اخبار مصر
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي في مجلس الشعب الاحد على مشروع قانون محاكمة الوزراء، وطالبت الدكتور فتحي سرور -رئيس المجلس- باحالته الى مجلس الشورى.
وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشؤون التشريع ان مشروع القانون الذي قدمه النائبان علاء عبد المنعم، وجمال زهران، غير دستوري لانه يفرق بين المواطنين والمسؤولين، فضلا عن ان مواده موجودة بالفعل في قانون العقوبات.
ورد النائب علاء عبد المنعم - حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم في عددها الصادر الاثنين- بقوله ان حديث الحكومة عن عدم الدستورية غير صحيح، لأن الدستور يتضمن النص على ضرورة وجود مثل هذا القانون.
وانتهت المناقشات بإعلان رئيس اللجنة الموافقة على المشروع، وإرسال خطاب إلى رئيس المجلس يوصى بإحالته الى مجلس الشورى.
يذكر ان مشروع القانون "المقترح" ينص على تشكيل لجنة تحقيق من 3 من قضاة محكمة النقض و 2 احتياطيين، وتختص هذه اللجنة دون غيرها بفحص البلاغات المقدمة مكتوبة وموقعة الى النائب العام وحده ضد الوزراء وتتولى اللجنة بصفة سرية بحث مدى جدية البلاغ.