نقد للماده 54 الخاصة بالرعاية الصحية :-

[h33ag]

نص الماده من المسوده المنشورة هو:- مادة (54)
الصحة حق مكفول لكل مواطن ، وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحى للمواطنين وفق نظام صحى عادل وعالى الجودة ، ويحظر الامتناع عن علاج أى شخص ، لأى سبب ، فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
وتشرف الدولة على المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها ، وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية وغيرها المتصلة بالصحة.
و ارى فيها العيوب الأتية :-
1- الماده تقر الصحه كحق و ليس العلاج .
(طبعا الصحة مكفوله فهى من عند الله اما العلاج هو ما يجب اقرار كفالته فتكاليفه من عند الحكومة )
2- الماده تقر الحق للمواطن و لا تقره لمن يعتمد على المواطن مثل الطفل او الزوجة التى لا تعمل او الغير مقيد كحاصل على الجنسية او الاب و الام العجائز .
3- على الرغم من ان الماده تقر الحق و لكنها تتبع ذلك كنتيجة بانها توفر الخدمات – و ليس الألزام بالتوفير .
4- ( الرعاية الصحية ) فعل فنى بحت يتطلب تمويل – اما ( التأمين الصحى ) فهو تمويل مالى و خدمى – فما يفهم الأن انه سيتم توفير الفعل الفنى بهذا التمويل فقط لا غير . و ان عجزنا فلا يوجد فعل فنى .
5- ما هو معنى النظام الصحى – حق – مكفول – المواطن – عادل – عالى الجوده ( فكان يجب ابراءا للنوايا ان يوجد فى بداية المسوده مصطلحات و معانيها حتى لا يختلف عليها اثنين ) .
6- من المسئول عن كلمة و فعل الجوده و من سيراقبها و ينظمها ؟؟؟ - و هل عالى تعنى ان تكون فى الأدوار العليا ام ماذا ؟؟
7- حظر الأمتناع مجرد ذكره مخالف للفعل السابق ذكره و هو الجوده ..... فواحد منهم يكفى و ينظمه قانون الصحة الأدارى .
8- حسب نص الماده الوجهات التى سوف تقوم الحكومة فى التكفل بها حال وجود التمويل عن طريق التأمين الصحى هى الطوارئ او الخطر على الحياه ... اى ان التكاليف الخاصة بالمرض او الحوادث او العجز او الشيخوخه لا تخضع للدستور حسب نصه الحالى .... علما بان الحالات التى تحتاج رعاية صحية حسب العلم هى هذه الأربعه و لكن النص تحمل واحده فقط أو مرادف لها قد يتضمن او لا الطوارئ المرضية و الحوادث .. و بطريقة غير علمية .
9- أغفلت الماده تماما الحديث عن الصحة العامة فهى ليست من الأهداف التى تغطيها .
10- اسندت الماده الأشراف على المؤسسات الصحية الى الدوله ( فما المقصود بالمؤسسات الصحية حكومية ام خاصة – و المراقب هل سيكون وزارة الصحة ام هيئة رقابية ) الأمور بها رخوة و غير واضحة .
11- تجويد الخدمة – يفهم منها انها سوف تتحمل مسئولية الأنفاق على الجوده فى المؤسسات الصحية – و اشك فى ذلك و خاصة ان كانت خاصة .
12- الرقابة محدده فى الماده و غير شامله كما هو سائد – بمعنى انه سيراقب المواد الداخلة فى العملية الصحية و المنتج من العملية الصحية و الدعايه – و لم يجعلها شامله لتعم و يترك التفصيل للقانون – فاين تذهب الرقابة على الهداف و الأليات و هى متغيرة و متجدده – و اين يذهب التسويق بكافة فروعه من اعلان و دعايه و توزيع و مبيعات و غيرها و لماذا الدعايه دون غيرها .
13- الخلاصة الماده ضعيفه رخوة لا يوجد بها الزام او مسئولية واضحة و اختفى منها التمويل – يعنى المسئوليات و التكاليف غير موجوده – يعنى ده موضوع تعبير مش ماده دستورية – و ما أخشاه ان يكون مقصود ان تكون كذلك بما فيها ...........