صحفيو الدستور يعتصمون داخل الجريدة احتجاجاً على إقالة ''إبراهيم عيسى'' .. بالصور

[فريده]

صحفيو الدستور يعتصمون داخل الجريدة احتجاجاً على إقالة ''إبراهيم عيسى''

كرد فعل فوري للقرار التعسفى الذى اتخذه الدكتور سيد البدوى رئيس مجلس إدارة الصحيفة، اعتصم صحفيو "الدستور" بمقر الصحيفة صباح الثلاثاء احتجاجا علي إقالة رئيس التحرير إبراهيم عيسي دون إبداء أسباب.

وذكرت صفحة الدكتور محمد البرادعي علي موقع الفيس بوك أن السبب الحقيقي وراء إقالة عيسي هو خلافه مع مالك الجريدة الدكتور السيد البدوي، حيث كان المالك يطلب منه عدم نشر مقال كتبه الدكتور محمد البرادعي عن "نصر أكتوبر" بينما أصر عيسي علي موقفه فاتخذ قرار الإقالة .

وترددت أنباء حول هوية من يخلف عيسي وإن كان الأرجح هو محمد أمين الكاتب الصحفي بصحيفة الوفد .

كان صحفيو الجريدة قد فوجئوا بالقرار الذي جاء بعد أقل من شهرين من قيام الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد وآخرون من بينهم رجل الأعمال رضا إدوارد بشراء جريدة الدستور من مالكها السابق عصام إسماعيل فهمي خاصة مع تعهد الملاك الجدد للجريدة بالحفاظ على منهجها التحريري وتوجهها المستقل.

وهدد الصحفيون بعدم إصدار العدد الأسبوعي للصحيفة يوم الأربعاء المقبل في حال عدم التراجع عن القرار.


كما قرر المحررون حذف اسم رئيس مجلس الإدارة الدكتور السيد البدوي والرئيس التنفيذي لمجلس الإدارة رضا إدوار من الموقع الرسمي للصحيفة، وأبقوا اسم رئيس التحرير إبراهيم عيسى فقط.

وذكرت مصادر من داخل الصحيفة، أن النظام في مصر يستهدف عيسى، وحاول قبل ذلك إقالته في ظل المالك القديم للصحيفة عصام اسماعيل فهمي، لكنه لم يستطع، إلا أن محاولته نجحت في ظل الإدارة الجديدة التي حاولت التضييق على إبراهيم عيسى أكثر من مرة، حتى قررت إقالته.

وقالت نادية الدكروري أحد الصحفيات المعتصمات داخل مقر الصحيفة فى مكالمة هاتفية لمصراوي " أن ما حدث لأستاذنا إبراهيم عيسى هو انتهاك واضح للدستور وحرية الرأي".

وأضافت الدكروري أن محرري الدستور قد بدأو اعتصام مفتوح منذ مساء الاثنين وحتى اللحظة الحالية، ومن المنتظر أن يجتمع جميع المحررين بمقر الصحيفة ظهر اليوم لتحديد مطالبهم بشكل رسمي وبحضور أحد ممثلي الإدارة .

وقالت الصحفية المعتصمة :" أن إبراهيم عيسى حتى هذه اللحظة هو رئيس تحرير صحيفة الدستور، ولن نرضخ لما حدث لأستاذنا و معلمنا".


كانت صفقة بيع صحيفة "الدستور" لرئيس حزب الوفد قد تمت فى نهاية شهر أغسطس المنصرف، ورغم أن هناك حالة تكتم على المبلغ الذي انتهت عليه، إلا أن مصادر مقربة أكدت أنه يتراوح ما بين 16 إلى 25 مليون جنيه مصري>