إدانة حقوقية للحكم بسجن أحد الصحفيين في قضية المصل واللقاح

[سحر]

إدانة حقوقية للحكم بسجن أحد الصحفيين في قضية المصل واللقاح

كتب: سامي مجدي
أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان يوم الثلاثاء، الحكم الصادر غيابياً منذ أيام، من محكمة جنايات القاهرة ضد المحرر تحت التمرين بجريدة اسبوعية علام عبد الغفار، والقاضي بسجنه 15 سنة لنشره تحقيق صحفي في الجريدة عن فساد بعض المواد العلاجية التي تستوردها الشركة المصرية للمصل واللقاح لكثرة انقطاع الكهرباء، مستنداً على مستندات ثبت بعد ذلك أنها مزورة كان قد حصل عيها من بعض مصادره.

ونشرتالجريدة تصحيحاً للخبر وهو ما تم على أثره عدم محاكمة الجريدة نفسها، ولكن تم تحريك القضية ضد المحرر بتهمة نشر أخبار كاذبة ومستندات مزورة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ''أن الصحفي علام عبد الغفار لم يفعل جريمة تستحق مثل هذا العقاب القاسي الذي يعد كارثة غير مسبوقة لحرية الصحافة في مصر''.

وتابعت الشبكة الحقوقية ''فبرغم خطأه في الإعتماد على مستندات مزورة في تحقيقه الصحفي؛ إلا أن هذا الخطأ كان بحسن نية من قبل صحفي صغير السن مجتهد كل ذنبه أنه لم يجد طريق رسمي مناسب يستطيع من خلاله الحصول علي المعلومات اللازمة لإتمام عمله فلجأ لمصدر غير رسمي كما يفعل الغالبية العظمى من الصحفيين الذين عانوا كثيراً في بلد الحصول فيها على معلومة رسمية أصعب بكثير من صدور حكم بالسجن ضد صحفي''.

وأضافت ''أن ما حدث غاية في الخطورة على مستقبل حرية الصحافة في مصر، حيث أن (علام) ليس المسئول الأول عن تلك الجريمة وإنما المسئولية الأكبر تقع على عاتق الحكومة المصرية التي لم تنظم حق المصريين في الحصول علي المعلومات ولم تمنح الصحفيين حقهم في أن يكون لهم طرق قانونية آمنة تمكنهم من الوصول للمعلومات التي يحتاجها عملهم الصحفي''.

وقالت الشبكة إنه ''في الوقت الذي تندد فيه بخطورة هذا الحكم الغيابي الصادر في حق الصحفي علام عبد الغفار بسبب خطأ من السهل أن يقع فيه العديد من الصحفيين، ترى أنه لا بديل عن إصدار قانون ينظم حق الصحفي في الحصول علي المعلومات اللازمة لعمله، ويجبر جهات الإدارة المصرية على احترام هذا الحق وتمكين المصريين منه وفقاً لكافة التشريعات الوطنية والدولية''.