4 استجوابات بـ"الشعب" حول تجاهل الحكومة لحكم الحد الادنى للاجور
 

القاهرة - أخبار مصر

يواصل مجلس الشعب (البرلمان المصري) الأحد 2 مايو/أيار جلساته لمناقشة عدد من الاتفاقيات ومشاريع القوانين والرد على عدد من الاستجوابات، ومن المقرر أن يحدد المجلس موعدا لمناقشة 4 استجوابات للحكومة من العضو حمدين صباحى حول "تجاهل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن تحديد حد أدنى للأجور كل 3 سنوات بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار".

كما سيحدد المجلس موعدا لمناقشة 7 طلبات (مناقشة عامة) مقدمة من العضو حمدين صباحى وأكثر من 20 عضوا، للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وعثمان محمد عثمان وزير الدولة للتنمية الاقتصادية، عن سياسة الوزارة بشأن الأجور فى ضوء حكم محكمة القضاء الإدارى مع وضع حد أدنى لها.

كما سيناقش الطلب المقدم من العضو محسن راضى وإبراهيم الجعفرى عن سياسة الحكومة بشأن مفاوضات الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، والطلب المقدم من العضو صابر أبوالفتوح و20 عضوا عن سياسة الحكومة بشأن معالجة الآثار التى سيتعرض لها بعض القطاعات الاقتصادية بسبب الغبار الناتج ومن المقرر أن يتصدر مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر مناقشات مجلس الشعب بهدف أخذ الرأى النهائى عليه.عن بركان أيسلندا.

ومن المقرر أن يتصدر مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر مناقشات مجلس الشعب بهدف أخذ الرأى النهائى عليه

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .