رئيس النقل النهرى

[سحر]

كشف اللواء كريم أبوالخير، رئيس هيئة النقل النهرى، عن مفاجأة خطيرة فى حادث تصادم عبارتى رشيد، قائلا إنه أصدر أكثر من قرار مخالفة ضد المعديات التى تعمل تحت سيطرة الهيئة، وأصدر قراراً بإيقاف عمل إحدى المعديتين اللتين اصطدمتا فى رشيد، منذ ٦ شهور، وأرسله إلى الوحدات المحلية ومحافظة البحيرة، وكان من المفترض أن يتم إيقافها عن العمل، لكن ذلك لم يحدث - حسب قوله.

وأضاف أبوالخير -فى تصريحات لصحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء- أن "المعديات التابعة للهيئة لها مواصفات محددة، منها ألا يقل طولها عن ٩ أمتار و٨٠ سم، وعرضها ٣ أمتار و٤٠ سم، وارتفاعها ٨٠ سم، ويعمل عليها سائق ومساعد مرخص لهما من قبل الهيئة، وهذه المعديات تعمل بين المحافظات وتخضع لإجراءات وتفتيش مكثف وتحصل على رخصة سنوية" ، ويبلغ عددها ٩٠ معدية فقط لنقل الركاب على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس هيئة النقل النهري إلى أن هناك عدداً كبيراً من المراكب والمعديات يتجاوز الآلاف، يقوم المحافظون بتشغيلها داخل محافظاتهم، وهذه المعديات لا تخضع لإشراف الهيئة، وإنما تخضع لسلطات الوحدات المحلية، «ولا يعمل عليها أشخاص مدربون ولا نعلم عنهم شيئاً» - حسب قوله.

من جانبه، قرر اللواء أحمد زكى عابدين، محافظ كفر الشيخ، إنشاء كبارى مشاة على فرع رشيد، بين مركز مطوبس ومدينة رشيد بالبحيرة لربط قرى المركز بمدينة رشيد تمهيداً للتنفيذ الفورى بعد حادث معدية رشيد الأخير.

فى السياق نفسه، عاينت لجنة من الهيئة العامة للسلامة النهرية معديتى رشيد، مساء الاثنين، ومن المقرر أن تسلم تقريرها النهائى عقب الانتهاء من إعداده، فيما تنظر محكمة المحمودية الجزئية الثلاثاء فى تجديد حبس صاحبى المعديتين.

من جهة أخرى، كشف مصدر بهيئة النقل النهرى عن أن عدد المعديات والمراكب التى تعمل فى الصيد ونقل الركاب فى النيل يقدر بنحو ١٠ آلاف وحدة نيلية، يقوم بتشغيلها المحافظون والوحدات المحلية.

يذكر ان حادث التصادم وقع عند الساعة 5 مساء الجمعة بين معديتين لنقل الركاب من رشيد بالبحيرة الى قرية برج مغيزل بمحافظة كفر الشيخ أمام ساحل مدينة رشيد وأسفر عن اصابة قرابة 13 شخصا، وذلك أثناء محاولة إحداهما تفادى مركبة ثالثة إلى جوارها كانت على وشك الاصطدام بها مما دفع قائد المركب إلى الابتعاد عنها ليصطدم بالمركب الاخر المقابل له

وكشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة أن إحدى المركبين انتهى ترخيصها عام 2008 ولم يتم تجديده وأن الأخرى غير مرخصة من الأساس.