زيناوي وتصريحات نارية ضد مصر

[محمود طربوش]

بعد ساعات من توقيع كينيا على اتفاق عنتيبي وفي ذروة الخلافات المتصاعدة بين دول حوض النيل ، فوجيء الجميع بتصريحات نارية لرئيس الوزراء الإثيوبي ميليس زيناوي شن خلالها هجوما حادا على مصر ، منتقدا موقفها الرافض لإعادة توزيع حصص المياه .

وفي لقاء مع قناة "الجزيرة" يوم الأربعاء الموافق 19 مايو / أيار ، أضاف زيناوي قائلا :" مصر مازالت تسيطر عليها أفكار بالية وهي أنها تمتلك مياه النيل وهي من تحدد وحدها الحصص بين دول حوض النيل ".

ولم يكتف بما سبق ، بل إنه شدد أيضا على أن مصر ليس من حقها منع إثيوبيا من إقامة سدود على نهر النيل ، وفي محاولة مفضوحة لإحداث اختراق في التنسيق الكامل بين مصر والسودان ، زعم زيناوي أن السودان ليس المشكلة وإنما مصر هي المشكلة فقط .

واللافت للانتباه أن تصريحات زيناوي جاءت بعد ساعات من توقيع كينيا يوم الأربعاء الموافق 19 مايو على الاتفاقية الإطارية الجديدة لبعض دول المنبع لإعادة تقسيم مياه النيل لتنضم بذلك إلى دول منابع حوض النيل الأربع ، إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا ، التى وقعت في 14 مايو فى مدينة عنتيبى الأوغندية على الاتفاق الجديد وذلك فى غياب دولتى المصب مصر والسودان.

كما جاءت تصريحات زيناوي بالتزامن مع وصول وزير الموارد المائية والرى في مصر الدكتور محمد نصر الدين علام إلى الخرطوم مساء الأربعاء الموافق 19 مايو في زيارة للسودان تستغرق يومين يلتقى خلالها نظيره السودانى كمال على للتشاور حول مستقبل التعاون بين البلدين فى موضوع مياه النيل وصيانة حقوقهما التاريخية في هذا الصدد .

وقال علام في تصريح له عند وصوله السودان إن الهدف من زيارته الحالية للخرطوم هو استمرار التشاور والتنسيق المصرى السودانى حول التعاون المشترك للاستخدام الأمثل لمياه نهر النيل بما يخدم جميع دول الحوض وشعوبه.

وأضاف أن موقف مصر والسودان معلن من قبل بخصوص اتفاق عنتيبى، موضحا أن هذا الاتفاق لا يعفى دول المنبع من التزاماتها نحو الاتفاقيات السابقة مع مصر والموجودة منذ عشرات السنين وهى اتفاقات قائمة وسارية وأن اتفاق عنتيبى لا يعنى إلغاء الاتفاقيات القديمة السارية بين دول الحوض.

وأشار علام إلى العلاقات المتميزة والتاريخية التى تربط مصر بتلك الدول ولكن مصر والسودان تطالبان بتطبيق القانون الدولى الذى يحكم جميع الاتفاقيات ومصر تحترم اتفاقاتها والقوانين الدولية التى تكفل لمصر أن تخطر مسبقا بأى مشروع يقام على نهر النيل ، مؤكدا أن أى مشروع يضر بمصالح مصر حسب الاتفاقات السارية فلن تتم الموافقة عليه.

وشدد على أن من حق مصر اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها التاريخية فى استخدام مياه النيل ، مشيرا إلى أن مصر ترحب بأى مشروع لزيادة الطاقة الكهربائية لدول الحوض ولكنها فى الوقت نفسه لن تسمح بأى استخدام لمياه النيل فى الرى يضر بحصة مصر المعروفة حسب الاتفاقات السارية حاليا.

وانتهى إلى التأكيد على أن مصر ستكثف جهودها الدبلوماسية للمحافظة على "حقوقها التاريخية" في نهر النيل بعد توقيع خمس دول إفريقية من دول حوض النيل على معاهدة جديدة لتقاسم مياه هذا النهر رغم معارضة القاهرة والخرطوم .