اخبار مصر
أكدت مصر أنها لن توقع على الإتفاق الإطارى القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل، إلا في وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والإستخدامات المائية الحالية لها.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى الاثنين فى بيان أمام مجلس الشعب، إن التوقيع من جانب مصر على مشروع الإتفاق بصيغته الحالية دون حل نقاط الخلاف الحالية لايخدم المصالح المصرية، ويضر بالحقوق المقررة لمصر بموجب الإتفاقات الدولية التى لازالت سارية بين مصر ودول المنبع.
وأضاف أن دول المنبع إذا ما أقدمت على التوقيع منفردة على مشروع الإتفاق الإطارى، فإن ذلك يعد مخالفة قانونية للقواعد المتفق عليها، وإذا صممت على ذلك فإن هذا الإتفاق "لن يلزم مصر و ليس له أى تأثير قانونى على حقوقها".
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعى تماما أن قضية مياه النيل هى قضية أمن قومى تتعلق بحاضر ومستقبل الأمة، وأنه لن يسمح تحت أى ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية لاستخداماتها الحالية، كما أكد أنه فى حالة إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة فإن مصر تحتفظ بحقها فى إتخاذ مايراه مناسبا لحماية مصالحها القومية.