((((الاحتباس الحرارى))))

[علي الدين]

((((الاحتباس الحرارى)))).. ضحية المصالح الاقتصادية والصراعات السياسية



آلاف المتظاهرين يرفعون مجسما للكرة الأرضية فى لندن


فى محاولات ظاهرها حثيث وباطنها مشوب بتغليب المصالح الاقتصادية على المخاوف البيئية الأعم والأشمل، يسعى ساسة العالم فى قمة كوبنهاجن، التى تبدأ اليوم وتستمر حتى الـ١٨ من ديسمبر الجارى، إلى التوصل لاتفاق يلزم الدول الأعضاء بالحد من انبعاثات الغازات الإحفورية من جهة، وتمويل التقنية اللازمة للدول النامية للتكيف مع متطلبات مواجهة التغيرات المناخية من جهة أخرى.

وتأتى المفاوضات التى ستعقد على مدار ١٢ يوماً بعد محادثات مكثفة أجرتها الدول المعنية طوال العامين الماضيين، بين شد وجذب حول ما إذا كان ينبغى التوصل لاتفاق نهائى ملزم، أم الاكتفاء بوضع أطر عامة يتم استيفاؤها لاحقا، فضلاً عن الصراع التقليدى بين دول الشمال والجنوب حول تحمل مسؤولية ظاهرة الاحتباس الحرارى، التى ترى الدول النامية أن الدول المتقدمة هى المسؤولة عنه تاريخيا منذ عصر الثورة الصناعية فى بداية القرن الماضى، فى حين تحاول الدول المتقدمة التنصل عن طريق تقديم «حوافز» لتشجيع الأقطار النامية على وضع قيود على انبعاثاتها، دون المساس ببرامجها الاقتصادية للتنمية المحلية، وهو ما تفاقم فى أعقاب الأزمة المالية الأخيرة.

ومنذ قمة الأرض، التى عقدت عام ١٩٩٢ فى ريو دى جانيرو البرازيلية، والتى تمخضت عنها اتفاقية المناخ، جاب رؤساء القمم اللاحقة ومرافقوهم من الصحفيين والنشطاء ١٤ منتجعاً سياحياً فى مختلف أنحاء العالم، من برلين إلى كوبنهاجن، دون أن تقترب المناقشات من حل، بل من عام لعام، خاصة بعد اتفاقية كيوتو، التى رفضت الولايات المتحدة التوقيع عليها، بدأت الأزمة تأخذ مناحى سياسية، انعكست مع الوقت فى تغيير حكومات بعض الدول لممثليها، وفقاً لمصالحها الاقتصادية، فبينما توفد غالبية الدول وزراء البيئة أو غيرهم من ممثلى الجهات المعنية، قامت المملكة العربية السعودية منذ صدور بروتوكول كيوتو ١٩٩٧ بإحالة الملف – بالدرجة الأولى - إلى وزير البترول، على النعيمى.

وتأتى حتمية التوصل إلى اتفاق فى قمة كوبنهاجن الحالية من أنه كان قد تم الاتفاق على أن بروتوكول «كيوتو» سيكون سارياً على الدول الموقعة عليه لمدة ١٥ عاماً تنتهى عام ٢٠١٢، ومع تعمد الدول الصناعية الكبرى «تسييس» الكارثة البيئية، تظهر محاولات تطويع الحلول، إما لتصفية حسابات دولية أو لحماية مصالح اقتصادية، كما هو الحال بين الولايات المتحدة والصين والدول النفطية، ولوبيهات الضغط الأمريكية.