفيد استغلالها للنشاط الزراعي.
أضافت المحكمة ان جميع الجرائم التي ارتكبها المتهمون وقعت لغرض إجرامي واحد وهو الحصول علي أموال وممتلكات المواطنين وارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة الأشد وعن الإدعاء المدني فلما كانت اجابة المدعين بالحق المدني لطلباتهم بالتعويض تتطلب تحقيقاً لاثبات عنصر التعويض المنصوص عليه في المادة 163 من القانون المدني وذلك من شأنه تعطيل الفصل في الدعوي الجنائية لذلك قضت المحكمة بإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة.