مقالات 27|5

[سحر]

مالم ينشر من حوار نظيف مع رؤساء تحرير المستقلة والحزبية

عمرو الليثي يحكي تفاصيل اللقاء

ان موعد الدعوة التي وجهها الدكتور أحمد نظيف لرؤساء تحرير الصحف المستقلة والخاصة الساعة 12 ظهرا بالقرية الذكية.. ودخلنا قاعة الاجتماعات قبل الموعد بخمس دقائق بعد أن استقبلنا الدكتور نظيف بحفاوة بالغة.. وقد غاب عن الاجتماع كل من عادل حمودة رئيس تحرير الفجر وسعيد عبدالخالق رئيس تحرير الوفد.. فيما تولي الزميل خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع كتابة الحوار علي أن يتم توزيعه علي الجميع.. اتفقنا مع الدكتور نظيف أن يتحدث أولا عما يريدثم يبدأ حوارنا معه.. وهو ما حدث وتكلم عن ثلاثة مواضيع مهمة تركزت حول قضية النيل ودول الحوض.. والإضرابات والاعتصامات العمالية.. والاقتصاد المصري ليبدأ بعدها حوارا علي مدار ما يقرب من 4 ساعات حول كل شيء في مصر.
.. بداية فقد أكد أنه لا نية حاليا لإجراء أي تعديل أو تغيير وزاري.. وسألته لماذا تتم إقالة الوزير دون أن يدري كما حدث مع الدكتور يسري الجمل.. قال: أنا أكن له كل احترام وتقدير وقد أدي دور معين.. وجاء سلفه الدكتور أحمد زكي بدر ليكمل دوره في إعادة الالتزام والانضباط للعملية التعليمية.. فقلت: ألا تخشي أن تقال دون أن تعلم، أجاب: الدستور واضح والوضع اليوم مختلف عما سبق.. وقد أصبح لرئيس الوزراء دور في اختيار الوزراء وأشياء أخري.
سألته عما يحدث للمصريين في الخارج وإهانتهم في كل بلاد الدنيا.. فأكد أن ما يحدث يعد نسبة بسيطة جدا مقارنة بأعداد المصريين في الخارج ولا نترك أي قضية تخص أي مصري في أي مكان دون متابعة ومعرفة الحقائق لرد الحقوق لأصحابها.. ومع ذلك فإنني أعترف أن أعداد العاملين في السفارات المصرية في الخارج أقل بكثير من احتياجات الجاليات المصرية في هذه الدول.. والأكيد أن وزارة الخارجية تعمل ما في وسعها.. هذا وقد تمت الاشادة بمشروع القانون الذي تقدم به النائب العام لحماية المصريين بالخارج، سألته: هل استخدمت صلاحياتك عندما فوضك الرئيس مبارك أثناء سفره؟ قال: لم يحدث لأن الأمور كانت عادية ولم يطرأ جديد يستحق استخدام هذا التفويض قلت: هل عندك طموح سياسي لان تكون رئيس جمهورية؟ قال: كل شيء يحدث في مصر من خلال الدستور وليس من طموحاتي أن أكون رئيسا للجمهورية.. عاتبته علي عدم الاهتمام الرسمي بوفاة شيخ الأزهر.. فقال إنه بحث في السوابق التاريخية لوفاة شيوخ الأزهر السابقين وما حدث.. فلم يجد حالة تم فيها إعلان الحداد العام.. ومع ذلك سافر وزير الأوقاف للسعودية لحضور الدفن الذي تم بناء علي رغبة عائلة الفقيد.
قلت: لكثرة الاعتصامات والإضرابات التي تحدث.. يشعر الناس وكأن الدولة بلا حكومة قال: هي ظاهرة تؤكد عملية الحراك السياسي والديمقراطية.. ونحاول معالجة جميع القضايا وينزل المسئولون للتفاهم والتفاوض مع المتظاهرين إلا أن هناك من لا يريد الحل ويتمسك ويستمر علي حالته.
تحدثت معه عن إقالة وزير الري السابق الدكتور محمود أبوزيد.. وقلت هل تمت الاقالة لأنه قدم تنازلات في موضوع مياه النيل.. أجاب بالرفض وأكد أن إقالته ليست لها علاقة بهذا الموضوع ولكن الخلاف كان حول عملية ترشيد المياه.
تحدثت معه أيضا عن الدعم.. فقال إن دعم البوتاجاز سيتحول إلي كوبانات تصرف علي بطاقة الأسرة ويمكن لصاحب الكوبون أن يحوله إلي دعم مادي ببيعه لغيره إذا لم يرد السلعة.. ومن لا يمتلك هذه الكوبونات سيشتري الغاز بسعره العادي بدون دعم.. تحدث أيضا عن إمكانية زيادة اسعار السولار والبنزين.. ولكنه أكد أن القرار سيكون مفاجئا في الوقت المناسب ولا يمكن تحديده مسبقا حتي لا يستخدمه البعض بشكل سيئ.
ولأن الحوار طال.. وجوعنا.. عزمنا الدكتور نظيف علي ساندويتشات شيش طاووق ومخلل وحاجة ساقعة وبطاطس وأكلنا مع الحكومة عيش وملح واثناء قيام زميلي خالد صلاح بتناول الساندوتشات قام بتصويري وزميلي مجدي الجلاد ليقول ضاحكا علشان نثبت أن الحكومة بتأكلنا.
وعاد الحوار مرة أخري.. والكلام عن النمو الذي أكد أن هناك نموا حقيقيا في مصر رغم تريقة محمود سعد عليه في برنامج مصر النهاردة.. ودلل علي ذلك بقوله إن الحكومة لما استلمت المسئولية كان الناتج القومي 480 ملياراً وعدد السكان 75 مليوناً.. الآن الدخل 3.1 تريليون والسكان 80 مليوناً.
إضافة الي زيادة استهلاك البنزين.. وارتفاع مبيعات الكوكاكولا.. واستهلاك الكهرباء.. ووجود 60 مليون موبايل في مصر.. مع ملاحظة زيادة الطبقة المتوسطة.. وارتفاع أعداد الملتحقين بالمدارس الخاصة.. وزيادة مبيعات أجهزة التكييف وانخفاض عدد الذين تحت خط الفقر مقارنة بعدد الذين فوق خط الفقر.. كل هذه مؤشرات لوجود نمو حقيقي تحقق خلال السنوات الماضية.
وأكد الدكتور نظيف أن هناك عدالة في عملية الاعفاء الضريبي.. وأنه لم يحب كلمة خصخصة في حياته.. وسوف تدار الشركات الموجودة ولن تبيعها الحكومة إلا في حالة وجود مستثمر رئيسي فقط.. في هذه المسألة من الممكن بيع جزء والاحتفاظ بجزء آخر.. مؤكدا أن حظ الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار كان سيئا لأنه عندما جاء كانت كل الشركات الجيدة قد تم بيعها.
تحدث نظيف عن العشوائيات ووجه كلامه لي بعد أن أشار الي أنها قضية برنامج «واحد من الناس» وقال: إننا أنشأنا صندوق تطوير العشوائيات ودعاني لزيارته فأكدت له أن الزيارة تمت بالفعل وأن الصندوق يحتاج الي رقابة.
تحدثنا معه أيضا عن المعاشات التي يطلق عليها أسماء رؤساء مصر «معاش السادات ومعاش مبارك وأن قيمتها لا تليق بهم.. فأكد أنها ستشهد زيادات كبيرة قريبا.
تحدثنا كثيرا معه في موضوعات أخري كان من أهمها:
قضية مياه النيل التي اكد أنها قضية أمن قومي مصري ولا مجال فيها للأطياف السياسية، وهذا أمن مصر القومي، لأن أمننا الغذائي يعتمد علي أمننا المائي، ونحن اهتممنا بهذه القضية وشكلنا مجلساً أعلي برئاسة رئيس الوزراء، وفيه كل المؤسسات مثل الخارجية والمخابرات العامة وغيرهما، والمجلس اجتمع ويجتمع بكثافة عالية حالياً، وهذا المجلس عقد عشرة أو خمسة عشر اجتماعاً من أول السنة وحتي الآن.
وليس كل ما يناقش في هذا الاجتماع يعرفه الإعلام، لأننا نتعامل مع جهات أخري وبعض الدول التي نتعامل معها لديها حساسيات ونحن نتعامل بشيء من الكياسة في هذا الأمر، ونحن نؤمن بأن قضية المياه خط أحمر، والمجلس يضع الرئيس في الصورة بنتائج الاجتماعات.
وأضاف: هناك مفاوضات جارية مع الدول حول اتفاقية مبادرة حوض النيل، ومصر كانت من الدول التي شجعت علي إنشائها وكانت فكرة مصر أن من مصلحتها أن هذه الدول تتطور، لأن معظم هذه الدول من الدول الأكثر فقراً، وهذه الدول تنظر لنا باعتبارنا الأغني والأكثر تطوراً، ومن هذا المنطلق ينظرون لمصر بأن مصر تستطيع مساعدتهم في التنمية.
وهناك برامج مصرية تتم في هذه الدول من الناحية التنموية، سواء كنا نساعدهم ببعض الخبراء أو نستضيف بعثات للدراسة في مصر، ونقوم بمشروعات في هذه الدول أهمها حفر الآبار، لأن بعض المناطق في هذه البلدان فيها فقر مائي لا يعالجه النيل، ومن ثم نساعدهم في حفر الآبار، خذ مثلاً تنزانيا تجد أن أغلبها صحراء وهي تعاني من فقر مالي من نوع آخر لا يعالجه النيل، ومن ثم مصر حفرت مئات الآبار علي نفقتها من خلال صندوق التعاون مع أفريقيا في وزارة الخارجية المصرية وهذا الصندوق، في ظل هذه الحكومة، ميزانيته من 15 مليون دولار إلي 60 مليون دولار.
ونقوم بمشروعات أخري في جنوب السودان مثل الكهرباء والمشروعات الصحية وغيرهما، والمفاوضات بدأت بعد أن كان الهدف إنشاء مبادرة للتنمية، والمياه كانت جزءاً فقط من هذه المبادرة، لكن التنمية كانت الأساس، وكان الأمن المائي بعداً واحداً من هذه المبادرة، وكان هدفنا أن تكون هذه المبادرة تنموية وبدأت المفاوضات عليها منذ 11 عاماً، وتم الاتفاق علي كثير من البنود وبقيت ثلاث قضايا خلافية، الأولي كانت الحقوق التاريخية في حصص المياه في نهر النيل، وهذا الأمر يحكمه اتفاقيات منذ عام 1929، و1959 وهذه الاتفاقيات موجودة وتؤكد حصة مصر من المياه.
وكشف رئيس الوزراء عن أن الاتفاقية الرئيسية التي وقعت عليها إثيوبيا كانت في عصر هيلاسلاسي، وليس في فترات استعمارية، ومن الناحية النفسية هم يعتبرون أنهم (انضحك عليهم) وظلت النقطة الأساسية هل يتم كتابة كلمة الحقوق التاريخية أم يتم استبدالها بمصطلح آخر، وحقيقة الأمر أنهم اقترحوا مصطلحات أخري، والقانونيون المصريون اعترضوا علي هذه الكلمة، لأنها لا تعبر عن قيم حقيقية للمياه.
وواصل رئيس الوزراء: نقطة الخلاف الثانية فيما يسمي الإخطار المسبق، أن الاتفاقيات الحالية تمنحنا حق الفيتو علي المشروعات التي يمكن تنفيذها هناك، كانوا يريدون حذف كلمة الإخطار المسبق، ويتم المناقشة داخل المفوضية نفسها، حتي يرفعوا حق الفيتو الخاص بمصر، وعندما طالت المفاوضات، وضعوا «dead line»،
وبعض الناس قالت لأننا غيرنا وزير الري المصري لكن هذا غير صحيح بالمرة، لأن المفاوضات نفسها كانت تتم في عهد وزير الري السابق، ونحن وضعنا لهم بدائل في الصياغة تحفظ حق مصر ونحاول أن نصل لحل يرضيهم ولم ننجح حتي اجتماع شرم الشيخ، وهم وضعوا 14 مايو لتوقيع الاتفاقية كما حدث وفتحوا التوقيع علي مدي سنة ووقعت أربع دول ثم كينيا وقعت أخيراً.
وفي رده علي سؤال حول رد الفعل المصري تجاه هذا التكاتف من دول المنابع، بعد توقيع كينيا علي الاتفاق، قال نظيف: نحن نتحرك باعتدال وليس بانفعال، لأن الحق معنا والقانون معنا والمجتمع الدولي معنا فلا مبرر للانفعال، كانت هناك أصوات تطالب بالمقاطعة أو رد فعل أعنف، ولكن قرارنا كان أن نكمل المفاوضات، خاصة أن الأمر أمامه سنة حتي يدخل إلي دائرة التفعيل (مش بكرة الصبح حد قاعد علي الحنفية يقفلها)، وهم من الناحية الفعلية لن يجدوا تمويلاً سريعاً لمشروعاتهم في ظل هذا الخلاف،
وحتي نكون أكثر قوة عملنا مبادرة رئاسية مصرية سودانية ووجهنا خطابات لكل البلدان ووزراء مصر والسودان التقوا بقيادات هذه الدول وكان مقترحنا تعالوا ننشئ المفوضية ونستكمل المفاوضات، والتحرك الثاني كان مع الجهات المانحة مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ووجهنا خطابات من الخارجية لشرح موقف مصر بالكامل ولشرح المبادرات وبمنتهي الوضوح قلنا إننا لن نسمح بالتعدي علي حقوق مصر القانونية والدولية في هذا الأمر،
والبنك الدولي قال إنه لا يستطيع تمويل مشروعات عليها خلاف، والرئيس في إيطاليا أخذ تأكيدات من رئيس وزراء إيطاليا تؤكد أن روما تدعم موقف مصر وهذا اتجاه إيجابي ونحن نرحب بأي جهود في هذا المجال، وأنتم كإعلام عليكم دور قومي في هذا الأمر، بأن تتفهموا دور مصر في هذا المجال، وتعكسوه للمواطنين.
وانتقل رئيس الوزراء إلي موضوع الاعتصامات والإضرابات، مشيراً إلي أنها ظاهرة صحية، وقال: ما أقصده هنا أنها إحدي وسائل التعبير عن الرأي المعترف بها عالمياً وأن مصر تسمح بها ولم تكن تسمح بها في عصور سابقة طالما تتم بأسلوب حضاري ومن غير خروج علي النظام العام ودون تحريض أو عصيان وأنا أري أن وزارة الداخلية تتعامل مع هذا الأمر بهذا المفهوم، وعلي عكس ما حدث علي الطريق الدائري بأن ناس دخلت قفلت الطريق وهذا لن نسمح به أبداً وسنتدخل للحفاظ علي الأمن في هذا الأمر.
أما عن الادعاء بأن الحكومة غير مكترثة بهؤلاء، فهذا كلام غير صحيح وأنا مستعد أستعرض معكم موضوعاً موضوعاً، وستلاحظون أن أكبر موضوع موجود هو حقوق عمال في شركات متعثرة إما شركات قطاع عام وتم خصخصتها أو في شركات خاصة، عندنا صندوق طوارئ في وزارة القوي العاملة إذا شركة تعثرت الحكومة تتدخل لحل الأزمة في هذا الأمر، وفي شركة النوبارية ندفع منذ 12 شهراً رواتب العمال، صحيح أنها كانت شركة عامة لكنها شركة خاصة اليوم،
ولابد أن نعترف بأن التنظيم النقابي في مصر غير مكتمل الهيكل، ومن ذلك النقابة تقول حاجة وبعض العمال ينفصلون عن النقابة وينفذون خططهم، مشكلتنا إننا مش واخدين علي كده، احنا عندنا ستين ألف شركة أموال لما يحصل مشاكل في 10 لا يعني أننا لدينا قلاقل عمالية،
وكل عمال القطاع العام 340 ألفاً من 25 مليونا قوة عمل لذلك لا يجوز أن نسمي ذلك قلاقل عمالية، ونحن نؤمن أن علي الحكومة أن تكون أكثر فاعلية في شرح هذه المواقف، ولازم من أول يوم نتكلم معاهم ونشرح لهم، لكن في معظم الأحوال الحكومة ليست طرفاً مباشراً، والحكومة عليها دور وعليها أن تتحرك أسرع وتشرح من خلال القنوات الإعلامية.
واعتبر رئيس الوزراء أن مصر لا يزال يسيطر عليها الفكر الاشتراكي، وإن كانت تتحول إلي اقتصاد السوق فهناك جزء لم تصل إليه بعد، والحكومة جهزت قانون الإفلاس وهو يحدد كيفية التخارج في حال التعثر، ونحن في مصر جميعاً في حاجة إلي ذلك وقال: وأنا كلفت بها وزير الاستثمار منذ سنتين أو ثلاث وهو موضوع صعب، وجزء منه الحفاظ علي حقوق العمال والمساهمين في هذه الحالة، والقانون جاهز وسندخل به الدورة البرلمانية القادمة وهذا سيساعد في موضوع مطالب العمال.
وعن موقف الاقتصاد المصري قال نظيف: نحن الحمد لله وصلنا باقتصادنا إلي موقف متقدم وهذه الحكومة من 2004 عملت علي أن محور الإصلاح هو النمو الاقتصادي لأنه هو الذي سيحقق فرص العمل وسيرفع مستوي المعيشة، وأول حاجتين بيهموا المواطن هما الغلاء والأجور، ثم البطالة وفرص العمل وعمرهم ما بيخرجوا عن كده وأول ما ابتدينا كانت البطالة نمرة واحد والأسعار نمرة اتنين، ثم الآن الأسعار نمرة واحد والبطالة نمرة اتنين، والأمر الثالث المهم هو الخدمات ثم المرافق ثم بقية المطالب، وهذا نستنتجه من كل الاستطلاعات مع الأسر المصرية، وهذا أساس الإصلاح الذي نفكر فيه كحزب وكحكومة وكفكر لدينا في المعالجة.
وأكد نظيف أنه فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي فالناس تصدق الحكومة وأنا باقول إننا حققنا إنجازاً وهذه حقيقة وراجعوا أرقامنا.
ورداً علي سؤال لماذا لا يشعر الشارع بهذا النمو؟ قال نظيف: إحنا لما استلمنا كان الناتج القومي 480 مليار جنيه وكان الدولار بسبعة جنيهات وكان عدد السكان 75 مليون نسمة. اليوم الناتج القومي 1.3تريليون والدولار نزل لخمسة وستة من عشرة ولو ترجمته نكون عدينا 2500 دولار متوسط الدخل بدلاً من 1200 دولار.
علشان الناس تحس في الشارع لازم ننمو كده عشر سنين، مضيفاً: متوسط استهلاكنا في أي سلعة يزيد ولا يقل، في السكر والأرز والكهرباء وغيرها من السلع واستهلاك الفرد للكوكاكولا.
إحنا عندنا 60 مليون موبايل في مصر، وهناك من يقولون الطبقة المتوسطة بتنكمش وهذا غير صحيح، انظر مثلاً للتسجيل في المدارس الخاصة أو للسيارات كل ذلك يزيد بقوة وهو يدل علي نمو الطبقة المتوسطة.
وحدد رئيس الوزراء مستوي الفقر في مصر بـ20% أو في هذا النطاق، وقال لدينا أبحاث الدخل والإنفاق كنا بنعملها كل خمس سنين ودلوقتي كل ثلاث سنوات ونتائج هذا البحث وأهم ما فيه أن عدد الناس تحت خط الفقر أقل من الناس اللي عبروا إلي ما فوق خط الفقر، وأنا الآن أبحث عن مظلة لمن نزلوا تحت خط الفقر وهذا هو الدور الاجتماعي للدولة.
وأضاف: أنا أدعي أن هذه الحكومة أوجدت فرص عمل أكثر من أي حكومة أخري رغم أننا أوقفنا التعيين في الحكومة، وفرص العمل في الأسرة هي طوق النجاة الوحيد من الوجود تحت خط الفقر، أنا طلبت من كل محافظ يقول لي فين الأماكن الساقعة من العشوائيات علشان نتعامل معها بمنطق بيع الأرض وبناء مساكن بديلة للعشوائيات.
وحول مطالبة بعض القوي بفرض ضرائب تصاعدية، قال نظيف: التجربة العملية في مصر أننا حصلنا ضرائب أكثر، وليس صحيحاً أن الغني يدفع مثل الفقير، النسبة ثابتة لكن القيم تتغير حسب الدخل والثروة، وهناك عدالة، نحن نطبق نسبة ثابتة ولكن مش قيم ثابتة.
بالإضافة إلي أننا نطبق منطقاً عادلاً فيما يتعلق بنسب الإعفاء الضريبي، وهناك عدالة في النظام الضريبي ونجحنا في أن نحقق عوائد كبيرة، وأضاف: غير حقيقي أن الاستثمار في مصر هو استثمار أجنبي، فنسبة أكبر من 60% هي استثمارات مصرية وليست أجنبية.
وعن برنامج الخصخصة تابع نظيف: أنا عمري ما حبيت كلمة الخصخصة وأنا عارف إن فيه برنامج انطلق في بداية التسعينيات ولكن هناك مراحل مرت بها البلد، وهناك سياسات مختلفة ظهرت خلال تلك الفترة، يعني إحنا تحركنا داخل هذا النطاق في حقبة الرئيس مبارك نفسه، وحتي عندما ظهرت كلمة الفكر الجديد داخل الحزب الوطني فهذا يعني أن هذا الحراك داخل الحزب قدم أفكاراً غير ما سبقه، ولكن في النهاية احنا عارفين بنعمل إيه وترجمنا أفكارنا في برنامج انتخابي للرئيس ونمضي في اتجاهه.
وأشار نظيف إلي أن الحكومة هوجمت كثيراً باعتبار أن الخصخصة معناها البيع، لكن هذا غير صحيح، تعالوا للاتصالات مثلاً، هل نحن بعنا الشركة، لا نحن نحتفظ بالشركة في حين خصخصنا قطاع الاتصالات، المسألة ليست مجرد بيع كما هو السائد في عيون البعض، المسألة ليست عملية بيع وشراء للشركات، هناك نجاحات طبعاً تحققت في هذا الشكل، لكن مسألة الخصخصة هي في نسب المساهمة من القطاع الخاص بشكل عام وليست فقط عملية بيع وشراء..
ونحن غيرنا اسم وزارة قطاع الأعمال ليتحقق هذا المعني، الاستثمار الذي تملكه الدولة بالإضافة إلي الاستثمار بوجه عام، وسمينا هذا الجزء إدارة الأصول المملوكة للدولة لتعظيم العائد من الأصول، وأصبحت عملية البيع غير ذات معني، واحنا كل اللي اتباع 170 شركة، الحكومة الحالية باعت أقل من عشر شركات، والباقي سيتم إدارته، ولو مصلحتي أبيع هبيع، ولو مصلحتي أبيع مع الاحتفاظ بالأغلبية أو الأقلية هبيع، أي إدارة أموال، يعني مثلاً لا أبيع الفنادق التاريخية.
إذا تواجد مستثمر رئيسي ورأينا أن في بيع الشركة مصلحة للدولة سنبيع، ومحمود محيي الدين كان يتكلم عن مدي زمني معين، ونحن نتكلم في المبدأ، المبدأ أنني أدير أصولاً مملوكة للدولة وفي هذا المجال لا أضع علي نفسي قيوداً مسبقة، وما طلبته من الدكتور محمود أن نضع آليات جديدة بما فيها النظر في التشريعات الحالية لأننا ليس لدينا إلا القانون 203.. إذن من الوارد أن ننظر إلي هذا القانون مرة أخري وقد يكون الآن هو الأصلح، ونحن ندرس ولم نأخذ قراراً بعد.
طوال الأمر هتفضل محفظة مملوكة للدولة، في فرنسا فيه، وفي عدد كبير من الدول فيه، ولا نري عيباً في أن الدولة تمتلك جزءاً من الأصول الاقتصادية.
وعودة إلي ثمار النمو جدد نظيف قوله بأن الحكومة قامت بجهود اجتماعية كبيرة، وقال بفخر: إحنا أكتر حكومة رفعت الأجور، ولو حسبت نسبة الغلاء هتجد أن الجنيه في أجر العامل زاد ولم يقل، وفي البرامج الاجتماعية نحن زودنا عدد المستفيدين من بطاقات التموين، نحن زودنا الدعم العيني وعملناها مميكنة وعملناها بطاقة أسرة، ولا أستطيع أن أقول إن دعم البنزين هو دعم عيني، ونستعد لنزول أنبوبة البوتاجاز علي بطاقة التموين لكي تتحول إلي دعم واضح، وأنتم تعلمون أن الفنادق ومصانع الطوب ومزارع الفراخ تستخدم الأنابيب، ولذلك احنا هنعطي الأنبوبة علي البطاقة، ويمكن في 30/6 تنتهي كل البطاقات المميكنة أو في النصف الثاني من هذا العام.
ونحن فتحنا التسجيل في بطاقات التموين وعندنا الآن11.5 مليون أسرة مستفيدة من البطاقات التموينية.
رغيف العيش قائم ولكن هناك أفكاراً أهمها أننا نستعيض عن الدعم بدعم نقدي علي البطاقة، أو نتدرج في رفع الدعم عنه ونحوله إلي المرتبات أو البطاقات، ولكن الوضع الحالي في الرغيف هو سرقة الدعم الذي نوجهه إلي الرغيف لرعاية الأسر المحتاجة.
نحن في رغيف العيش نعمل علي اتجاه الأفران الكبيرة ونحن في سبيلنا إلي التخلص من هذه الأفران مع الوقت، ونحن نشجع المحافظات ونشجع القطاع الخاص علي الاستثمار في الأفران الكبيرة وهذا سيؤدي إلي إحكام الرقابة علي عدد أقل ويحسن الصناعة.
والدعم العيني بشكله الحالي قائم وسيبقي قائماً، ولو أن لدينا نية في تغيير الدعم العيني لم أكن لاستثمر في البطاقات الآلية بدلاً من البطاقات الورقية، ونحن حققنا نجاحاً لأنه حصل وفرة في المواد التي كانت تهرب، كما زودنا المقررات التموينية علي البطاقة، والأسرة الأربعة أفراد أو أقل تدفع أقل مما كانت.
الضمان الاجتماعي وهو مشروع قانون جديد، وهو دخل لمن لا دخل له، ونحن نطوره ونحاول وضع آليات جديدة ونحن نمرن الجيش الذي لدينا من الباحثين الاجتماعيين ويقومون بدور لتنفذ هذا الضمان الاجتماعي.. وفي القانون الجديد سيكون هناك زيادة في معاش الضمان الاجتماعي..
وهذا المعاش سيكون متغيراً وسيكون لمدد محددة حتي لا يصبح حقاً مكتسباً لأن فكرة الحق المكتسب كانت من أخطاء الماضي.. إحنا ماعندناش حد بيموت من الجوع الحمد لله.. وزودنا عدد الأسر في الضمان الاجتماعي من 600 ألف إلي مليون ومائتي ألف.. علينا أن نخرج من دعم الطاقة تدريجياً لصالح التعليم والصحة.
وتمني نظيف أن تكون هناك انتخابات رئاسية مقبلة تعبر عن تعددية حزبية حقيقية.
وتمني أيضاً أن يكون مرشح الرئاسة في الحزب الوطني هو الرئيس مبارك لأنه يمثل الاستقرار كما أن النظام لم يخرج البديل الذي يمكن أن تضعه بشكل مريح في هذا المجال.
وقال أن الدكتور البرادعي شخص محترم ولا شيء يمنعه من أن يشارك في أي حزب من الأحزاب.
وعن الإشراف القضائي رد نظيف باختصار: «ليس لدينا قضاة كفاية»، وزاد عليها بقوله إن «الرقابة الدولية غير مقبولة»، وتعرض لتمديد قانون الطوارئ مؤكداً التزام الحكومة بالإرهاب والمخدرات فقط.
وعن علاقة الحكومة مع الصحافة قال نظيف: لقد تعرضت للهجوم الشخصي ورأيت أسرتي علي صفحات الجرائد لماذا حفيدتي تظهر علي الجرائد علي النحو الذي ظهر في إحدي الصحف، لماذا الاستهداف؟!
الوفد كان كاتب إني بشغل ولادي في الحكومة وأنا لجأت لنقابة الصحفيين ولم تقم بشيء، وأضاف: زمان كانت الصحافة مملوكة للدولة وبيتكلموا عن الإيجابيات فقط أما الآن فنحن نواجه بشكل عكسي

[احمد مختار]

مشكورة سحر عالنقل الطيب