عدم أداء الخدمة العسكرية وجنسية الأب وجرائم الشرف وراء استبعاد 67 مرشحاً

[هند محمد محمود]

المساء


رئيس اللجنة العليا للانتخابات:
عدم أداء الخدمة العسكرية وجنسية الأب وجرائم الشرف.. وراء استبعاد 67 مرشحاً

أعلن المستشار انتصار نسيم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة العليا للانتخابات أنه تم استبعاد 67 من الذين تقدموا بأوراقهم للترشيح لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري من بين 576 كانت اللجان قد تسلمت أوراقهم لعدم استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم للترشيح موضحا ان الكشوف التي تعلن بمديريات الأمن ومراكز الشرطة سوف تتضمن أسماء 509 مرشحين فقط يمكن للراغبين في الطعن علي أي منهم تقديم ما يثبت صحة ما يطعنون عليه حتي تقوم اللجان القضائية المتعلقة للفصل في الطعون بدورها في هذا الشأن.
قال المستشار نسيم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ان 128 من المرشحين يمثلون 13 حزباً سياسياً بما فيهم الحزب الوطني الديمقراطي وان أسباب الاستبعاد لعدد من المرشحين تتركز في مجملها حول عدم أداء الخدمة العسكرية أو تقديم ما يفيد جنسية الأب وعدم تمكن المرشح من اثبات صفته كعامل أو فلاح.
أضاف أنه من أسباب الاستبعاد ل 67 مرشحاً أيضاً وجود موانع لمباشرة الحقوق السياسية بحق بعضهم كصدور حكم جنائي والجرائم الماسة بالشرف.
أشار إلي أن اللجنة العليا للانتخابات باشرت دورها كاملاً في تمكين كل من تقدم لها بالشكوي وعددهم 15 شاكياً حيث مكنت مقدمي هذه الشكاوي من تقديم طلبات ترشيحهم وكلهم من المرشحين المستقلين.
قال المستشار نسيم إن اللجنة انتهت من تشكيل اللجان العامة وكلهم من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية والذين سوف يشرفون علي العملية الانتخابية ومن بينهم 71 قاضية وعضوة بهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
أشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلي أنه تقرر وجود 9 قضاة في كل لجنة عامة علي الرغم من ان القانون حدد ان يكون تعدادهم من 3 إلي 9 في كل لجنة موضحاً ان اللجنة العليا للانتخابات رأت الأخذ بالحد الأقصي حتي تبسط اللجنة العامة رقابتها الكاملة علي اللجان الفرعية أثناء عملية الاقتراع.
قال المستشار انتصار نسيم إن اللجنة العليا للانتخابات سوف تتصدي بكل حزم لأي مخالفة من المرشحين لأحكام القانون والدستور عبر استخدامهم لشعارات أو رموز تنال من حقوق المواطنة أو مبدأ المساواة المكفولين لكافة المواطنين في الدستور.
أضاف ان المشرع حذر من ان ترتكز الدعاية الانتخابية علي أسس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين مشيرا إلي ان القانون يحظر علي المرشحين ان يتلقوا أموالاً من الخارج للانفاق علي الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه علي وجه معين.
حذر المستشار نسيم من ان أي مرشح يخالف ذلك سيعرض نفسه لشطب اسمه عن طريق طلب يقدم من اللجنة العليا للانتخابات إلي المحكمة الإدارية العليا.
قال المستشار نسيم إن اللجنة قررت زيادة حجم الإنفاق في الدعاية الانتخابية إلي مائتي ألف جنيه بدلاً من مائة ألف جنيه حتي يتسني لكل مرشح التحرك في أوساط جماهير الناخبين وعرض برنامجه مع استخدام الوسائل الحديثة لمن يريد وأيضاً في ضوء ارتفاع تكاليف الدعاية الانتخابية.
أوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات انه يتم ضبط المخالفات المتعلقة بالعملية الانتخابية عن طريق النيابة العامة وأجهزة الأمن والشرطة والمحافظات ووحداتها المحلية بالاضافة للجان الادارية التي أنشأتها اللجنة العليا للانتخابات في مقار المحاكم الابتدائية في كل محافظة والتي يرأسها رئيس المحكمة الابتدائية ومعه اثنان من المستشارين والمحامي العام الأول بالاضافة إلي إحدي القاضيات وذلك لمراقبة مدي التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية.
قال المستشار نسيم إنه سيتم السماح لمنظمات المجتمع المدني المصري التي تعمل في إطار قانوني بمراقبة العملية الانتخابية بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي جانب السماح لوسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية لمتابعة العملية الانتخابية بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات.
أضاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات وفي صدد تعقيبه علي قيام بعض أعضاء مجلس الشعب بترشيح أنفسهم لمجلس الشوري أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين وان قانون مجلس الشوري وقانون مجلس الشعب يتفقان في أنه لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين وان من ينتخب لعضوية الشوري عليه ان يتخلي مؤقتاً عن عضويته بالشعب ويصير هذا التخلي نهائياً بعد مضي شهر علي صحة عضويته بمجلس الشوري.
اختتم المستشار نسيم تصريحاته ان الانتخابات للتجديد النصفي للشوري سوف تجري أول يونيو المقبل والتي سيتم فيها اختيار 88 عضواً في الدوائر ال 67 التي ستجري فيها الانتخابات بجميع محافظات مصر ما عدا محافظتي الاسماعيلية والوادي الجديد مشيرا إلي ان هناك 21 دائرة ستجري فيها الانتخابات علي المقعدين و46 دائرة علي مقعد واحد.