شروط البرادعى

[بسمة ناصر]

البرادعى يعلن شروطه للترشح للرئاسة: تشكيل لجنة مستقلة..وإشراف قضائى كامل.. ورقابة دولية

كتب فيينا - خاص «المصرى اليوم» ٤/ ١٢/ ٢٠٠٩


محمد البرادعى
وضع الدكتور محمد البرادعى، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عدة شروط لكى يقبل الترشح لمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية القادمة، منها تشكيل لجنة قومية مستقلة ومحايدة لتنظيم الانتخابات، وتحقيق الإشراف القضائى الكامل عليها، فى وجود رقابة دولية، ووضع دستور جديد.

وقال البرادعى فى تصريحات أمس، إن موقفه مما تناوله العديد من وسائل الإعلام المصرية مؤخراً حول احتمالات ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة سيتحدد على ضوء كيفية التعامل مع أمور أساسية منها، أولاً: أن تجرى العملية الانتخابية التشريعية والرئاسية على غرار المعمول به فى سائر الدول الديمقراطية المتقدمة والنامية،

فى إطار ضمانات تشمل ضرورة إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والإشراف القضائى الكامل غير المنقوص على الانتخابات، وتواجد مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة كما هو الحال فى معظم دول العالم لإظهار الشفافية، وتنقية الجداول الانتخابية لتكون صادقة وكاملة وإتاحة مساحات متكافئة فى جميع أجهزة الإعلام الحكومى للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم.

ثانياً: إنه إذا قررت الترشح لهذا المنصب الرفيع، وهو الأمر الذى لم أسع إليه، فسيكون ذلك إذا رأت الغالبية العريضة من أبناء الشعب المصرى بمختلف انتماءاته أن ذلك سيصب فى مصلحة الوطن،

خاصة أن قناعتى هى أن من يتولى هذا المنصب فى تلك المرحلة الحرجة من تاريخ مصر يجب أن يكون رئيساً توافقياً يلتف حوله الجميع، ويتطلب هذا بالضرورة فتح باب الترشح لجميع المصريين سواء أعضاء فى أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الأغلبية العظمى فى الترشح، لكى تكون هناك فرصة متكافئة وحقيقية أمام الجميع دون اعتبارات حزبية أو شخصية،

وما لم يتم إزالة هذه العوائق فستفتقر هذه الانتخابات الشرعية اللازمة لتناقضها مع جوهر الديمقراطية، ألا وهو حق الشعب فى اختيار من يمثله وستكون نهايتها فى أغلب الأمور معروفة مقدماً مثلها فى ذلك مثل أسطورة إغريقية.

ثالثا: كلنا متفقون على ماهية مشاكلنا، ولكن المهم أن يكون هناك إجماع وطنى على القيم الأساسية التى يرتكز عليها بناء دولة مدنية عصرية تقوم على الحداثة والاعتدال والحكم الرشيد وهذا يتطلب منا أن نعكف على وضع دستور جديد يقوم على كفالة جميع الحريات وحقوق الإنسان المتفق عليها عالمياً..

دستور يقوم على توازن دقيق ورقابة متبادلة بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، بحيث لا تطغى إحداها على الأخرى..

دستور يقوم على قناعة بأن الدين لله والوطن للجميع، ويضع إطاراً لنظام سياسى واقتصادى واجتماعى قائم على تمكين الشعب نساء ورجالا، وعلى مشاركة الجميع بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم واحترام الأغلبية وحماية الأقلية وتكافؤ الفرص ووضع أطر لتحقيق طفرة فى مختلف المجالات تقوم على التفكير العقلانى والتعليم المتميز والتركيز على البحث والتطوير العلمى.

ايه رأيكم ...........؟
ما بعد اعلان شروط محمد البرادعي

شنّت صحف مصرية مقرّبة من السلطات، الجمعة 4-12-2009، هجوماً شديداً على محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد إصداره بياناً تحدث فيه عن شروطه لترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2011 في مصر.

وكان البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام، طالب في بيانه بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وإشراف قضائي ورقابة دولية قبل إعلان موقفه من الترشح للرئاسة.

ونُقل عن البرادعي الذي قضى 12 عاماً على رأس الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة قوله إنه "ينبغي أن تجرى الانتخابات تحت إشراف الجهاز القضائي التام، وبحضور مراقبين دوليين من الأمم المتحدة لضمان الشفافية".

وأضاف الدبلوماسي الدولي البالغ من العمر 67 عاماً "ينبغي أن يكون الترشح للمنصب متاحاً لجميع المصريين سواء كانوا أعضاء في حزب أو مستقلين، وذلك بإزالة كل العقبات الدستورية والقانونية التي تحرم الأغلبية من حقوقهم".

وأكد البرادعي ضرورة صوغ دستور جديد "يستند إلى الحرية وحقوق الإنسان، كما هو معمول به دولياً".

ووصفت صحيفة "الجمهورية" المصرية البرادعي بأنه عديم الخبرة السياسية ومزدوج الجنسية وبالتالي لا يصلح للترشح للرئاسة دستورياً.

وكتب رئيس تحرير الصحيفة أنه يبدو أن د. البرادعي "أعجبته فكرة أن يعود للأضواء من جديد ويصدر بياناً لا ينفي فيه نيته للترشيح، وفي الوقت ذاته يردد الكلام الذي تلوكه منظمات أجنبية وجمعيات مصرية مثل حماية الأقليات وحرية التعبير.. وهذا ما يؤكد أن الرجل لا يعرف مصر جيداً".

ومن جانبها، عنونت صحيفة "الأهرام" بأن البرادعي يطالب بانقلاب دستوري لترشيح نفسه للرئاسة‏. وأضافت أن البرادعي طالب في بيانه "بدستور جديد يتيح لأي شخص ترشيح نفسه من دون شروط‏,‏ واستقدام مراقبين دوليين من الخارج‏".

وعنونت صحيفة "المسائي": رئيس مستورد لمصر.. البرادعي يضع شروطاً للترشح للرئاسة.

وتنصّ القوانين الانتخابية الحالية في مصر على ضرورة أن يكون المرشح للرئاسة عضواً في قيادة الحزب لمدة سنة على الأقل وأن يكون مضى على تأسيس الحزب خمس سنوات على الأقل.

كما ينبغي على المستقلين الراغبين في الترشح الحصول على تأييد 250 سياسياً، من ضمنهم 65 من أعضاء مجلس النواب على الأقل، و25 من الغرفة العليا للبرلمان و10 أعضاء من المجالس البلدية، علما بأن كل هذه المؤسسات تخضع لسيطرة الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم.

وكان البرادعي قد تلقى عرضاً من أعضاء حزب الوفد المعارض لتولي زعامة الحزب حتى يتمكن من الترشح لمنصب الرئاسة.

وبعد ذلك بدأ يتلقى الدعم من عدد من وسائل الإعلام المستقلة، كما أنشأت مجموعات من أنصاره صفحات على موقع "فيس بوك" الاجتماعي طالبت فيها بـ"التصويت للبرادعي".

وتولى الرئيس الحالي حسني مبارك البالغ من العمر 81 عاماً، الحكم قبل 28 عاماً، ولم يكشف عن نواياه بخصوص ترشحه لولاية سادسة. ويجري حديث في مصر حول تهيئة نجل الرئيس جمال مبارك لخلافة والده.

ومن اليوم السابع

اعتبر د. محمد السيد حبيب نائب المرشد العام للاخوان أن بيان الدكتور محمد البرادعى، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن شروطه للترشيح للرئاسة، رسالة لمحاولة تجميل وجه النظام فقط، مؤكدا أن تأثيره إعلامى فقط، ولن يصل إلى التأثير السياسى ولا الحياة الحزبية، واصفا البرادعى وبيانه كباقة ورد فى صندوق قمامة.

ووجه حبيب النصيحة للبرادعى بأن يحتفظ بعطره ورائحته كباقة ورد جميلة وينأى بنفسه عن هذا الصندوق، مؤكدا أنه لا يشكك فى نوايا البراد عى المخلصة، لكنه يشدد على أنه لا يوجد جديد فى مصر أو تغيير فى الوضع السياسى، ليخرج مثل هذا البيان ويتم توزيعه بهذا الشكل على وسائل الإعلام.

وأكد حبيب فى تصريح خاص لليوم السابع أنه لا يهم الآن الشخص الذى يعلن اسمه الترشيح للرئاسة ولن يدلى الآن الإخوان برأيهم فى أشخاص تأييدا أو رفضا، ولكن الأهم كما قال هو تحقيق الحد الأدنى من الإصلاح قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلتين، واصفا البيان بأنه قاصر جدا فى ظل الأوضاع السياسية الحالية، مؤكدا أنه لم يصل فى شروطه الخمسة التى وضعها إلى الحد الأدنى لتحقيق الإصلاح أو مطالب القوى السياسية فى مصر التى تنادى بها منذ أكثر من 25 عاما.

وذكر حبيب أن لديهم كجماعة الإخوان ويتفق معهم الكثير من القوى السياسية، ثمانى مبادئ وشروط أساسية للإصلاح السياسى، أولها إنهاء حالة الطوارئ فورا، وثانيها إطلاق الحريات العامة فى مقدمتها حرية إنشاء الأحزاب بالإخطار والإرادة الجماهيرية، وإلغاء لجنة شئون الأحزاب، وإتاحة حرية الصحف إصدارا وعملا، وحرية التجمع والتظاهر السلمى.

وثالثا إلغاء كافة المحاكم والقوانين الاستثنائية المقيدة للحريات، ورابعا الحرص على الاستقلال الحقيقى للسلطة القضائية، وخامسا إجراء انتخابات برلمانية حرة نزيهة بإشراف قضائى كامل، وسادسا إلغاء المواد الـ34 التى تم تعديلها فى الدستور، لأنها تمت بتزييف إرادة الشعب، وسابعا تعديل المادة 77 من الدستور لتكون مدة الرئاسة دورتين فقط مدة كل منهم أربع سنوات، وأخيرا إلغاء المادة 76 من الدستور لإتاحة الحرية لجميع المصريين حق الترشيح للرئاسة.

وأضاف حبيب أنه حينما يتم تطبيق هذه الشروط الثمانية يكون هناك حديث عن انتخابات وترشيح الرئاسية أيا كانت، قائلا: "شخصيا أهيب بالدكتور البرادعى كشخصية لها ثقلها على المستوى الدولى والدبلوماسية أن يتبنى هذه المطالب، وألا يقدم على الترشيح إلا بعد أن تتحقق وتتوافر مطالب الحد الأدنى من الإصلاح السياسى للتعبير عن إرادة الجماهير".

وحول الرقابة الدولية كضمانة فى الانتخابات اعتبرها حبيب أشبه بترزى عبقرى يعطيه الناس متر قماش ليفصل لهم بذلة وجميع مستلزماتها ويحتفظ بجزء من القماش لنفسه، فالرقابة الدولية كما قال حبيب، إنه يشك فى النوايا وفيما تأتى به، باعتبار أن المؤسسات الدولية أو الغرب لا يقدم نصيحة ولا خدمة مجانا للشعب المصرى ولا يريد مصلحة مصر.

[احمد مختار]

بصراحة شروط الترشح للرئاسة صعبة جدا وان لم تكن مستحيلة على المستقلين
ففعلا يجب التعديل