الموقع الرسمي للاعلامي الدكتور عمرو الليثي - طلب إحاطة حول إخلاء "القاهرة للإسكان" عمارات "معروف"

بزعم ملكيتها للأرض..

طلب إحاطة حول إخلاء "القاهرة للإسكان" عمارات "معروف"

http://www.youm7.com/images/NewsPics...0098115337.jpg
وزير نفى علمه بإخلاء عمارات معروف

تقدم خالد سليمان عضو المجلس المحلى لمحافظة القاهرة، بطلب إحاطة حول قيام شركة "القاهرة للإسكان والتعمير" بإخلاء عمارات "معروف" بمنطقة وسط البلد بدعوى أنها تمتلك ما يقرب من 26 ألف متر، مقابل تعويض سكان العقارات لإخلائها بمبلغ 10 آلاف جنيه للمتر فى حين يبلغ سعر المتر فى هذه المنطقة 30 ألف جنيه.

وذكر سليمان فى طلبه أن العقارات التى تدعى الشركة ملكيتها للأرض بنتها محافظة القاهرة منذ سنوات طويلة وملكتها للأهالى بموجب حق الانتفاع، موضحاً أن القانون ينص على حق المحافظة فى استرداد الأرض بعد مرور 60 عاما وتعويض السكان فى حالة انهيار أى عقار بوحدات سكنية بديلة، وضرب مثال بأحد الأهالى الذين تم تعويضهم من محافظة القاهرة بوحدة سكنية بديلة فى حى السلام أول، مما يعنى أن محافظة القاهرة هى صاحبة الأرض وليست شركة "القاهرة للإسكان والتعمير".

وأكد سليمان أنه "تقدم بسؤال للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة القاهرة بتاريخ 4 مارس 2010 بشأن هذه الواقعة، ولكن تم الرد عليه فى نهاية مايو الماضى قبل الجلسة العامة بنصف ساعة وهو ما يخالف قانون المحليات والذى ينص على أن الرد على سؤال العضو يكون فى مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ تقديم السؤال، مشيراً إلى أنه جاء متأخراً وفى هذا التوقيت حتى لا تتم دراسته بشكل جيد وهو ما دعاه إلى طلب تأجيل مناقشته رغم أنه ضمن جدول أعمال الجلسة".

وكشف سليمان عن تفاصيل الرد الذى قدمته له إدارة الأملاك بمحافظة القاهرة والذى يتضمن صورة لعقد مكتوب باللغة الفرنسية وينص على أن الشركة تمتلك 26 ألف متر بمنطقة معروف بموجب جنيهين ونصف للمتر الواحد، فى حين أن سعر المتر فى هذه المنطقة كان باهظ الثمن وأغلى أحياء القاهرة سعراً لأنها قريبة جداً من قصر عابدين، مما جعل قيمتها الشرائية مرتفعة عن أى مكان آخر فى ذلك الوقت، متسائلاً كيف تم بيعها بهذا السعر؟، موضحاً أن العقد المبرم لم يتضمن حدود أو شكل المنطقة التى تمتلكها الشركة وهذا غير قانونى لأن العقد لابد أن يتضمن الحدود والمساحة والموقع.

من جانبه نفى الدكتور عبد العظيم وزير محافظ القاهرة فى تصريح خاص لليوم السابع، علمه بما تفعله الشركة من إخلاء لهذه العقارات، مؤكداً على أنه سيقوم بالتأكد من صحة هذه الواقعة لاتخاذ اللازم.