قانون الضريبة العقارية الجديد يثير جدلا واسعا
فيؤكد الدكتور شريف حسن قاسم أستاذ الاقتصاد وأمين اتحاد النقابات التجارية ان الضريبة غير دستورية بالمرة كما انها غير قانونية.
وأوضح أنه من أسباب اعتراضه عليها انها تزداد سنويا على دخول سبق سداد الضرائب عنها ، وذلك يسبب ازدواجا في الضريبة.
ويرى د. حسن ان كثرة المطالب الفئوية وما يصاحبها من اضرابات واعتصامات تنادي بزيادة الدخول ،هي السبب فى إعادة فرض هذه الضريبة رغم كل ما قيل عنها ورغم ان واضعها، وزير الاقتصاد الاسبق يوسف بطرس غالي، يحاكم حاليا بتهمة افساد الحياة الاقتصادية والسياسية.
ويتساءل د. حسن : "كيف نحاكم غالي لافساد الاقتصاد ونطالب بتطبيق أحد قوانينه." ويستطرد: "مهما كانت الاسباب لا يجب ان نفرض الضريبة لتحصيل الاموال."
وأكد ان المواطن المتوسط هو المضار الاول من هذه الضريبة وبالذات الساكن وفقا لل "القانون الجديد" ،فعقود تلك الوحدات تنص على ان يتحمل الساكن اي ضرائب تفرض على الوحدة ،لذا فالمالك لأكثر من وحدة يستفيد من تأجيرها وبالتالي ينتقل عبء الضريبة الى المستهلك في ظل أوضاع الركود في السوق العقاري.
المصدر: 