[اسامه فؤاد]

هل يحكم شرعاً في إقامة الحدود والقصاص بالقتل.. بالقرائن فقط؟» سؤال أرسله محسن السكري المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفي إلي أعضاء مجمع البحوث الإسلامية ضمن رسالة طويلة يحاول فيها إقناع أعضاء المجمع بأن الحكم بإعدامه يخالف الشرع وصحيح الدين.
الرسالة في الغالب أرسلها اللواء منير السكري- والد محسن- وتبدأ بتأكيده أنه- أي محسن- لا يخاف من الإعدام أو الموت مستشهداً بقول الشاعر الصحابي: «ولست أبالي حين أقتل مسلماً علي أي جنب كان مصرعي». والآخر: «يا نفس إن لم تقتلي تموتي».

وأورد محسن جزءاً من رأي فضيلة المفتي ورده علي المحكمة في مسألة إعدامه، الذي اعتمد بصورة أساسية علي القرائن لإدانته دون وجود أدلة مادية صريحة.. وشدد علي أن القرائن في زمننا هذا يتحصل عليها من خلال رجال ونساء يعيشون في زمن اختلط فيه الطالح بالصالح، وظهر فيه تضييع الأمانة وشهادة الزور وعدم الكفاءة وغلبت فيه المصلحة والتجرؤ علي ما حرم الله، وهو ما يجعل الاستشهاد بها في الحدود مخالفاً للسنة وحكم الله.
وأضاف أنه لا يجوز إعمال الظن والعقل في حد شرعي، أما في دون ذلك من المسائل المدنية مثلاً فلا بأس من استخدام القرينة لعدم ضياع الحق خاصة في هذه العصور المتأخرة، حيث كثرت وسائل التحايل والتستر وقلب الحقائق- علي حد تعبير الرسالة.
ويتابع السكري في رسالته: ليس أبلغ من مثال من قضيتي التي أدنت فيها بالظن، فالصور لمجهول، وثبت العبث بها «بدليل السهم الأحمر وغيره» والتسجيلات الصوتية تحمل وجهاً آخر من حقيقة الأمر وما أسهل تحريف الكلم عن مواضعه، وهناك مشتبه به آخر مقبوض عليه وتنطبق أوصافه علي الصور وإفادة الشهود والملابس ليست ملابسي ولا مقاسي ولا أثر لبصتمي الوراثية سوي أثر وحيد لا وجود له الآن، وأعرف يقيناً أنه مأخوذ من غرفتي في الفندق.
ويسأل المحكوم عليه بالإعدام أعضاء مجمع البحوث: هل القرينة القاطعة- بفرض أنها قاطعة- تغني أو تعلو علي البينة الشرعية كما جاء في كلام مفتينا الجليل؟ وهل أحكام القصاص خاصة حد القتل راجعة إلي أصول ثابتة لا تتغير أم أنها تتغير حسب الأحوال؟ وهل إذا اختلف أهل العلم في ذلك يؤخذ بالرأي الذي عليه جمهور العلماء الذي يستثني الحدود لأنها تدرأ بالشبهات، أم يؤخذ بأحد الآراء الفقهية الضعيفة القاصية ليوافق ذلك رأي المحكمة لكي نبتعد عن الخلاف والصدام بين السلطات؟