تم الأتصال بالأستاذالشحات مرزوق مقر عام رابطة المستقبل لمحامون المحمودية وسوف يكون
له شأنه ورابطته لمساندة الأبراشى حق المساندة وثقتى بهذا الرجل تطمئنى وموقفه القانونى
وسوف نتضامن برفع دعوة قضائية لأسقاط وشطب وحجب هذة المادة العنفوانية الهالكة 177من
قانون العقوبات وبهذا نكون ساندنا الأبراشى حق المساندة لنكون رجال أفعال لاأقوال فمع أحترامى
للوقفات الأحتجاجية ولكننى أراها أنها تؤيدسياسة النظام فى الكلاب تعوى والقافلة تسيرأزكركم
بموقف النائب مصطفى بكرى وأضرابه للطعام ووقفاته وأهالى منطقة حلوان بماذا فعلوابرغم كل هذا
فعل أحمدعزونفذمخططه رغم أنف الجميع فلابدمن أتخاذالأجراءت القانونية ولانتغافل بأن فداحة الموقف
وقوة المادة الهالكة التى ألقو ا الأبراشى بين أنيابها لها من المدلول القوى وربنا ينجى أستاذنا أن شاء الله
وهذاهو تعقيب رابطة المستقبل بموقع الأعلامى وائل الأبراشى وننتظرمساندة الأعضاء والعضوات والأشراف والأدارة بموقع الأعلامى الصادق عمرو الليثى
اليوم دار حديث تليفونى بينى وبين الأستاذ الخلوق المحترم أ\ ممدوح السنباطى بخصوص احالة الاعلامى والفارس الشجاع أ\ وائل الابراشى الى محكمة الجنايات
واتفقنا على أننا يجب أن يقف ويتكاتف الجميع خلف أ\ وائل
ونحن الأن فى رابطة المستقبل لمحامين ندرس الرد القانونى الصحيح فى ضوء احالة أ\ وائل الابراشى لمحكمة الجنايات فى ضوء المادة المشئومة وسيئة السمعة المادة 177 من قانون العقوبات المصرى
خاصة أن الاعلامى وائل الابراشى ما كان يهدف ولا يبغى من حملته ضد قانون الضريبة العقاريةالا المصلحة العامة وبحسن نية
وحيث أن محكمتنا العليا ( محكمة النقض ) قد أكدت فى أحكامها أن القانون في سبيل تحقيق مصلحة عامة قد استثنى من جرائم النشر أعمال الموظف العام أو الشخص ذي الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة متى توافرت شروط الاباحه وهى حسن النية
اى أن يكون النشر حاصلا بسلامه نية لمجرد خدمة المصلحة العامة مع الاعتقاد بصحة النشر وإلا يتعدى عمل الوظيفة العامة أو النيابة أو الخدمة العامة فكلما اجتمعت هذه الشروط تحقق غرض الشارع ونجا الناشر من العقاب
والمقصود بالنشر هو إبداء الراى في أعمال الموظف العام وانتقاده في طريقة أداءه لواجبات وظيفته دون انتقاده هو شخصيا أو التعرض لحياته الخاصة
وهو حق طبيعي لكل فرد أن يتناول ذوى الصفة العامة ، بالنقد والتعليق وتحليل أعمالهم وبيان أوجه العوار فيها وسلبياتها وقصورها وذلك كله في حدود أعمالهم مهما قست أو اشتدت حده هذا النقد طالما توافرت شروط الإباحة فإذا تبين أن الموظف منحرفا في أداء عمله ويتكسب عن طريق المصلحة العامة التي يسهر هذا الموظف على رعايتها فقد أجاز المشرع مواجهة هذا الخطر وذلك بإتاحة السبيل أمام الأفراد للكشف عن الانحراف بأعمال الوظيفة وهم آمنون من توقيع العقاب
وهذا مافعله الاعلامى الكبير وائل الابراشى
تحياتى للجميع
الشحات مرزوق المحامى بالمحمودية - بحيرة
والمقرر العام لرابطة المستقبل لمحامين المحمودية
محمول 0103874721
|