لن نقدم الإقرار ..ولن ندفع الضريبة العقارية

[اسامه فؤاد]

لن نقدم الإقرار ..ولن ندفع الضريبة العقارية

يسيل الفساد في مصر ليغرق الأخضر واليابس.. لا تردعه الشتائم ولا يوقفه الصراخ.. فقط يعود من حيث أتي لو وجد أمامه سدا.. «صوت الأمة» تجمع أحجار المقاومة لبناء سور شعبي يقف في طريق الجباية.

نواصل تعليته حتي يصل عنان السماء وتتواري خلفه أشباح الاستغلال والفساد.

تنشر «صوت الأمة» كل أسبوع أصواتكم الغاضبة.. وننتظر توكيلاتكم لحمايتكم قانونيا من براثن ضرائب يوسف بطرس غالي.. سنتوحد حتي يسقط قانونه المشبوه.



يقول المواطن رفعت السعيد الذي يمتلك منزلا بمنطقة الخليفة مساحته 70 مترا ويعمل عاملا بمطعم ومتزوج ويعول ثلاثة أولاد: « قانون الضرائب العقارية ظالم وغير مدروس، ولا يضع في اعتباره أحوال الناس، وإذا كانت الحكومة تقول إنها لن تطبقه سوي علي العقارات التي تبلغ قيمتها أكثر من نصف مليون جنيه، فنحن لا نثق بها ومن المتوقع أن تطبقه علي الغلابة في مرحلة قادمة، فغرض الحكومة «لم» أموال الناس الشحيحة».

وأضاف: « لا نري مقابل تلك الأموال التي تجنيها الحكومة خدمات، فالإهمال هو السمة السائدة في كل القطاعات، سواء في الصحة أو التعليم أو أي قطاع خدمي آخر، بل إهمال مستمر وجباية لا تتوقف، ومن الممكن أن يأتي اليوم الذي يفرضون فيه ضرائب علي استنشاق الهواء».

أما المواطن محمد إسماعيل 23 سنة ويعمل مراقب جودة، بإحدي الشركات فيرفض دفع الضريبة رغم امتلاكه شقة بمنطقة شيراتون المطار، تتعدي قيمتها نصف مليون، لأنه لا يجد أموالا لإتمام زواجه المقرر العام القادم.

تساءل إسماعيل: « ساعدني والدي في شراء الشقة، ولا أجد أموالا لاستكمال مصروفات زواجي، فكيف أتحمل أعباء إضافية».

أما جمال الجعفري 55 سنة فيملك منزلا بمنطقة الرماح، يعيش علي عائد كشك حلويات شبه فارغ من البضاعة، لديه 6 بنات وولد، لا يملك مليما يضيفه إلي أعبائه اليومية، ومن هنا فهو يشدد علي رفضه القانون الجديد.

من ناحيته يملك محمد سليمان منزلا في منشية ناصر فيسخر قائلا: « لم يعد أمام الحكومة إلا فرض ضرائب علي إنجاب الأطفال»، بينما رأي عصام أحمد 43 سنة صاحب عربة فول إن الحكومة فرضت القانون دون أخذ رأي الشعب لأن أغلبية مجلس الشعب نالوا مقاعدهم بالتزوير، مشيرا إلي أن الحكومة لو كانت تريد تشريده وسجنه فلتفعل، لكنه لن يدفع ولن يقدم إقرارا.

وقال سليمان إن منزله البسيط يسكنه أولاده وإخوته ووالده، وهو يعولهم جميعا، بدخل يومي يتراوح ما بين 25 جنيها إلي 30 جنيها في اليوم الواحد، ولو ذهب ليقدم إقرارا سيحرم تلك الأسرة من دخل يوم كامل.

وكان علي الحكومة بحسب رأيه أن توفر شقة لائقة يكفل فيها أولاده.

أما سامح إبراهيم «مالك لقهوة بمنطقة سوق السلاح»، 58 سنة فيقول : « لن أتقدم بالإقرار الحكومي» وأحب أن أقول لوزير المالية : «هتعمل فينا إيه أكتر من كده، وانت ليه مش حاسس بالناس وليه سايب اللي سرقوا البلد وهربوا وتتشطر علي الغلابة».

وقال : «إنه يمتلك منزلا اشتراه بحصيلة سنوات من التعب والكد، ومن الظلم أن يتحمل عبئا إضافيا آخر».

وأشار سامح إلي أنه فشل في شراء شقق لأولاده حتي الآن ولا يملك أموالا لدفع ضريبة علي مسكنه الحالي.

وختم سامح كلامه رافعا وجهه للسماء ومتمتما: « ملناش إلا ربنا».

ووجهت الحاجة حورية مرسي 74 سنة سؤالا لوزير المالية وقالت: « لماذا يشملنا الحصر في الجباية فقط، ولا ينظر إلينا أحد في العطاء؟!».

ويقول مصطفي عبد الواحد محمد 52 سنة، وصاحب محل للملابس : « لن أتقدم بإقرار للضرائب، ولن أدفع الغرامة، حتي لو دخلت السجن، فكيف أدفع ضريبة وأطبق قانونا لم يحترم رأيي فيه».

ومن بين أسباب رفضي، أنني أدفع ضرائب تجارية علي المحل، ويطالبونني اليوم بدفع ضرائب عقارية علي نفس المحل، « وكده حرام».

أما حسين حشمت وهو يملك شقة بروض الفرج فيري أنه بات يعمل من أجل الحكومة وليس من أجل أولاده وبيته، بينما تساءلت فوزية وهي مالكة منزل ببورسعيد : « كيف يثق الناس في كلام وزير يسب الدين».

ويقول حشمت أحمد موظف علي المعاش ويملك عقارا يملكه هو وأولاده بروض الفرج: «فوجئنا بمرور موظف من إدارة العوائد ويهدد المواطنين بمنطقة روض الفرج بدفع غرامة 2000 جنيه إذا لم يتقدموا بالإقرار الضريبي، ورغم ذلك لن أتقدم فالحكومة تريد إرهابنا ونحن اعتدنا علي بلطجتها».

ومن بين الرافضين للقانون أيضا عطية عبد العظيم وهو مالك شقة بشبرا فلديه أربعة أولاد، وإذا أراد بحسب تعبيره تأمين مستقبلهم، وشراء شقق لهم لن يستطيع لأنه لن يتحمل ضرائبها.

أما عبد الحافظ عبد النعيم وهو يملك عقارا بمنطقة روض الفرج وبالتحديد شارع أبو العلا عفيفي فيقول : إن الحكومة جعلت الشعب المصري كشخص يبيع أثاث بيته كي يصرف علي أولاده ثم أضاع الأثاث واتجه للاستدانة، وشدد علي أن الوضع سيستمر هكذا طالما بقيت السلبية، واستمر الناس في تقبل الأمر الواقع.

أما سامح حنا ميخائيل فيملك عقارا في الفيوم، وهو صاحب محل خردوات، طالب بتطبيق القانون في شرم الشيخ والمنتجعات التي يسكنها أثرياء السلطة، لأن تلك المناطق لا يستطيع بقية المصريين دخولها لقلة أموالهم وحيلتهم، وقال إن الوضع إذا استمر هكذا سيدفع المصريون ضرائب لبطرس غالي مقابل بقائهم علي قيد الحياة.

وقال طلعت فايز ويعمل فكهاني ويملك شقة في منطقة حكر عزت ولديه 8 أولاد يبحثون عن فرصة عمل:إنه من الأولي أن توفر الحكومة فرص عمل لأولاده قبل أن تطالبهم بدفع ضرائب أو تقديم إقرارات. ووصف رجب العربي وهو يملك شقة بالجمالية قانون الضرائب الجديد بأنه عملية نصب منظمة علي البسطاء.

في حين أكد ماهر الحناوي مالك عقار بحي شبرا علي أقوال من سبقوه، وشدد علي أن القانون الجديد سرقة واضحة للعيان. وقال إن تطبيق هذا القانون حتي علي المناطق السياحية سيؤثر سلبا علي الاستثمار، فما بالنا بالمواطن البسيط.

وقال طه العراقي: «إذا أرادوا جني الضريبة العقارية من الناس فليوفروا لكل الفئات سكنا ملائما وآدميا»، أما مجدي علام ويملك شقة بمنطقة الجمالية ورثها عن والده، فقال : إنه تقدم بإقرار تحت ضغط الخوف من الغرامة، ثم يندم الآن علي تصرفه، لأنه سيعجز عن دفع الضريبة.

أخبار عالمنا

[shaimaa00]

حسبي الله ونعم الوكيل في وزير الماليه والحكومه هيعملوا فينا ايه اكتر من كده فساد ورشوه ومحسوبيه

[احمد مختار]

حسبى الله ونعم الوكيل
مش هو ده الوزير اللى سب الدين لاهل الدويقة
ولا حد عمله حاجة

[tota]

حسبي الله ونعمه الوكيل