مجلس الشعب يقر قانون الاتجار بالبشر نهائياً
 

القاهرة - أخبار مصر

وافق مجلس الشعب (البرلمان المصري) نهائيا على مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر .

فقد وافق المجلس -خلال جلسته مساء الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس- على المادة 22 والتى تنص على أنه لا يسأل المجنى عليه أو المضرور جنائيا أومدنيا عن أى جريمة من الجرائم التى نص عليها هذا القانون يكون ضحية لها، أو أية جريمة أخرى مرتبطة بها إرتباطا مباشرا .

كما وافق المجلس على المادة 23 والتى تنص على أن تكفل الدولة حماية المجنى عليه، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدته ورعايته الصحية والتعليمية والإجتماعية وإعادة تأهيله ودمجه فى المجتمع فى إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وكذلك عودته إلى وطنه على نحو سريع وآمن إذا كان أجنبيا أو من غير المقيمين إقامة دائمة فى الدولة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويكون لحماية المجنى عليه ومساعدته ومراعاة مصالحة الجوهرية الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .

ويراعى فى جميع مراحل الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة فى جرائم الإتجار بالبشر العمل على التعرف على المجنى عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان أبعاد يد الجناة عنه .

كما يراعى كفالة الحقوق الأتية للمجنى عليه : الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية , الحق فى صون حرمته الشخصية وهويته، الحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة , وحصوله على
المعلومات المتعلقة بها .

كما وافق المجلس على المادة 28 والتى تنص على إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر , تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويصدر بتنظيمه وبتجديد إختصاصاته ومقره وبتمويله قرار من رئيس الجمهورية .

ويكون من بين اختصاصات الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون , كما تكون من بين موارده حصيلة الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون , والأموال والأدوات ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها , وتؤول هذه الحصيلة إلى الصندوق مباشرة , وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية .

الوزراء.

ويكون لحماية المجنى عليه ومساعدته ومراعاة مصالحة الجوهرية الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة به أيا كانت الجهة التى تصدرها أو تباشرها .

ويراعى فى جميع مراحل الإستدلال أو التحقيق أو المحاكمة فى جرائم الإتجار بالبشر العمل على التعرف على المجنى عليه وتصنيفه والوقوف على هويته وجنسيته وعمره لضمان أبعاد يد الجناة عنه .

كما يراعى كفالة الحقوق الأتية للمجنى عليه : الحق فى سلامته الجسدية والنفسية والمعنوية , الحق فى صون حرمته الشخصية وهويته، الحق فى تبصيره بالإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية ذات الصلة , وحصوله على
المعلومات المتعلقة بها .

كما وافق المجلس على المادة 28 والتى تنص على إنشاء صندوق لمساعدة ضحايا الإتجار بالبشر , تكون له الشخصية الإعتبارية العامة ويصدر بتنظيمه وبتجديد إختصاصاته ومقره وبتمويله قرار من رئيس الجمهورية .

ويكون من بين اختصاصات الصندوق تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون , كما تكون من بين موارده حصيلة الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون , والأموال والأدوات ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها , وتؤول هذه الحصيلة إلى الصندوق مباشرة , وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية