"‬الأمن الوطني".. ‬استنساخ أمن الدولة

[محمد زنادة]

"‬الأمن الوطني".. ‬استنساخ أمن الدولة

هل تواجه قيادات وزارة الداخلية صعوبات في التخلص من جلدها القديم؟*..‬

أم تواجهنا بحيل وألاعيب طالما تعلمتها في سنوات عملها مع النظام السابق للالتفاف علي الثورة ومكتسباتها*.. ‬وإعادة الأمور إلي ما كانت عليه قبل* ‬25* ‬يناير*..‬

منصور العيسوي وزير الداخلية أصدر القرار رقم* ‬445* ‬لسنة* ‬2011* ‬بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء قطاع الامن الوطني والذي* ‬يختص بالحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب،* ‬وفقاً* ‬لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته،* ‬علي أن* ‬ينهض بالعمل به ضباط* ‬يتم اختيارهم بناء علي ترشيح القطاع*.‬

كلام جميل*.. ‬وإن لم* ‬يكن محددا حسب آراء خبراء أمن وسياسيين وقانونيين،* ‬اتهموا وزير الداخلية صراحة بالتحايل علي إبقاء مراكز نفوذ* "‬أمن الدولة*" ‬المنحل في أماكنهم،* ‬والاحتفاظ بطريقة العمل القديمة* "‬اللي تعرفه أحسن من اللي ماتعرفوش*".‬

لكن الأخطر من الكلمات المنمقة وعدم تحديد المهام بدقة،* ‬هو الاستعانة بضباط من أصحاب السمعة السيئة في التعذيب والتنصت والفساد في الجهاز القديم للعمل في القطاع الجديد*.. ‬وكأن شيئا لم* ‬يكن*.‬

هنا نفتح صفحة هذا الجهاز الجديد* "‬القديم*" ‬قبل أن نصرخ من جديد* "‬يا حرية فينك فينك الأمن الوطني بينا وبينك*"‬

خبراء الأمن*: »‬الداخلية* « ‬تتحايل لإعادة أمن الدولة من جديد

محمود قطري*: ‬قيادات الداخلية تتآمر علي* ‬الثورة وتلتف علي* »‬حل أمن الدولة*« ‬وحسن ناجي* : ‬القطاع* ‬يحمل نفس مهام الجهاز المنحل

اتهم بعض خبراء الأمن منصور العيسوي* ‬وزير الداخلية بإنشاء جهاز لا* ‬يختلف عن* »‬أمن الدولة*« ‬سوي* ‬في* ‬الاسم وأكدوا ان* »‬الأمن الوطني*« ‬سيتحول بعد عامين لنسخة من جهاز أمن الدولة سيئ السمعة*. ‬وقال الخبير الأمني* ‬والضابط السابق محمود قطري*: ‬إن وزارة الداخلية تتحايل لإعادة* »‬أمن الدولة*« ‬مرة أخري،* ‬قائلا*: ‬الهيكل التنظيمي* ‬لقطاع الأمن الوطني* ‬تحايل لإعادة أمن الدولة اعتمادا علي* ‬اللعب بالألفاظ والعبارات والتذاكي* ‬علي* ‬الناس،* ‬علي* ‬الرغم من كونه* ‬يحمل نفس اختصاصات الجهاز السابق ونفس ا لأيديولوجية والاستراتيجية وطريقة التفكير القديمة،* ‬وأوضح أن وزارة الداخلية تسعي* ‬للالتفاف علي* ‬الثورة والتآمر عليها،* ‬للسيطرة علي* ‬الأوضاع والوطن والشعب كما كان الحال سابقا*. ‬وشدد علي* ‬ان ولاءات قيادات الوزارة السابقة مازالت تمنعها من التفكير بشكل جديد والتحرر من أفكارها القديمة،* ‬لذا فهم* ‬يحرصون علي* ‬الالتفاف علي* ‬مطالب الثورة واستمرار إمساك البلاد بقبضة من حديد ليعودوا أحرارا* ‬يتصرفون كمايشاءون وهو ما لن* ‬يحققه له سوي* ‬جهاز أمن الدولة باعتباره الجهاز الأهم لإرهاب المواطنين*. ‬

وحذر* »‬قطري*« ‬من تحول القطاع بعد عامين لنسخة كربونية من جهاز أمن الدولة* ‬،* ‬ولجوئه للتجسس علي* ‬الأحزاب والمعارضة والإسلاميين باعتبار النشاط الديني* ‬جزءا من الإرهاب الذي* ‬يختص القطاع بمكافحته،* ‬مشيرا إلي* ‬ان جهاز أمن الدولة نفسه لو استمر بثوبه القديم كان سيتوقف عن العمل بالطريقة القديمة لمدة عامين،* ‬حتي* ‬تهدأ الأوضاع فيعاود عمله بطريقته المعروفة*. ‬

ورسم* »‬قطري*« ‬سيناريو عمل القطاع في* ‬الفترة المقبلة والذي* ‬يبدأ بالالتفاف حول الجماعات الإسلامية واعتقالهم من خلال تلفيق القضايا إرضاء لأمريكا والاتحاد الأوروبي* ‬ـ علي* ‬حد قوله*. ‬واستنكر* »‬قطري*« ‬المهام التي* ‬أوكلت للقطاع قائلا*: ‬كيف سيكافح الإرهاب وقد فشل سابقا في* ‬مكافحته في* ‬الثمانينيات،* ‬كما أن واجبات القطاع الجديد جزء من واجبات المخابرات العامة،* ‬ولو كان هذا القطاع بديلا عنه فلن* ‬يوقف الإرهاب*. ‬في* ‬حين* ‬يري* ‬الخبير الأمني* ‬اللواء حسن ناجي* ‬أنه لا* ‬يوجد اختلاف في* ‬قراري* ‬تأسيس أمن الدولة والأمن الوطني،* ‬ولكن الاختلاف سيكون في* ‬التطبيق،* ‬فالجهاز أنشئ لمكافحة الإرهاب وهو نفس الاختصاص الاساسي* ‬للقطاع،* ‬إلا ان أمن الدولة تحولت بعد فترة إلي* ‬جهاز* ‬يتدخل في* ‬كل صغيرة وكبيرة،* ‬وأسندت إليها الاعمال الإدارية للوزارات المختلفة،* ‬بحيث تصبح حلقة الوصل والمنسق بين الوزارات والداخلية وتتولي* ‬الكشف السياسي* ‬والجنائي* ‬علي* ‬المتقدمين للعمل بأي* ‬وزارة*.. ‬موضحا أن فساد أمن الدولة تم بسبب حيدتها عن مهامها الاصلية وتخويلها سلطات بعيدة عن قرار إنشائها،* ‬وهو ما* ‬يستبعد ان* ‬يحدث في* ‬القطاع الجديد فقد بدأ نظيفا بعدما تخلي* ‬عن عناصره المسئولة عن الفساد السياسي* ‬والتعذيب،* ‬وإحالتهم للمحاكمة،* ‬مشيرا إلي* ‬ان الضمانة الوحيدة لانضباط الأمن الوطني* ‬هي* ‬المحاسبة المستمرة لكل من* ‬يخالف المنصوص عليه في* ‬قرار تشكيله*. ‬

وقال الخبير الأمني* ‬اللواء فاروق حمدان مساعد وزير الداخلية الأسبق إن القطاع الجديد مهامه محددة ويحظي* ‬بإشراف القضاء ما* ‬يمنعه من التدخل في* ‬الأمور السياسية للمؤسسات المختلفة ومراقبتها والتنصت عليها إلا بإذن من القضاء*.‬

وشدد* »‬حمدان*« ‬علي* ‬أن الضمانة الوحيدة لعدم حيدة الجهاز عن مهامه هي* ‬مراقبة المجتمع له قائلاً*: ‬الشعب أصبح أكثر جرأة ومطالبة بحقوقه وهذه ضمانة كافية لإجبار الجهاز عن الحيدة عن الطريق المرسوم له*. ‬

وقال الخبير اللواء عبدالفتاح عمر إن الاختلاف بين الجهازين* ‬ينبع من تغير السياسة،* ‬ويجب إزالة المآخذ علي* ‬الجهاز السابق من كونه مسئولا عن كل شيء في* ‬البلاد،* ‬كأن ما فيش مجلس وزراء،* ‬مؤكدا أن القطاع تحت التجربة ويمكن تقييم ادائه بعد عام من الآن*.‬

في* ‬المقابل أشاد اللواء حمدان البطران بالهيكل التنظيمي* ‬للقطاع،* ‬معربا عن تفاؤله لعدم وجود احتكاك مباشر مع المواطنين وتحديد اختصاصاته،* ‬عكس ما كان* ‬يحدث سابقا من الاحتكاك بالأفراد والتحكم في* ‬البلاد من خلال تشعب الاختصاصات دون سند من القانون واداء اعمال بناء علي* ‬تكليفات من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مباشرة*.‬
سياسيون*: ‬تشغيل* "‬أمن الدولة*" ‬من الباطن مغامرة ستفجر ثورة أخري

صلاح عيسي*: »‬أمن الدولة*« ‬كان جهاز جمع شائعات*.. ‬ومحمد العمدة*: "‬الداخلية*" ‬ستضطر للالتزام*.. ‬وأحمد أبوبركة* : ‬لابد من إلغائه نهائياً* ‬لأنه الثوب الجديد لأمن الدولة

أجمع سياسيون ومفكرون علي ضرورة التزام الجهاز الجديد للامن الوطني بالمهام المحددة في الهيكل التنظيمي لقرار إصداره،* ‬مشددين علي ضرورة توفير أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال للضباط لتأدية مهمتهم بدقة،* ‬بينما ذهب البعض الي ضرورة الغائه باعتباره الثوب الجديد لجهاز امن الدولة السابق*.‬

وأوضح الكاتب الصحفي صلاح عيسي ان المهم ليس فقط تحديد المهام وقصرها علي مقاومة الإرهاب وجمع المعلومات عن الشئون المحلية،* ‬وانما توفير وسائل جمع هذه المعلومات والتثبت من صحتها وتحقق القائمين علي أمر الجهاز منها قبل رفعها للمسئولين*.‬

وانتقد* "‬عيسي*" ‬اعتماد الجهاز السابق علي الشائعات قائلا* " ‬الاوراق التي سربت عن الجهاز كان بعضها* ‬يبدأ بكلمتين* "‬يقال ويتردد*" ‬ما* ‬يعني أنه كان جهاز جمع شائعات وليس معلومات،* ‬مشددا علي ضرورة توفر الكفاءة في جمع المعلومات،* ‬فضلا عن مراعاة الرأي العام والحرص علي التعرف عليه*.‬

وأثني* "‬عيسي*" ‬علي الهيكل التنظيمي للقطاع الجديد،* ‬مشددا علي اهمية الممارسة والالتزام اثناء التطبيق واختيار العناصر صاحبة الضمير الحي لتخدم فكرة الامن الوطني وليس ضمان امن الحزب الحاكم او اي تيارات سياسية أخري،* ‬مدللا علي ذلك بأن الدول الديمقراطية تملك جهازا لجمع المعلومات،* ‬يكون ولاؤه للوطن وللمصلحة العامة ولا* ‬ينحاز لأي شخص أو حزب أو تيار ديني معين*.‬

لكنه تساءل عن كيفية ضمان استقلالية ومهنية هذا الجهاز بحيث* ‬يعمل في نطاق القانون وتكفل له الدولة الادوات الفنية التي تمكنه من الوصول للحقيقة،* ‬معتبرا أن أجهزة الأمن المصرية تعاني من مشكلة التبعية للسلطة التنفيذية،* ‬مطالبا بضرورة الفصل بين هذا القطاع كجهاز مهمته جمع المعلومات،* ‬وجهاز للتحقيق والقبض والتفتيش،* ‬مشيرا إلي ضرورة ان* ‬يقوم بالمهمة الأخيرة رجل الشرطة العادي وليس الافراد التابعون لهذا الجهاز*. ‬

وابدي عصام سلطان عضو الجمعية الوطنية للتغيير ووكيل مؤسسي حزب الوسط تفاؤله بالجهاز الجديد وقدرته علي حصر اختصاصاته في محاربة الارهاب ورصد حركة الأجانب في مصر والابتعاد عن كل ما* ‬يتعلق بالعمل العام والسياسي،* ‬مشيرا الي صعوبة الحيدة عن الخط المرسوم له قائلا*: ‬بعد الثورة صعب ان الجهاز* ‬يخالف الاختصاصات المحددة له،* ‬وسيلتزم بها*.‬

ورأي النائب الوفدي السابق محمد العمدة أن الجهاز الجديد* ‬يجب أن* ‬يدرك ضرورة رفع* ‬يده عن الأدوار الإضافية التي كان* ‬يقوم بها في السابق والالتزام بالمهام الموكلة اليه فقط،* ‬لتنحصر اعماله في الحفاظ علي امن الشارع،* ‬والتصدي لأي عمليات تخريب أو تعطيل للمرافق العامة للدولة*.‬

وقال* "‬العمدة*" ‬اعتقد أن وزارة الداخلية سوف تضطر للالتزام بهذه الحدود فالمهام السابقة لأمن الدولة كانت من أهم اسباب قيام الثورة لمسئولية الجهاز عن اعمال التعذيب والاهانة التي كان* ‬يتعرض لها المواطنون،* ‬فضلا عن الاعتقالات العشوائية والتي كانت تستمر لفترت طويلة دون مبرر حقيقي وحكم قضائي بذلك،* ‬ودون ان* ‬يملك القضاء نفسه الإفراج عن المعتقلين*.‬

وحذر* "‬العمدة* " ‬من مغبة اقدام* "‬الداخلية*" ‬علي تبني سياساتها السابقة فيما* ‬يتعلق بأداء ضباط الامن الوطني قائلا*: ‬إذا اقدمت الداخلية علي تبني سياساتها السابقة فهذا* ‬يعني انها تخوض مغامرة* ‬يمكن ان تعيد الينا ثورة* ‬25* ‬يناير من جديد*".‬

في حين قال أبوالعلا ماضي وكيل مؤسسي حزب الوسط*: ‬لو خرج الجهاز عن قضايا التجسس والارهاب سأعترض عليه*.. ‬مضيفا*: ‬يجب علي القطاع الجديد ان* ‬يفعل ما أوكل اليه بشكل رسمي فقط،* ‬وعلي البرلمان المقبل ان* ‬يقنن عمل الجهاز ولا* ‬يسمح بغير ما ذكر بقرار تشكيله،* ‬معتبرا وجود حكومة ديمقراطية وبرلمان منتخب وقضاة مستقلين ادوات التزام افراد الجهاز الجديد بمهامهم المحددة لهم*.‬

واعرب النائب السابق محمد انور عصمت السادات عن تفاؤله بتغيير شكل ومضمون هذا الجهاز،* ‬وقال*: ‬علي المواطنين رفض اي ممارسات للجهاز الجديد من* ‬غير المنصوص عليها بقرار تشكيله،* ‬ليقتصر دوره علي مكافحة الارهاب والجاسوسية كباقي الاجهزة المتواجدة بالعالم،* ‬ونضمن ألا تتكرر تجربة امن الدولة المريرة*.. ‬مشيرا الي موافقته علي الاستعانة ببعض ضباط النظام السابق من الأكفاء وغير المتورطين بأعمال فساد سياسي وتعذيب للمواطنين*.‬

بينما ذهب النائب السابق أحمد أبوبركة عضو مجلس الشعب السابق الي ضرورة الغاء هذا الجهاز نهائيا باعتباره الثوب الجديد لجهاز أمن الدولة،* ‬قائلاً*: "‬لابد من نسفه،* ‬فالدكتاتوريات المتخصصة هي التي تتعدد فيها الاجهزة الامنية بهدف واحد مع اختلاف مسمياتها،* ‬فتعصف بالحريات وتضيق علي الحقوق العامة للمواطنين*".‬

واضاف ان الشرطة بأجهزتها المعروفة قادرة علي القيام بوظائف الجهاز الجديد،* ‬مشددا علي ضرورة الغائه قبل تحوله لنفس شكل الجهاز السابق،* ‬وتسريح كل العاملين به وإحالتهم للمعاش ورفض عودتهم للعمل بأي جهاز آخر للشرطة*.‬

وطالب بضرورة الغاء الفكرة من الاساس من داخل وزارة الداخلية،* ‬مع مراعاة اعادة هيكلتها لتنقسم لجزءين مثل باقي دول العالم،* ‬إدارة مدنية مسئولة عن تسيير اعمال المواطنين المتعلقة بالوزارة،* ‬علي ان* ‬يكون العنصر الامني داخلها عنصر* - ‬فني* - ‬فقط،* ‬وإدارة شرطية تتعلق بتنفيذ القانون كالشرطة الجنائية مثلا،* ‬تخضع للإشراف القضائي*.‬
حقوقيون*: ‬ ‬لا توجد آلية لتنفيذ مهمة القطاع الجديد*.. ‬وحافظ أبوسعدة*: ‬مصطلح الإرهاب فضفاض

أعرب حقوقيون عن تخوفهم من تحول قطاع الأمن الوطني إلي جهاز امن دولة جديد،* ‬وانتقدوا* ‬غموض العبارات التي وردت بقرار إنشاء وتشكيل الجهاز ووصفوها*" ‬بـ»المطاطة*«.. ‬موضحين ان القرار لم* ‬يوضح آلية عمل الجهاز*.‬

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أبدي خشيته من أن* ‬يكون قطاع الامن الوطني بديلاً* ‬لجهاز* "‬أمن الدولة*".. ‬قائلا*: ‬نحاول الاستمرار في تفاؤلنا بوزير الداخلية الجديد ومحاولات إصلاحه،* ‬إلا أننا نخشي ان* ‬يصبح الجهاز بديلاً* ‬لأمن الدولة مع اختلاف المسمي*.‬

وأوضح أن تخوفاته منبعها عدم تنظيم حوار وطني موسع مع المهتمين بهذا الأمر لوضع تشكيل للجهاز،* ‬كما ان بعض ضباط امن الدولة اصحاب السمعة السيئة تم تعيينهم بالقطاع الجديد،* ‬ما* ‬يعني ان حسن النية ليس كافياً* ‬وعلي وزير الداخلية إعلان معايير اختيار الضباط بوضوح*.‬

وقال عيد*: ‬القرار احتوي علي صياغات* ‬غامضة ومطاطة وشعارات عامة لم توضح آلية تطبيقها،* ‬ورغم أنه ولأول مرة توضع تعديلات طالبنا بها من قبل كشكاوي المواطنين واحترام حقوق الانسان،* ‬إلا أنه لم توضع آلية لمتابعة ذلك وتطبيقه،* ‬خاصة وان الوزارة في عهد* "‬العادلي*" ‬زعمت احترام حقوق الانسان وعملت دورات حقوقية للضباط الا انها كانت تصرفات شكلية بحيث استخدموا محاضرين معادين لحقوق الانسان،* ‬ومن مصلحة الوزارة والمجتمع تحويل هذه البنود لممارسة حقيقية*.. ‬مقترحا تقديم وزير الداخلية رؤيته للجهاز الجديد وكيفية عمله،* ‬بأحد البرامج التليفزيونية،* ‬خاصة وانه بديل الجهاز الذي كان* ‬يحكم البلاد فعليا،* ‬ضمانا لطمأنة المواطنين والاستماع لملاحظاتهم*.‬

وانتقد الناشط الحقوقي* ‬نجاد البرعي* ‬رئيس جماعة تنمية الديمقرطية عدم وجود تغيير جوهري بين الجهاز الجديد وسابقه،* ‬قائلا*: ‬الجهاز الجديد مش بعيد عن امن الدولة،* ‬هم* ‬غيروا الأسماء فقط ولكن لم* ‬يحدث تغيير جوهري بينهما،* ‬وبغض النظر عن المسميات فنحن بحاجة إلي جهاز تكون مهمته جمع المعلومات وإعطاؤها لصناع القرار بعيدا عن التحقيقات ولا* ‬يتدخل في مجري سيرها*.‬

وقال حافظ أبوسعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار تشكيل الجهاز الجديد* ‬يحمل مصطلحات فضفاضة كمصطلح الإرهاب* ‬غير المحدد في قانون العقوبات*.. ‬واستبعد* "‬سعدة*" ‬حيدة الجهاز عن طريقه بالتضييق علي الحريات العامة،* ‬مشيرا الي ان خضوعه للقضاء* ‬يحول دون ذلك وقال*: "‬لا* ‬يجب أن نخاف*".‬

بينما اعتبر أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية أن مصطلح مكافحة الإرهاب الوارد في القرار مطاط،* ‬كما أنه لا* ‬يوجد أي معيار واضح لتحديده،* ‬مشيرا إلي وجود* ‬103* ‬تعريفات لمصطلح الإرهاب علي مستوي العالم،* ‬مؤكدا أن عدم وجود تعريف واضح لهذا المصطلح هو السبب وراء تعطيل صدور قانون مكافحة الإرهاب بالبلاد حتي الآن*.‬

ولكنه أضاف أنها بداية جيدة والنصوص مقبولة شكلا،* ‬ولكن العبرة بالتطبيق،* ‬والرهان الآن عدم خروج القائمين علي القطاع عن النطاق المقبول وإساءة استخدام السلطة*.‬

وقال* "‬عقيل*" ‬في اي دولة ديمقراطية فإن هناك قيودا علي الحريات العامة بنسب متفاوتة،* ‬ولكن في المقابل توجد هناك منظمات حقوقية قوية تدافع عن المجتمع،* ‬وهو ما لم* ‬يكن متوفراً* ‬بالبلاد قبل الثورة،* ‬ولكن الآن لم* ‬يعد كذلك،* ‬* ‬وسوف* ‬يزداد دورها من حيث المتابعة والتقييم*.‬

في حين اعرب محسن بهنسي رئيس مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان عن حزنه لعدم حل جهاز أمن الدولة بشكل كلي قائلا*: ‬كنت آمل ان* ‬يحدث نوع من انواع الحل الكلي لأمن الدولة لأنها كثفت جهودها علي مدار سنوات حكم* "‬مبارك*" ‬علي قضايا محددة*: ‬التعذيب والاعتقال والاختفاء والاحتجاز القسري*"‬،* ‬معتبرا الإبقاء علي بعض من اشخاصها هو استبقاء لنفس المنهجية في التفكير في العمل حتي لو اختلق جهاز جديد بمسمي آخر*.‬

وشدد* "‬بهنسي*" ‬علي ضرورة توافر الصدق والأداء المبني علي اسس علمية في العاملين بهذا القطاع،* ‬مشيرا الي ضرورة عقد وزارة الداخلية مؤتمرا عاما تشارك فيه منظمات المجتمع المدني والاحزاب والقضاة والاعلام والهيئات التعليمية لدراسة خلق منظومة أمنية بمقتضي معايير محددة*.‬



المصدر: