بعد ان كان ديسمبر 2009
تمديد مهلة تلقي الاقرارات العقارية حتى نهاية مارس 2010
كان العديد من المواطنين قد اشتكوا من قلة الاقرارات الموجودة فى ماموريات الضرائب العقارية، والزحام مما يمثل عائقا لهم وطالبوا بمد مهلة تقديم الاقرارات حتى يتسنى لهم الحصول عليها وتقديمها.
وقال الوزير إن القرار يأتى فى ظل حرص الحكومة على تخفيف الأعباء على المواطنين، ونظرا لاحتمال عدم تمكن أعداد كبيرة منهم من تقديم الإقرارات وهو ما قد يعرضهم لغرامة.
وأضاف الوزير أن الوزارة إتخذت عددا من الإجراءات لتيسير عمليات تقديم الإقرارات لزيادة أماكن توزيع وتسليم الإقرارات بصورة كبيرة تقارب 3 أضعاف العدد الحالى، حيث بدأ أكثر من 23 مكتب بريد بالقاهرة والإسكندرية والجيزة و 6 أكتوبر فى تسلم وإستلام الإقرارات .
وكان غالى قد أفاد سلفا بأن تقديم إقرارات الثروة العقارية غير مرتبط بخضوع أو عدم خضوع الوحدات للضريبة العقارية حيث أن المطالبين بتقديم الإقرار هم كل مالكي أو مستغليالوحدات العقارية بجانب مالكي الأراضي الفضاء المستغلة وذلك سعيا لرسم خريطة عقارية إلكترونية كاملة لمصر.
وأكد مجددا أن قانون الضرائب العقارية لن يطبق على 95.5 % من الأسر المصرية وأن 4.5 % منها فقط ستخضع للضريبة.
وذكر أن تخفيض الضريبة من شأنها زيادة حصيلتها نتيجة لتراجع عدد المتعثرين واستشهد بضريبة الدخل التي تضاعفت حصيلتها 3 مرات بعد تخفيضها إلى 20 %.
ولفت إلى أن هناك 3 أنواع من الضرائب لابد أن تطبق ضمن المنظومة الضريبية وهى ضريبة الدخل، وضريبة المبيعات وضريبة العقارات.
وأضاف أن قانون الضريبة العقارية في العالم كله تذهب حصيلته إلى المحليات وهو ما سيطبق تدريجيا في مصر حيث ستذهب 25 % من هذه الضريبة إلى المحليات.
وأضاف أن المطلوب من المواطنين أن يقدموا إقرارات الضريبة العقارية قبل الموعد المحدد وإلا يستعرضوا لغرامة تتراوح بين 200 و 2000 جنيه وأن المطلوب فقط من المواطنين ملء استمارة ويدون بها اسمه وعنوان الشقة التي يملكها وليس مطلوبا منه أن يقدم أى أوراق مع الإقرار ويمكن أن يحصل المواطن على الاستمارة من الإنترنت ويقدم الإقرار عبر البريد الإلكتروني أو خطاب عادى أو خطاب مسجل بعلم الوصول.
وأوضح أن الإقرارات للحصر فقط لحين قيام وزارة المالية بتقييم سعر الشقة مشيرا إلى أن تقييم كل شقة سيتم كل خمس سنوات.
المصدر/أخبار مصر
