مفاجآت جديدة فى ملف قضية "القرصنة الإلكترونية"..

[اسامه فؤاد]

مفاجآت جديدة فى ملف قضية "القرصنة الإلكترونية".. المتهمون نجحوا فى الاستيلاء على أموال من البنك الذى كان يعمل فيه فاروق العقدة.. والقضية فى طريقها للحفظ بعد إفراج أمريكا عن العقول المدبرة

مفاجآت جديدة فى ملف قضية "القرصنة الإلكترونية"

كتب محمود المملوك
علم اليوم السابع، أن النيابة العامة بصدد مواجهة المتهمين فى قضية القرصنة الإلكترونية والمعروفة إعلامياً بـPHISH PHRY""، بالتقارير الفنية الخاصة بأجهزة الكمبيوتر والمحمول، والتى تم تفريغها بالقرية الذكية للوصول إلى المحادثات والمخاطبات بين أفراد التنظيم فى الولايات المتحدة وباقى المتهمين فى مصر، وكشف الطريقة التى تمت بها عمليات الاستيلاء على أموال البنوك الأمريكية وتحويلها إلى المنصورة من خلال شركات توظيف الأموال.

وعلم اليوم السابع، أن التقارير الفنية الواردة من الشركة المصرية للاتصالات لمجموعة من المتهمين أكد على أن الهواتف التى كانوا يستخدمونها لا تخص بعض المتهمين أو ذويهم أو أحد من أقاربهم ولكن تخصص أشخاص آخرين وتم تأجيرها فقط، كما أن جميع المتهمين عندما تمت مواجهتهم بالمضبوطات من أجهزة كمبيوتر ومحمول وتليفونات أرضية أنكروا صلتهم بها تماماً أو حيازتها أو ملكيتها، وبالتالى لم تتضمن عمليات استجوابهم والتحقيقات معهم فى النيابة اعترافات صريحة لهم.

كما علم اليوم السابع أن الـ8 متهمين الذى أخلى سبيلهم قاضى المعارضات بكفالة قدرها 2000 جنيه، لم يفرج عن بعضهم حتى الآن، وأن القرار سيتم تنفيذه على مراحل نظراً لحساسية القضية التى أخذت طابع رأى عام، بعد أن أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالية فى أكتوبر الماضى، القبض على مجموعة من الأمريكان والمصريين بتهمة القرصنة الإلكترونية، وغسل أموال والقيام بمحررات إلكترونية مزورة، وأخيراً الاستيلاء على أموال مواطنين أمريكيين من حسابات بعض البنوك هناك، وهم بنك "AOL"، وبنك "Wels Fargo"، وبنك "Bank Of America" الذى كان يعمل فيه لفترة طويلة الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى المصرى.

وكشفت مذكرة الضبط الأمريكية، التى قام بإعدادها مكتب التحقيقات الفيدرالية بخصوص القضية عن تضارب واضح وصريح يهدد بنسف القضية من أساسها، حسبما ذكر هيئة الدفاع عن المتهمين، حيث وجهت المذكرة لأفراد التنظيم التهم السابقة على سبيل الحصر، واعتبرت أن ذلك تم بغرض التخطيط للقيام بعمليات إجرامية، وأن هناك تنظيماً إرهابيا يقف خلفهم يشجعهم على اقتناص هذه الأموال بعد التسلل للحسابات البنكية من أجل شراء والاتجار فى السلاح، مما يضر بالأمن القومى للولايات المتحدة وبأمن عدد آخر من الدول، "فالقضية قد تبدو جنائية، لكنها تمثل خطورة على الأمن القومى الأمريكى، وربما تكون محاولة القرصنة التقليدية لكن قد يكون وراءها جماعة إرهابية تستهدف جمع الأموال للقيام بعملية ما".

كما حددت المذكرة أسماء المتهمين فى مصر الذين تجاوز عددهم الـ80 عن طريق مراقبة التسجيلات والمراسلات و"الشات" والتحويلات المالية، إلا أن المذكرة لفتت فى النهاية إلى عدم التأكد بشكل قاطع إذا ما كان هؤلاء الأشخاص هم الذين قاموا فعلياً بهذه العمليات أم غيرهم، أم بالوكالة لحساب الغير، وما هو غرضهم من ذلك ولمصلحة أى جهة؟، هذا التضارب وهذه التساؤلات التى أثارتها مذكرة الضبط الأمريكية فتحت الباب أمام العديد من علامات الاستفهام، أولها أنه لو ثبت صحة ما جاء بالمذكرة من أن مكتب التحقيقات الفيدرالية الـ"FBI" غير متأكد من أن هؤلاء الأشخاص هم الذين قاموا بتلك العمليات شخصياً وفعلياً أم لا؟، فإن القضية ستنسف من الأساس، خاصة أن أجهزة الأمن المصرية قامت بالقبض على المتهمين اعتماداً على تلك المذكرة وهذه التحريات.

المفاجأة الجديدة، والتى ربما لا يعلمها كثيرون هى أن السلطات الأمريكية أفرجت عن المتهمين الرئيسيين فى القضية، و3 عقول مدبرة بضمان مؤقت، ونجح محاميهم فى أن تكون أقصى عقوبة لهم من شهر إلى 6 شهور على الأكثر، بالإضافة إلى أن أجهزة الأمن النيجيرية، ردت على خطاب مكتب التحقيقات الفيدرالية، والذى طالبه فيه بمعاقبة المتهمين النيجيريين المتورطين فى هذه القضية، بأنه "إذا لم تستطع أجهزة المخابرات ونظم الحماية فى أقوى دولة فى العالم، منع هؤلاء الصبية من هذه الجريمة، فكيف لدولة نيجيريا الضعيفة معاقبتهم؟" حسبما ذكر أحد المصادر المطلعة وقريبة الصلة من ملف القضية.

وحسب أعضاء هيئة الدفاع، فإنه من الممكن أن ينسب للمتورطين فى القضية تهمة الاشتراك فى جريمة، أيا كان مسمى هذه الجريمة فى أمريكا، فالدليل الموجود فى مصر ليس كاملا، ولا يكتمل إلا إذا تم ضم الجزء الموجود فى أمريكا وهو شكوى صاحب الحساب وما يفيد فعلا سحب المبالغ وما يفيد نسبة هذا الفعل إلى الجانى الأمريكى، ثم ما يفيد صلة الجانى أو الشريك المصرى بالجانى الأمريكى، وما يفيد رجوع أو تحويل باقى المبلغ إلى المتهم الأمريكى، وبالتالى فإن معاقبة الجانى الأمريكى تتبعها معاقبة الشريك المصرى بذات العقوبة إذا كان هذا الفعل يعد جريمة فى أمريكا.

كما أن القانون الأمريكى يبيح التفاوض مع المتهم بل وإسقاط التهمة بالكامل عنه وفق شروط معينة، فماذا لو حدث ذلك.. هل يستفيد الشريك المصرى من ذلك أم لا؟ وهو ما ينذر بحدوث أزمة فى التكييف القانونى للقضية، خاصة بعد أن قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، فى أولى جلسات محاكمة التشكيل العصابى المكون من 9 متهمين من ثلاث جنسيات مختلفة، بالحبس لمد 6 أشهر، مع براءة بقية المتهمين فى اتهامهما بالنصب والتزوير على البنوك باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، وعلى الجانب الآخر، ناشد أهالى باقى المتهمين، المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، للإفراج عن ذويهم فى أسرع وقت، خاصة أن جميعهم طلبة يدرسون فى كليات مختلفة، وحتى يتمكنوا من دخول الامتحانات.

[على الشامى]

شكرا على الخبر