معركة بين الأمن والجماهير بدار القضاء العالي

[محمد زنادة]

معركة بين الأمن والجماهير بدار القضاء العالي

وقعت اشتباكات بين رجال الامن والجماهير التى حضرت منذ الصباح الى دار القضاء العالى لحضور جلسة محاكمة الزميل وائل الإبراشى رئيس تحرير صوت الأمة أمام الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة بعد اتهامه والزميلة سحر الضو من قبل النيابة العامة بتحريض المواطنين على عدم الانصياع لقانون الضرائب العقارية الجديد وإثارة الرأي العام ضد القانون وذلك على خلفية البلاغ المقدم ضدهما من وزير المالية يوسف بطرس غالي.

حاولت الجماهير احتلال مبنى دار القضاء العالي للتضامن مع وائل الابراشى الذى يعاقب طبقا لنص المادة 177 من قانون العقوبات التي تعاقب كل من حرض على عدم الانقياد للقوانين بالسجن لمدة قد تصل إلى خمسة سنوات.. الا ان اجهزة الامن تصدت للجماهير بشدة ومنعت دخولها الى مبنى دار القضاء العالي ووقعت اشتباكات بين الجماهير ورجال الامن .

الجماهير الغاضبة رددت هتافات ضد وزير المالية وضد النظام الحاكم واتهمته بالعداء للصحافة والصحفيين .

كما حضرت مجموعات مختلفة لنشطاء حركة 6 ابريل وكفاية وعدد من اعضاء حزب العمل والاخوان المسلمين ، للتضامن مع وائل الابراشى وللمطالبة بالافراج عن الصحفي مجدى احمد حسين رئيس تحرير صحيفة الشعب السابق والمسجون على خلفية ذهابة الى غزة .

ورددت ههذ المجموعات هتافات ضد مصادرة حرية الراى والتعبير وطالبت بحماية اكبر للصحفيين ومنع حبسهم فى قضايا النشر .

وشهد دار القضاء العالى منذ صباح اليوم تدفقا كبيرا لوسائل الإعلام المرئية والمقروءه لتغطية أحداث الجلسة التى ينظرهما المستشار إميل حبشى رئيس محكمة جنايات الجيزة.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان دعت الى التضامن مع وائل الإبراشي وسمر الضوي ضد الحكم الجنائي الصادر بحقهم، ودعت الحكومة المصرية إلى إصلاح الخطأ الذي ترتكبه في حق الصحافة بإصدار أحكام جنائية ضد الصحفيين.

وقالت الشبكة: يجب إسقاط هذه الاتهامات الجنائية فورا دعما لحقنا في صحافة مستقلة، وعلى كافة المهتمين بحرية الصحافة وحرية التعبير التكاتف جنباً إلى جنب حتى لا تصبح المحاكمات الجنائية سيفا مسلطا على رقاب الصحفيين وأصحاب الرأي.

عود وقائع تلك القضية إلى يوم 9 يناير 2010 حين نشرت جريدة صوت الأمة التي يرأس تحريرها الإبراشي تحقيقا للصحفية سمر الضوي انتقدت فيه قانون الضرائب العقارية الجديد، الذي مازال يلقى معارضة شديدة من المواطنين ودعت فيه لمقاطعته وعدم تقديم الإقرارات الضريبية، مما دفع وزير المالية للتقدم ببلاغ ضدهما يتهمهما فيه بتحريض المواطنين علانية بعدم الانقياد للقوانين، إلا أن الصحفيين استمرا في حملتهما وأعلنا انحيازهما للمواطنين ضد هذا القانون الجائر وأعلنا عن عدم خوفهما من السجن.



وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : نحن أمام حكومة تعادي وتتربص بالصحافة والصحفيين من جانب، وتسامح و تغض الطرف عن تحريض صريح بالقتل من جانب آخر، والنتيجة حرمان المواطنين من حقهم في صحافة جادة تعبر عنهم وتنطق بلسانهم، وشعورهم بالقلق من مسار العدالة في مصر.