رئيس مجلس الشعب هاجم رجال الأعمال وشكك فى مصادر ثروات بعضهم، دون أن يسأل الحكومة عن تقصيرها
الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، هاجم رجال الأعمال الذين ينفقون الملايين على الأفراح والحفلات
كتب وائل ممدوح
الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، هاجم طبقة عريضة من رجال الأعمال الذين ينفقون الملايين على الأفراح والحفلات، أثناء حديثة لوكلاء النيابة وخبراء الجريمة المشاركين فى مؤتمر بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بإشارته إلى أن السرقة لا تأتى بالثراء الفاحش، وإنما تأتى به تجارة المخدرات والدعارة وغسيل الأموال، التى "بتخلى الواحد منهم يلعب بالفلوس لعب".
هجوم رئيس مجلس الشعب، على بعض رجال الأعمال وإشارته إلى مصادر ثرواتهم، يحمل اتهاما لهم باعتماد أنشطة خارج القانون، تتعلق بغسيل الأموال والدعارة. وربما لو كان مثل هذا الكلام صدر من مواطن عادى كان يمكن اعتباره من قبيل المبالغة، لكن كونه يصدر من رئيس البرلمان، فهو يتحول إلى أسئلة ويثير علامات تعجب. فهل لدى رئيس البرلمان معلومات؟ وكيف يمكنه إطلاق مثل هذا الكلام وهو يجلس على رأس المؤسسة التشريعية التى تقوم مهمتها على مواجهة هذه الانشطة؟ وهل يحتاج الأمر إلى ما هو اكبر من الكلام، حتى لا يظل الأمر فى إطار الظن أو الاتهامات المعلقة على رؤوس الجميع.
ينقلنا كلام سرور إلى منطقة أخرى تتعلق بقوانين الكسب غير المشروع، وغسيل الأموال غير المفعلة من قبل الجهات الرقابية وأعلاها مجلس الشعب.
تصريحات فتحى سرور فى مركز البحوث الجنائية تختلف كثيرا عنها تحت قبة المجلس. وهجومه يطول بعض رجال أعمال، وبعضهم ينتمى للحزب الوطنى. وهل يمكنه أن يسمح بمثل هذا الهجوم تحت قبة البرلمان، أم يتصدى له ويساعد على إجهاضه بالانتقال إلى "جدول الأعمال"، كما هى العادة مع الاستجوابات المماثلة، وهو أمر يمكن تفسيره وقبوله فى مجلس الشعب من الدكتور سرور باعتباره رئيس المجلس ورجل القانون الكبير.
الدكتور حمدى حسن، نائب مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، أشار إلى تصريحات الدكتور سرور خارج البرلمان، يجب أن تفسر على أنها تصريحات أستاذ قانون، وليس رئيس مجلس الشعب، بالرغم من أن هذه التصريحات قريبة من مجلس الشعب، لوجود قوانين خاصة بالكسب غير المشروع وغسيل الأموال، وأشار النائب إلى أن هذه القوانين لا تفعّل إلا على المعارضين من أعضاء جماعة الإخوان، ليسجنوا على خلفياتها بالمحاكمات العسكرية، بعد تبرئتهم أمام المحاكم المدنية، بالرغم من وجود من يستحقون المحاكمة بموجب هذه القوانين، من رجال الأعمال المشاهير، المعروفين بالاسم، الذين ينتمى بعضهم للحزب الوطنى.
وتختلف الدكتور جورجيت قلينى، عضو مجلس الشعب، مع الرأى السابق بتأكيدها أن الدكتور سرور حين تحدث فى ندوة المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية
كـ"سياسى"، وليس بصفته رئيس مجلس الشعب، ومن حقه انتقاد ما يراه من أوضاع خاطئة فى المجتمع، وأشارت قلينى إلى أن دور مجلس الشعب الرقابى متعلق بالحكومة، وليس بالأفراد أو رجال الأعمال، لكنها اعترفت بوجود تقصير فى الدور الرقابى للمجلس على الأجهزة الرقابية التى لا تقوم بدورها على النحو المطلوب.
ومن جانبه قال محمد أنور السادات، عضو مجلس الشعب السابق، ووكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية، تعقيبا على تصريحات سرور الساخنة "كان نفسنا نشوف الكلام دا فى الممارسة البرلمانية"، مشيرا إلى قانونى "الكسب غير المشروع" و"غسيل الأموال" غير المفعلين ويقول "القوانين موجودة، ورجال الأعمال المشبوهين معروفين.. يبقى إيه إللى ناقص؟".
ووصف السادات تصريحات سرور الساخنة بغير ذات المعنى، قائلا "هو يقصد مين بكلامه .. أصحاب فيلات وشاليهات مارينا والساحل الشمالى؟.. طب ما كلهم فى الحزب الوطنى محدش سألهم فلوسهم دى منين وهما موظفين فى الدولة".
وأشار السادات إلى أن الحكومة تعطل قانون "من أين لك هذا؟" والبرلمان لا يعترض أو يمارس دوره الرقابى على أجهزتها، وبالتالى تصبح تصريحات الدكتور سرور إدانة له وللمجلس الذى سمح بذلك، وأضاف السادات قائلا "العجيب أن سرور هاجم رجال الأعمال فقط، رغم أنه يمكن تبرير ثراؤهم فى ضوء عملهم، لكن ما لا يمكن تبريره هو الثراء الفاحش لبعض رجال الدولة، رغم أنهم موظفون عموميون، وقال السادات "يمكن للدكتور سرور أن يرى نفس الأفراح التى وصفها بأنها من ريع المخدرات وغسيل الأموال فى أفراح أبناء كبار المسئولين وكبار الدولة، وتساءل السادات "هل يستطيع الدكتور سرور أن يسأل هؤلاء من أين أتوا بأموالهم؟!"