أعلن المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض أن الدائرة الأولى بمحكمة النقض برئاسته التى قضت بنقض الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط الشرطة السابق محسن السكرى فى قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، قد أوشكت على الانتهاء من إعداد حيثيات الحكم فى القضية، وأن إيداعها سيتم أوائل شهر أبريل 2010.

وأوضح عبد الحميد أن نقض الحكم الجنائى يأتى فى ضوء محاكمة محكمة النقض للحكم الصادر من محكمة الجنايات واستظهار أى عيب فيه، مشيرا إلى أن محكمة النقض، وهى بصدد استجلائها للحقيقة فى المرحلة الأخيرة للتقاضى أمامها، قد تتعرض لأسباب لم يتعرض لها دفاع المتهمين أو حتى النيابة العامة.

ونوه إلى أن محكمة النقض تولى اهتماما كبيرا بسرعة تحديد جلسات القضايا التى قضى فيها بالإعدام أو التى على ذمتها متهمون محبوسون إلى جانب القواعد الأخرى المنظمة لأولويات نظر القضايا، موضحا أن محكمة النقض قامت مؤخرا بزيادة حصة كل مستشار من مستشارى محكمة النقض فى القضايا التى يباشرها بهدف سرعة الفصل فى القضايا إلى جانب زيادة دوائر النقض المدنية بواقع 5 دوائر إضافية.

وأكد المستشار أن المحكمة تولى اهتماما بالغا بالقضايا التى قضى فيها بالإعدام من محاكم الجنايات وتحيطها بأكبر قدر من الرعاية والضمانات حتى تخرج الأحكام فيها معبرة عن الحقيقة ووفقا للقانون وضمير القاضى، ولتعلق هذه القضايا بحياة وأرواح المتهمين.