دعوى قضائية تطالب بوقف ضريبة الدمغة على عملاء خطوط المحمول

[محمد زنادة]

دعوى قضائية تطالب بوقف ضريبة الدمغة على عملاء خطوط المحمول

أقام خالد سليمان أبوالعلا ومجدى أحمد رفاعى المحاميان الثلاثاء دعوى قضائية جديدة أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، طالبا فيها بوقف قرار فرض ضريبة دمغة على عملاء الشركات الثلاث التى كان مقررا فرضها بدء من أول مارس الجارى بقيمة 51 قرشا.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 28622 لسنة 66 قضائية أن مصادر بالشركات أكدت أن حصيلة ضريبة الدمغة والبالغ إجماليها 6.10 جنيهات عن المشترك الواحد سنويا ستوجه بالكامل لمصلحة الضرائب المصرية بدون أى مستقطعات تذكر .

وكانت شركات المحمول الثلاثة فى وقت سابق تتحمل هذه الضريبة نيابة عن عملاء الكرت المدفوع مقدما غير أنها عدلت من استراتيجيتها لتبدأ تحصيل الضريبة من عملائها.

واختصمت الدعوى كلا من ممتاز السعيد وزير المالية والدكتور محمد سالم وزير الإتصالات والقائم بأعمال وزير الإستثمار ورؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وإتصالات بصفاتهم.

واوضحت الدعوى أن وزارة المالية نفت فرض أى ضريبة جديدة على المحمول رغم أن الكثير من مستخدمى المحمول تلقوا رسالة تفيد بفرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا يتم خصمها من الرصيد الأمر الذى وصفته الدعوى بالمثير للدهشة.

واشارت الدعوى إلى أن وزارة المالية من جهتها نفت أن تكون قد فرضت ضريبة على الشركات كما نشر وأن ما أعلنته شركات المحمول الثلاث حول فرض ضريبة دمغة بواقع 51 قرشا لم تصدر به أى تعليمات رسمية .

وأكدت الدعوى أنه بحسب مصدر مسئول بشركة إتصالات مصر، فإن ضريبة الدمغة المقرر تحصيلها من مشتركى المحمول فى الشركات الثلاث تشمل عملاء "الكارت والخط وليس الكارت فقط" -كما أشيع فى الأيام الماضية -وقيمتها 6 جنيهات وعشرة قروش سنويا إلا أن الشركات اتفقت على تقسيمها شهريا لتصبح 51 قرشا لمدة عشرة أشهر و50 قرشا لمدة شهرين.

وأضافت الدعوى أن رئيس اللجنة المختصة بوضع قوانين الإتصالات التابعة لوزارة الإتصالات عبد الرحمن الصاوى أكد أن قرار فرض ضريبة دمغة قدرها 51 قرشا شهريا أى ما يعادل 6.10 جنيها شهريا على خطوط شبكات المحمول الثلاث غير قانونى مشيرا إلى أن هذا القرار غير صحيح دستوريا فليس من حق وزارة المالية إصدار مثل هذه القرارات بل هى من حق مجلس الشعب فقط وإذا أثيرت هذه القضية فلابد أن يتدخل نواب مجلس الشعب.

وقال الصاوى إن الضريبة ستعادل نصف مليار جنيه سنويا وسيتم وضعها مباشرة فى خزينة الدولة دون مصاريف تحميل أو إقرارات وسيدأ تطبيقها إعتبارا من مارس الجارى.

وكشفت الدعوى أن هذا القرار يضر بمصلحة ما يقرب من48 مليون مصري يتعاملون مع هذه الشركات يوميا مستندة فى ذلك إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980.
المصدر: