جامعة القاهرة تعلن حاجتها لشغل وظيفة أخصائى أمن بدلا من الحرس
 

نشرت جامعة القاهرة إعلانا داخليا تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظائف إخصائى أمن من ذوى المؤهلات العليا، ومشرف أمن من أصحاب المؤهلات المتوسطة فى خطوة قد تشكل بديلا عن حرس الجامعة.
وذكرت صحيفة "الشروق" الأحد ان شئون العاملين بالجامعة تلقت آلاف الطلبات للتقدم إلى تلك الوظيفة من بينهم خريجو إعلام وسياحة وفنادق وآداب وحقوق فضلا عن ذوى المؤهلات المتوسطة، هذا على الرغم من أن الإعلان أكد أن الالتحاق بالوظيفة لن يكون بالتعيين وإنما بالتعاقد لمدة 5 سنوات.
وأكدت مصادر مطلعة أن الجامعة لم تقم حتى الآن بإبلاغ أى من المتقدمين بموعد المقابلة على الرغم من مضى أسبوعين على غلق باب تلقى الطلبات، انتظارا لحكم الجلسة المقبلة فى محكمة القضاء الإدارى المنتظر انعقادها فى 20 مارس/آذار، حيث يتوقع البعض أن تحجز القضية للحكم.

وقد بررت المصادر سبب الإقبال الكبير على الوظيفة بأن جامعة القاهرة تعد مكانا جيدا جدا لمن يبحث عن وظيفة مناسبة، وأضاف المصدر أن الإعلان كان مهتما بالبحث عن رجال شرطة أحيلوا إلى المعاش برتبة لواءات.
من جانبه، أوضح الدكتور عبدالجليل مصطفى أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ــ وأحد الأساتذة الذين كسبوا الدعوى القضائية ضد الجامعة ــ أن الجامعة تدرك تماما أن إنشاء وحدة مدنية للأمن داخل الجامعة، تابعة لرئيس الجامعة مطلب قانونى ودستورى، وقد أبدى استغرابه من موقف الجامعة تجاه هذا الموضوع، خصوصا بعد أن صرح د. حسام كامل رئيس الجامعة عقب صدور الحكم بطرد مكاتب الحرس من الجامعة فى مارس الماضى بأنه سينفذ الحكم وأن مجلس الجامعة وافق على تخصيص 20 مليون جنيه لإنشاء وحدة مدنية للأمن، وتراجع عن ذلك التصريح وقام بالطعن على عدم دستورية المادة 317 من اللائحة التنفيذية فى قانون تنظيم الجامعات التى تلزم الجامعة بإنشاء وحدة مدنية.
وحول ما أكده المصدر بخصوص إعلان التوظيف فى منصب فرد أمن مدنى داخل الجامعة ذكر مصطفى «الآن نتمنى أن يكون هذا تسليما فعليا بصحة طلبنا وبداية لاحترام القانون والدستور