مبارك وصفعة قوية لزيناوي

[محمود طربوش]

التصريحات السابقة تؤكد أن التوتر بين دول حوض النيل الذي تسببت به إثيوبيا بالأساس في طريقه للتراجع ، بل إن زيارة رئيس الكونغو ورئيس وزراء كينيا جاءت بمثابة صفعة قوية لرئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي المعروف بتحالفه الوثيق مع إسرائيل والذي استغل اتفاقية عنتيبي فيما يبدو لرفع شعبيته قبل الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 23 مايو / أيار .

فامتناع جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي عن المشاركة باتفاقية عنتيبي وزيارة كابيلا لمصر بعد توقيع الاتفاقية هي أمور تجعل وفقا لخبراء القانون الدولي من اتفاق عنتيبي الذي تم في غياب بعض دول المنبع باطلا بطلانا مطلقا .

هذا بالإضافة إلى أن مصر باعتبارها دولة مصب تعنى فى نظر القانون الدولى والمعاهدات الدولية وضعا خاصا وما يؤكد ذلك أن اتفاقية عام 1929 التى أبرمتها بريطانيا الاستعمارية وحددت حقوق مصر القانونية فى مياه النيل ركزت على مصر بوصفها دولة مصب وليس على كلمة مصر فقط .

ووفقا لتصريحات نقلها التليفزيون المصري عن الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى فإن هذه المسألة لا تنطبق فقط على نهر النيل فى القانون الدولى ولكنها تنطبق على كل دولة مصب للأنهار الدولية وإذا كانت هناك دولة بحاجة الى المياه من دول حوض النيل وحدثت لديها ظروف جوهرية فستكون مصر فقط نظرا لاحتياجاتها المتزايدة من المياه وعمليات التنمية.

وأشار إلى أن دول حوض نهر النيل تدفع بنظرية التغير الجوهرى فى الظروف والتى تعنى أن هذه الدول قد طرأت عليها تغيرات اقتصادية وتنموية كبيرة منها الحاجة إلى المياه والزراعة والرعى والجفاف ومن ثم تستند هذه الدول إلى تلك النظرية للتحلل من التزاماتها القانونية الواردة فى اتفاقية عام 1929 ، ورغم أن القانون الدولى يتفق مع هذه النظرية إلا أنه وضع شروطا في هذا الصدد يأتي على رأسها موافقة باقى الدول الأطراف فى هذه المعاهدة الدولية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف وأن تقوم هذه الدول التى تستند إلى هذه النظرية بإثبات أن هناك ظروفا جوهرية فعلية قد طرأت عليها وتجعلها لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها.

وأضاف خبير القانون الدولي أن مبررات الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبي تستند للموقف الذى ابتدعته تنزانيا فور استقلالها وهو المبدأ الذى يسمى "هارمون" ويعنى أن دولة منبع النهر الدولى لها سيادة مطلقة فى التصرف كيف تشاء فى ذلك الجزء من النهر الدولى المار فى إقليمها دونما اعتبار لاحتياجات ومطالب باقى الدول المتشاطئة والمشتركة فى هذا النهر الدولى ، وقد ابتدعته أمريكا فى القرن التاسع عشر ثم عزفت عنه بسبب مشاكل دولية ولم تقره لا محاكم التحكيم الدولية ولا محكمة العدل الدولية.


وبالإضافة إلى ما سبق ، فإن المتتبع لاتفاقيات المياه التى وقعت منذ القدم يرى أنها كانت تدور حول استخدام مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض دون المساس بحقوق دولة المصب وهى مصر على مدار التاريخ.

وبينما تطالب بعض دول منابع النيل بإعادة النظر في اتفاقية عام 1929 بدعوى أن الحكومات القومية لهذه الدول لم توقع عليها , لكن الرد المصرى كان دوما يؤكد أنها حقوق مكتسبة ولابد من احترامها وإلا تحولت القارة الإفريقية إلى حالة من عدم الاستقرار والفوضى .

وبالنسبة لإثيوبيا التي توصف بأنها نافورة إفريقيا حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهراً تتدفق عبر حدودها إلى الصومال والسودان من أشهرها النيل الأرزق ، فإن هناك حقيقة تضعف موقفها في تحديها لحقوق مصر التاريخية في مياه النيل وهي أن أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب باتجاه الصومال والسودان تتميز بانحدارها الشاهق ، فالنيل الأزرق ينحدر 1786 متراً عن مجراه الذي يبلغ 900 كم وهذا الانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا بلداً ضعيفاً جغرافياً في التحكم في جريان النهر.

والخلاصة أنه لا بديل أمام دول حوض النيل سوى التعاون لحل الخلافات وتحقيق مصالحهم المشتركة بعيدا عن الأجندات الصهيونية والأمريكية التي لا تخدم سوى أصحابها

[احمد مختار]

ربنا يستر على مياه النيل

[سحر]

شكرا يا استاذ محمود على الخبر

بس ياريت يوصلوا لحل بسرعه