الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - زهران: أموال الصندوق الاجتماعى تذهب لجيوب الحرمية

http://www.youm7.com/images/NewsPics...0089204633.jpg

كتبت نور على
وافق مجلس الشعب اليوم، الخميس، على القرض المقدم من البنك الدولى للصندوق الاجتماعى للتنمية بقيمة 300 مليون دولار بهدف دعم المشروعات الصغيرة.

تعرضت الاتفاقية والصندوق الاجتماعى لانتقادات من نواب المعارضة، حيث قال النائب المستقل الدكتور جمال زهران: "إن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى أوشك على الانتهاء، وأمام مجلس الشعب سبع اتفاقيات قروض جملتها أكثر من 7 مليارات جنيه ديون يتم اقتراحها من الخارج، وتساءل لماذا حتمت الحكومة طول الدورة البرلمانية وجاءت الآن تطلب الموافقة على الاستدانة من البنك الدولى".

واتهم زهران الحكومة بالمتاجرة بقصة تشغيل الشباب رغم أنها "بتطلع عنيهم للحصول على قرض من الصندوق الاجتماعى". بينما هذه الأموال تذهب إلى الحرامية، وأثار زهران إلى أن أجور كبار الموظفين فى الصندوق الاجتماعى تصل إلى 150 ألف و60 ألف جنيه شهرياً، وحتى إن أمين الصندوق يجمع بين كونه عضواً فى مجلس الشورى ويعمل فى أحد البنوك وقال زهران: "كثير من الشباب فى السجن بسبب الصندوق".

من جانبه قال هانى سيف النصر: "أنا موجود فى الجهاز المصرفى منذ 30 سنة، وتقدمت بمذكرة توضح سلامة موقفه من هذه الاتهامات، والموضوع مطروح على اللجنة التشريعية، وهى الوحيدة التى يمكن أن تفصل فى الموضوع"، ووجه حديثة للنائب زهران قائلاً: "يا ريت تشاور على أى بقعة فيها شاب مسجون بسبب الصندوق وأنا أروح هناك".

وقال الدكتور زكريا عزمى: "وافق على القرض مع أن القروض مكروهة وستتحملها الأجيال القادمة". وسأل عزمى عن أحد النصوص الواردة فى الاتفاقية والتى تنص على "عرض تقديم المعاملات المالية الإسلامية التى تخضع لإحكام الشريعة الإسلامية".

وقال عزمى مال البنك بالشريعة الإسلامية، وعلق سيف النصر موضحاً أن النظم الإسلامية هى عبارة عن طريقة إسلامية فى المنح، وأن العالم كله أصبح "بيشتغل فيها"، وأن البنك الدولى وافق للمرة الأولى للصندوق الاجتماعى على هذه المعاملات.

وانتقد النائب أحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إهدار نواب المعارضة والمستقلين على تشويه ما يتحقق من إنجازات يستفيد بها الشباب، مشيراً إلى أن القرض المقدم من البنك الدولى هو غير تقليدى، وأقرب إلى المنحة بفضل التيسيرات الائتمانية، حيث سيتم سدادة على 28 عاماً منها 7 سنوات فترة السماح.